منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - رسالة إلى وزير العدل حول الفساد داخل التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية

رسالة إلى وزير العدل حول الفساد داخل التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية

المكتب الغير الشرعي و اعترافه بالعجز والجهل

اشكر أخي المناظل الصامد عبد السلام بلفحيل على ما قام به نيابة عنا كمنخرطين ، لكوننا لازانا نستلد بصمتنا القاتل .ان ما تتضمنه الرسالة يتطلب منا كمنخرطين وليس كشكل اخر، الاعلان على تاسيس هيئة للمنخرطين بالتعاضدية العامة بعيدة عن اجهزتها المتواطئة مع المكتب للقيام باشكال نضالية لاسترداد هذا المرفق العمومي لاصحابه الشرعيين. فالالية الكلاسكية لاسماع صوت المنخرطين امام المسؤولين اصبحت غير دات جدوى، لانها لغمت من طرف المكتب الغير الشرعي المتحكم غصبا في شركتنا التعاضدية وفي ملفات امراضنا واموالنا.
أكثر من هذا لقد قام الرئيس الغير الشرعي بمراسلة عدة ادارات عمومية وشبه عمومية لتطبيق زيادات كبيرة ابتداء من شهر يناير 2012، ستقتطع من مرتبات الموظفين والمستخدمين و وصلت نسبتها بنظام التامين التكميلي عن الوفاة الى 1000 في المئة لتصبح 1800 درهم بدل 180 درهم في السابق .وبنظام التامين التكميلي الى 62 في المئة لتصل الى 960 درهم بدل 600 درهم . ليصبح مجموع هذه الزيادات المسخ في حدها الاعلى هو 1920 درهم سنويا . وبدون ان يقدم المكتب الغير الشرعي مايقابلها كخدمات جديدة او يبررها كجدوى ومصلحة ملحة،اللهم البحت عن وعاء مالي سيوظف في السفريات والايام الدراسية والتعويضات عن التنقل وما شابهها. وما دمنا تطرقنا للايام الدراسية اليكم ما ما تم التهليل له من لدن المكتب الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ، لأيامه دراسية التي تدخل في إطار ما يسمى بالشراكة التي تجمعه مع التعاضدية العامة للتربية والتعليم الفرنسية . ايام تم بتنظيمها أيام 13.12.11.10.9 من شهر فبراير 2012 ، ايام اعتبرها رئيس التعاضدية العامة الغير الشرعي ،بمثابة فتح مبين وبلسم شاف لمواجهة التحديات المعيقة للتطور و الرقي الذي يتطلع إليه المنخرطون والتعاضدية العامة بشكل عام. قالوا ، انهم خرجوا بمشروع إستراتيجيي سيعتمد مستقبلا كبرنامج عمل ، هذا طبعا وقع تحت توجيهات عضوي الوفد الفرنسي السادة (Gerard Boned و Stephane Delberque) .
لكنك عند الاطلاع على المشروع وخلاصاته تصاب بالدهشة و خيبة الأمل ، كما بالحيرة من مواقف و تصريحات المسئولين بالتعاضدية اما الوفد الغربي.فبالمناسبة فاننا نشفق لحالهم جميعا على قراءتهم الحولاء لقانون 65.00 وخصوصا الفصل 44 منه، والذي لازالوا لا يفصلون بينه وبين قانون 1963، ومعهم أعضاء الوفد الفرنسي الموجه لهم.وعليه فإننا نسجل عليهم وباستغراب وشفقة ما يلي :
