منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - جولة جديدة من الحوار القطاعي الاثنين 19 شتنبر

- - جولة جديدة من الحوار القطاعي الاثنين 19 شتنبر (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=118828)

جولة جديدة من الحوار القطاعي الاثنين 19 شتنبر

المقرر أن تلتقي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية مع وفد من وزارة التربية الوطنية برئاسة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي يوم الإثنين المقبل (19 شتنبر الجاري) ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال،وينتظر أن تتلقى النقابات التعليمية أجوبة محددة على عدد من القضايا المصيرية والتي تهم فئات واسعة من الأسرة التعليمية خصوصا مآل الحركة الانتقالية الاستثنائية بعد أن تأكد إقدام الوزارة على نقل بعض الحالات خلال شهري يوليوز وغشت المنصرم في ظروف غامضة،بالإضافة إلى مآل نتائج الحوار القطاعي على الخصوص(التسوية المالية والإدارية لحاملي الشهادات الجامعة(الإجازة والماستر)،خريجي مراكز التكوين،العرضيين سابقا،التوجيه والتخطيط والممونين،المبرزين،...)بالإضافة إلى مصير الملفات العالقة خصوصا ملف المرتبين في السلم 9 والمساعدين التقنيين والدكاترة وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين.... .
خالد السطي

أي حوار هذا الذي يسمح بإجراء حركة انتقالية استثنائية دون مذكرة وزارية منظمة لهذه الحركة؟؟؟؟
أي حوار هذا وفي ظله تجري حركات اجتماعية بدون مذكرات اكاديمية تفتح التباري على المناصب الشاغرة وفق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص؟؟؟؟
أي حوار هذا الذي يسمح بتكديس الأساتذة الدكاترة في مراكز تكوين المعلمين والمعلمات دون وجود تخصصات تطابق شهاداتهم ؟؟؟
أي حوار هذا الذي يسمح بالتفييض القسري لمجموعة كبيرة من الأساتذة....دون احتساب الأشباح.....

العابدة تجتمع بالنقابات التعليمية بعد غد الاثنين ومطالب بتنظيم حركة استثنائية ثانية
فؤاد اليماني
الصحراء المغربية : 17 - 09 - 2011
علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في القطاع، ستجتمع مع كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث، المكلفة بالتعليم المدرسي، لطيفة العابدة
في إطار مواكبة الدخول المدرسي 2011- 2010، مشيرة إلى أن النقابات التعليمية ستبحث، بالأساس، مع الوزيرة ظروف إجراء الحركة الانتقالية، التي جرت في غشت المنصرم، في صفوف نساء ورجال التعليم، والتي أثارت سخط عدد منهم، وستطالب، خلال اللقاء، بإجراء حركة استثنائية ثانية.
وقال عبد العزيز إيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن النقابات التعليمية فوجئت بالإجراء الذي قامت به وزارة التربية الوطنية في شهر غشت الماضي، من خلال القيام بانتقالات في صفوف نساء ورجال التعليم خارج أية معايير.
وأوضح إيوي، في تصريح ل "المغربية"، أن النقابات فوجئت، أيضا، بإصرار لطيفة العبيدة، الوزيرة المكلفة بالتعليم المدرسي، على عدم تنظيم أي دورة ثانية للحركة الانتقالية، وأضاف "في إطار المساواة ما بين نساء ورجال التعليم، نطالب بفتح دورة ثانية لجميع رجال التعليم، الذين يتوفرون على ملفات ضاغطة، التي لا يمكن أن تعالج عن طريق الحاسوب، لأن الحاسوب يخضع للنقط ومعايير أخرى".
وذكر عبد العزيز إيوي أن نقابته لا تعرف طبيعة الدورة الاسثنائية التي قامت بها الوزارة لحدود الساعة، وعند استفسارها مدير مديرية الموارد البشرية، رد بأن الأمر يتعلق بزوجات المدراء، مشيرا إلى أن إفادات أخرى وردت من عدد من الأقاليم والمدن، "تؤكد على أن الأمر لا يتعلق بزوجات المدراء فقط، بل هناك ملفات لا علاقة لها بالإدارة التربوية، جرى تنقيلها، وهذا ما يجعل الباب مفتوحا أمام الزبونية والمحسوبية".
وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن نقابته ستطالب بفتح دورة ثانية في وجه الحركة الانتقالية، بملفات واضحة ومعايير شفافة، وإلا سنتخذ إجراءات دفاعا عن مصالح نساء ورجال التعليم، لتحقيق المساواة داخل القطاع.
وأعلن عبد العزيز إيوي أن التنسيق جار ما بين النقابة الوطنية للتعليم وباقي النقابات التعليمية بشكل عام، مشيرا إلى أنهم لم يجتمعوا بعد بخصوص نقطة الحركة الانتقالية، مؤكدا أنها لن تكون موضوع خلاف بين جميع النقابات، لأن المبدأ هو مطالبة جميع النقابات منذ السنة الماضية بإجراء حركة انتقالية بمعايير واضحة وشفافة.

