أطلقت الحكومة موقعا إلكترونيا
أطلقت الحكومة يوم الاثنين موقعا إلكترونيا باللغتين العربية والفرنسية يستعرض المكاسب الاجتماعية والاستراتيجية ذات العلاقة بالمواطن.
عنوان الموقع
هنا
ونستعرض هنا ما جاء في الموقع المذكور و يهم الاساتذة و مجال التربية و التكوين
الرفع من أجور جميع الموظفين بما لا يقل عن 900 درهم
- ارتفاع الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية من 1600 إلى 2800 درهم؛
- إعفاء 95% من المتقاعدين من الضريبة على الدخل؛
- الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص ب 25% (من 1936,74 درهم إلى 2337,84 درهم)؛
- إعفاء 500.000 ملزم من الضريبة على الدخل؛
- ارتفاع متوسط الأجر في الوظيفة العمومية من 5500 درهم إلى 7200 درهم؛
- مضاعفة الحد الأدنى للتقاعد من 500 درهم الى 1000 درهم.
بالنسبة للوظيفة العمومية
- الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم من 1 إلى 4 بنسبة 100%، وذلك بالرفع من الأجر الأدنى من 1600 درهم سنة 2007 إلى 2800 درهما سنة 2011، وحذف السلالم من 1 إلى 4؛
- استفاد من هذه الزيادة 115.444 موظف بالإدارات العمومية والجماعات المحلية؛
- الرفع من حصيص الترقي من 25% سنة 2007 إلى 33% في أفق 2012؛
- الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 500 درهم سنة 2007 إلى 1000 درهم حاليا؛
- الرفع من التعويضات العائلية ب 33% لتصل إلى 200 درهم شهريا عن كل طفل.
التعليم
دعم تمدرس أبناء الأسر المعوزة
- استفادة 4.049.572 تلميذة وتلميذا من محفظات وكتب ولوازم مدرسية بالمجان في إطار المبادرة الملكية "مليون محفظة" سنة 2011 مقابل 1.273.846 في سنة 2008، سنة انطلاقة المبادرة؛
- تقديم دعم مالي مباشر مشروط بالتمدرس، في إطار برنامج "تيسير"، لأكثر من 362.247 أسرة معوزة في العالم القروي موزعة على 11 جهة، حيث استفادت منه 608.774 تلميذة وتلميذ في سنة 2011 مقابل 47.052 أسرة و78.500 تلميذة وتلميذ في سنة 2008؛
توسيع العرض التربوي وتأهيل البنيات التحتية
- إحداث 499 مؤسسة تعليمية (205 مدرسة ابتدائية، و158 ثانوية إعدادية، و136 ثانوية تأهيلية)، أي بزيادة تفوق %5,4؛
- إنشاء 4820 حجرة جديدة (187 بالابتدائي و1751 بالإعدادي و2288 بالثانوي التأهيلي)؛
تطوير الولوج إلى التعليم العالي
- تحسين نسبة التمدرس بالتعليم العالي بجميع مكوناته، حيث انتقلت هذه النسبة من %13 سنة 2007 إلى %16 سنة 2011 أي بزيادة 3 نقط؛
- تمكين 135.587 طالبا جديدا من الولوج إلى مختلف مؤسسات التعليم العالي في 2010-2011، أي بزيادة 39% مقارنة مع سنة 2006-2007؛
- ارتفع العدد الإجمالي لطلبة التعليم العالي من 318884 سنة 2006-2007 إلى 427832 سنة 2010-2011، بزيادة تصل إلى 34%؛
ملاءمة التكوين و التعليم العالي مع حاجيات التنمية
- تطوير المسالك المهنية في الجامعات من 337 مسلكا سنة 2006-2007 إلى 1057 مسلكا ممهننا سنة 2010-2011 أي بنسبة تطور تقدر ب 214%، مما جعلها تمثل 62% من عدد المسالك المعتمدة حاليا. وتم مضاعفة أربع مرات عدد المسالك المتخصصة، من ضمنها مسالك في الطاقة، والسياحة، والنقل واللوجستيك، والبيئة حيث انتقل من 64 إلى 260 مسلكا في السنوات الأربع الماضية؛
- تكوين 11.400 مهندس وما يماثله سنة 2010-2011 في إطار المبادرة الحكومية لتكوين 10.000 مهندس في أفق 2012، أي بتحقيق نسبة تفوق 114% من الهدف المسطر؛
تطوير البحث العلمي
- ارتفاع نسبة نفقات البحث العلمي من 0,64% من الناتج الداخلي الخام سنة 2006-2007 إلى 0,8% حاليا؛
- ربط 110 مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي بالشبكة المعلوماتية الأكاديمية (MARWAN) إلى غاية 2010؛
انخفاض نسبة الأمية إلى 32% سنة 2010
- مضاعفة عدد المستفيدين من برامج محو الأمية ليصل إلى 706.000 سنة 2010؛
- تصل نسبة النساء المستفيدات من هذه البرامج 80%، و50% من المستفيدين من العالم القروي؛
- خلق الوكالة الوطنية لمحو الأمية، من أجل اعطاء دينامية جديدة للإستراتيجية والبرامج الكفيلة بالقضاء على هذه الآفة الاجتماعية.
السكن
ضمان تملك السكن الكريم لفائدة الشرائح المعوزة والمتوسطة
- إعادة إسكان مليون مواطنة ومواطن، أي ما يناهز 177.500 أسرة من أصل 348.000 أسرة مستهدفة في إطار برنامج محاربة السكن غير اللائق، مما مكن من إعلان 43 مدينة بدون صفيح؛
- تمكين ما يناهز 100.000 أسرة من الحصول على قروض السكن بفضل ضمان السكن، في إطار الجمع بين برنامجي فوكاريم وفوكالوج؛
تكثيف وتنويع العرض السكني وتحسين ظروف عيش المواطنين
- إنشاء 180.000 وحدة في إطار السكن الاجتماعي استفاد منها حوالي 900.000 مواطنة ومواطن إلى حدود 2010، وحوالي 150.000 وحدة هي في طور الانجاز، سيستفيد منها 750.000 مواطنة ومواطن؛
- تشييد 14.000 وحدة سكنية في إطار السكن المنخفض التكلفة (140.000 درهم) استفاد منها حوالي 70.000 مواطنة ومواطن؛
الحوار الاجتماعي
حصيلة الحوار الاجتماعي في القطاعين العام والخاص
- مأسسة الحوار الاجتماعي وتكريس دوريته وانتظاميته في إطار تشاوري بين الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب العمل؛
- بلغت كلفة الحوار الاجتماعي 32,2 مليار درهم، وهو ما يتجاوز مجموع ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي خلال العشر سنوات الماضية ب 30%؛
- الرفع من أجور جميع الموظفين بما لا يقل عن 900 درهم؛
- الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص ب 25% (من 2010 درهم إلى 2556 درهم)؛
إ
|