1- اعترف مكتب التعاضدية بأن ما يقوم به من أعمال في مجال الشؤون الاجتماعية يتناقض مع الفصل 44 من قانون 65.00. وللعجب فان التعاضدية العامة لا تحترم إلا هذا الفصل ،والذي بالمناسبة لا يربطه بالتعاضدية إلا الخير و الإحسان ، بحكم الاختصاصات التي تتمتع بها التعاضديات والمحددة في التامين التكميلي طبقا لقانون 1963.وهذا الخلط هو اعتراف صريح بالجهل المطلق بالقانون المنظم....
2- اعترف مكتب التعاضدية العامة أمام الوفد بأنه لا يملك بيانات حسابية و مالية مند 31/12/2009، وهذا الاعتراف العجز في التدبير ، يعطينا نظرة واضحة على أن مكتب التعاضدية يجهل اختصاصاته وما يتحمله كمسئوليات حددها قانون 1963 في مجالات التدبير المالي و المحاسبتي. ومما يزيد من استغرابنا أنهم قرروا ميزانيات سنوات 2010و2011 و2012 رغم اعترافهم بصعوبة توفرهم على البيانات المالية و المحاسبتية للتعاضدية.
3- كيف بمن قام مؤخرا بمراسلة عدة مؤسسات عمومية وشبه عمومية لتفعيل قرار الزيادات في حجم الاشتراكات وصلت نسبتها إلى 1000% منتقلة من 180 درهم في سنة حسب التعريفة الحالية إلى 1800 درهم سنويا ، وهم الذين يصعب عليهم توفير البيانات المالية والحسابية للتعاضدية. فان ذل على شيء فإنما يذل على تنفيذ التوصية المطالبة باشتراكات(حقيقية ومنصفة) كما قرروا.
4- لقد سبق لأعضاء المكتب أن اعترفوا مسجلين على أنفسهم أمام الوفد الفرنسي ،أنهم لا يضبطون بدقة الاشتراكات المالية الشهرية للمنخرطين( انظر نص المشروع الاستراتيجي الذي خرجت به الأيام الدراسية).وعليه فان أية زيادة في الاشتراكات الشهرية ستكون ذات أهداف أخرى غير تعاضدية ، في غياب الضبط المطلوب للوائح المنخرطين وكتلة اشتراكاتهم والتوفر على وبيانات حسابية ومالية لكل مالية التعاضدية.
5- كيف بمن يجهل عدد المنخرطين و حجم اشتراكاتهم الشهرية أن يدون في مشروعه الممتثل للاملاءات الغربية ويقوم بإيهام المنخرط بأنه سيسعى مستقبلا لخلق شركات للتامين عن فقدان المرتب و الشغل وهو العاجز على تدبير التامين التكميلي وقراءة القانون بعيون ونيات سليمتين. أنها أعمال تصنف في مجالات التغرير بالمنخرطين لتسويق الوهم وتبرير الزيادات خدمة لأجندة همها الأساسي الرفع من الوعاء المالي للاشتراكات الشهرية لتصبح قابلة للتشارك في إعادة التامين من لدن المتربصين بالقطاع ، ومساعديهم على التنفيذ السريع...
امام هذا الوضع الغير السليم ،اقترح على كل منخرط ومنخرطة ودوي الحقوق والغيورين على التعاضد بالبلاد و وعلى مستقبله. التفكير بجدية في احداث هيئة وطنية للمنخرطين ، والى ذلكم الحين لكم تحياتي ومحبتي الصادقتين والسلام.واخوكم نجيب من أكادير..