لا ننسى أجرأة ما تبقى من مطالب الاتفاقات السابقة
ـــ التعويض عن العالم القروي
ـــ تعميم الترقية لخارج السلم
ـــ ................

صفقة تغيير الإطار بين وزارة التعليم والنقابات تؤجج غضب نساء ورجال التعليم

http://lakome.com/images/stories/2011/0914/nn.jpg

علم لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أن هاته الأخيرة اتفقت مع النقابات المركزية الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم المدرسي من أجل تمديد العمل بمقتضيات المادة 109 في شأن تغيير الإطار من مدرسين إلى إطار ملحق الإدارة والاقتصاد أو متصرف بالنسبة للمدرسين الذين يشغلون مهام إدارية بالأكاديميات أو النيابات أو بالمؤسسات التعليمية ونحوها إلى غاية سنة 2011.

وينتظر أن تثار هاته النقطة من بين نقاط أخرى عالقة إلى جانب الحركة الانتقالية الوطنية السرية في اجتماع يوم غد الاثنين بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية في اجتماع بين الطرفين، بعد تأجيل اجتماع يوم الجمعة الماضي من قبل مسؤولي الوزارة الوصية على القطاع.

القرار "المتوافق" عليه بين النقابات المركزية والوزارة أجج غضب نساء ورجال التعليم الذين كانوا يأملون من الوزارة والذين من المفروض أن يدافعوا عنهم أن يتصدوا لمثل هاته "التخريجات" من أجل التحايل على القانون للتهريب من التدريس بالوسط القروي والالتحاق بالوسط الحضري بامتيازات لا تعد ولا تحصى.

وضربت المصادر المنتقدة لهذا الاتفاق المبدئي بين النقابات ووزارة التربية الوطنية أمثلة لهذا الخرق المتمثل في استفادة هؤلاء المحظوظين على قلتهم من الالتحاق بالوسط الحضري ومن نقط الامتياز في الترقية ومن تعويضات المنطقة (لأنهم يشتغلون في الحضري مع تغيير المدينة (المنطقة) داخل الجهة بنفس الأجر)، لينضاف تغيير الإطار إلى هاته الامتيازات مع ما يستتبعه من تغيير في الراتب الشهري بزيادة تعويض عن هاته المهام، وهو ما اعتبرته المصادر استهتارا وتخريجة أقدم عليها الطرفان لحسابات خاصة.

وعللت المصادر ذلك، بكون عدد من المحظوظات والمحظوظين التحقوا بالادارة المركزية وبأكاديميات ونيابات ومؤسسات من أجل التهريب من التندريس والتحايل على القانون بوسائط ووسائط غير قانونية ومختلفة، منهم مقربون من الادارة ومنهم موالون لتنظيمات وهيئات نقابية، وهو ما أثار غضب الكثير من نساء ورجال التعليم بالمغرب، الذين اعتبر بعضهم في اتصال بـ"موقع لكم" ذلك تآمرا عليهم من الطرفين وضربا لمصداقية الدفاع عن قضايا وهموم نساء ورجال التعليم في العمق.

يذكر أن الوزارة لجأت إلى تمديد العمل بمقتضيات المادة 109 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في إطار مذكرة في نونبر 2010 أسمتها "إعادة الادماج" بالنسبة للذين يشغلون مهام إدارية إلى غاية 31 دجنبر 2007، ليتقرر من جديد بتوافق مع النقابات تمدديها من جديد وبشكل مفتوح، مما سيفتح الباب على مصراعيه أمام التلاعبات والتدليس في الوثائق والمستندات كما حصل في عملية تغيير الاطار الأولى، في الوقت الذين ينتظر فيه الجميع أن تصدر مذكرة للتباري في هذا الشأن لا أن يكون هذا المجال مسلكا للتحايل والتهريب من التدريس رغم التوفر على الإطار، مما يكرس سياسة التميز بين نساء ورجال التعليم.