وراء هذه الإختلالات، والمقصود السرقات الكبرى المنظمة بقانون ، شخصيات نافذة تجعل من أمثال المشتكى به واجهة وكبش فداء ... نفس الحكاية تتكرر ...
الخلل الأكبر في نظري هو في المتضررين من هذه الإختلالات ، وبالضبط في نخبتهم (الفاهمة) حاليا ، والساكتة دائما ، والمتواطئة متى حانت الفرصة لتحصل على حصة من الكعكة ...
الشعب الذي لا ذاكرة له لايستحق التضحية في سبيل قضاياه ...
خليها حتى تتفرقع...

كلام عن التعاضدية العامة للاخ زكروف

أخي العزيز زكروف ،ليس وراء المشتكي به أي شخصيات لها نفوذ أو شيئا من هذا القبيل، كل ما هنالك هو الغياب التام للمنخرطين و المنخرطات من الساحة ، وهذا الغياب أو التغيب نتاج الآلة التعاضدية المتمسكة بالفساد و الإفساد وبإشكال مختلفة وعبر فترات زمنية طويلة، كرست لدى المنخرط نظرة مغلوطة مفادها أن الحديث عن شؤون التعاضد و التعاضديات يعتبر سرا من أسرار الدولة و أن القائمين على أمورها هم فئة لها مظلات تحميها من أية متابعة أو مسالة ، بل بالعكس .فالذي يحصل وحاصل ، منخرطون مثلنا تسللوا لدوالبها غبر الانتخابات ،تم انقطع حبل الود و التواصل بيننا .فالمشرع يعتبر التعاضديات بمثابة شركات لا تهدف للربح.وعلى هذا الأساس لا يمكن للمشرع ومعه الجهات الوصية تحريك أية متابعة في غياب مطالبة المنخرطين الشركاء القيام بإجرائها دفاعا عن حقوقهم ماليتهم المشتركة الخاصة.
أخي الفاضل إليك آخر مستجد بالتعاضدية العامة ، والذي يدخل في إطار إعادة إنتاج الفساد والتغليط وتسويق الأوهام بأساليب جديدة وعبر وسائل الإعلام المكتوبة.
نشرت جريدة المساء في صفحة مجتمع من عدد1683 ليوم الثلاثاء 21/02/2012 خبرا يتعلق بلقاء نظمته جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية السامية بشراكة مع التعاضدية العامة . والذي أدهشنا في هذا الخبر ، هو ما صرح به رئيس التعاضدية العامة من مغالطات للرأي العام وللمنخرطين والجهات الوصية.
وسننقل ما صرح به الرئيس بهذا اللقاء حسب ما نشرته جريدة المساء." إن متوسط الاشتراكات السنوية الذي يؤديها المنخرط هو 300.00 درهم سنويا،في حين أن مصاريف العلاج لكل منخرط التي تؤديها التعاضدية العامة تصل إلى 1500.00 درهم سنويا".هذه الأرقام المصرح بها من لدن الرئيس تصنف في خانة التغليط والتستر على الحقائق وعلى سوء التدبير الحاصل في مالية المنخرطين،كما تهدف إلى تسويق الأوهام بأرقام مغلوطة والنفخ فيها لتبرير الوضعية المالية المزرية للتعاضدية العامة.
ولعلم الخاص و العام ،فان معدل ما يؤديه كل منخرط سنويا للتعاضدية هو 520.00 درهم ، ومعدل ما يتوصل به كل منخرط سنويا من التعاضدية هو 102.00رهم. فشتنا ما بين الرقمين ؟.
وبمعنى و بوضوح أكثر، فكل 100.00 درهم يدفعها المنخرط للتعاضدية العامة يسترد منها 10.50 درهم كتعويضات عن ملفات المرض، والباقي من 100.00 درهم يخصص لمصاريف التسيير و التنقلات وأجور المستخدمين وحصة الشؤون الاجتماعية إلى آخره....
إن مبلغ 1500.00درهم المغلوط الذي صرح به الرئيس و في حالة وجوده (تجاوزا) فهو يشمل الحصة التي تدفعها amo في شخص cnops، أما التعاضدية فنسبة تعويضها لا يتعدى في أقصى الأحوال 150.00 درهم من هذه 1500.00 درهم المصرح بها، فتضليل الرأي العام و المنخرطين والتستر على سوء التدبير وإعلان حقيقة ما يجري داخل التعاضدية العامة أصبح صنعة وإبداع يمارس تحت شعارات التخليق والحكامة.
فمن أية وثائق مالية ،وأية دراسة هذه التي اعتمدها الرئيس ليصرح بأن كل منخرط يكلف التعاضدية 1500.00 مبلغ درهم سنويا ولا يدفع لها سوى 300.00 درهم ؟. إنها صورة مصغرة للعبث الذي لا زالت تكتوي بناره تعاضديتنا العامة.
يألم يسبق لرئيس التعاضدية ومكتبه الإداري أن صرحوا أمام الوفد الفرنسي بمناسبة أيامه الدراسية انه يصعب عليه ضبط اشتراكات المنخرطين بشكل دقيق كما لا يتوفر على بيانات مالية وحسابية للتعاضدية مند 31/12/2009(انظر الخلاصات التي خرجت بها الأيام الدراسية الأخيرة). وبه وجب الإعلام والسلام...
فالأمر بسيط للغاية ، ويتمثل في أولى مراحله النضالية العمل على رفع درجات وعي المنخرط المشترك ، و المطالبة برفع السرية عن كل ما تقوم به التعاضديات من معاملات مالية ، كما الكشف عبر وسائل الإعلام عن حجم مدخراتها و ممتلكاتها وودائعها وكل تفاصيل أنشطتها المالية والإدارية.الم يسبق في إحدى السنوات الماضية أن قام رئيس تعاضدية عامة لرجالات ينتمون للعلم والمعرفة أن تبرع بمبلغ مليار سنتيم لإحدى المصحات الخصوصية لاتقادها من الإفلاس ، ولحدود اليوم لم ي تحرك أي منخرط من منخرطي هذه التعاضدية العامة و المهمة للمطالبة بهذا المبلغ المنهوب من ماليته......والى فرصة أخرى، اشد بحرارة على يد أخي زكروف..