منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - البيان الختامي للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي

انعقد بمدينة سطات بتاريخ 21 يناير 2012 الموافق ل 27 صفر 1433المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي المنضوية تحت لواء الجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م) تحت شعار:

(( جميعا من أجل رد الاعتبار لأستاذ التعليم الابتدائي))

وقد عرف المؤتمر حضورا متميزا من مختلف جهات المملكة كما تميز بالكلمة التوجيهية للسيد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم الحاج محمد سحيمد والذي تطرق من خلالها إلى سيرورة الملف المطلبي والدور الفعال والمحوري للجامعة الحرة للتعليم في إدارة الحوار مع الوزارة الوصية كما أكد على أن الملف المطلبي لكافة أساتذة التعليم الابتدائي يعتبر أولوية لدى قيادة الجامعة الحرة للتعليم على اعتبار أن هذه الفئة تعتبر من ركائز الجسم التعليمي بالمغرب وقد أفاض الكاتب العام في موضوع السلم التاسع وأهم النتائج التي أسفر عنها اتفاق أبريل 2011 مؤكدا على أن هذا الملف عرف العديد من المزايدات و المغالطات من طرف النقابات الصفراء والتي ما فتئت تشكك في نوايا النقابات التي لها تاريخ نضالي استطاعت من خلاله تحقيق العديد من الانجازات التي لا يمكن لأي كان أن يشكك فيها .

كما تم عرض مسودة الملف المطلبي الذي أعدته اللجنة التحضيرية على المؤتمرين حيث تمت مناقشته للإحاطة بكافة النقاط التي سيتم تبنيها من طرف المكتب الوطني للدفاع عنها، بعد ذلك انتقل المؤتمرون الى انتخاب الكاتب الوطني وأعضاء المكتب الوطني بشكل ديمقراطي ونزيه. وفي الختام أكد المؤتمرون تشبثهم بالملف المطلبي الذي تضمن عدة محاور تلامس مختلف الجوانب المطلبية لأسرة قطاع التعليم الابتدائي من نظام أساسي وحركة انتقالية وتعويضات وترقية وكذا الشق التربوي على اعتبار شمولية المنظومة التربوية، ومن بين هذه المطالب:

حذف السلم 9 واعتبار السلم 10 كحد أدنى للتوظيف بهيئة التدريس.
جبر الضرر لكافة الأفواج المتضررة ابتداء من فوج 1981 بمنحهم سنوات جزافية و تعويض مادي عن السنوات المقرصنة. و احتساب السنوات السابقة بالنسبة للمدمجين في سلك التعليم الابتدائي.
تقليص عدد السنوات لاجتياز الامتحان المهني إلى 4 سنوات بدل 6 سنوات.
الزيادة في التعويضات العائلية.
تعميم التعويض عن العمل بالعالم القروي و العمل على إلغاء فكرة التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة و النائية التي روجت لها الوزارة.
إلغاء حركة إعادة الانتشار التي تنهجها الوزارة . و إعادة النظر في المذكرة الإطار رقم 97.
اعتماد معايير و مساطر واضحة فيما يخص الحركة الوطنية و الجهوية و المحلية و إعطاء الدور المحوري للنقابات في تتبع و الإشراف على هذه الحركات.
اعتماد معايير و مساطر واضحة فيما يخص الامتحانات المهنية عن طريق تحديد تواريخ محددة و معروفة سلفا للإعلان عن النتائج و إعطاء الحق لكافة المترشحين للإطلاع على النقط المحصل عليها في الامتحان المهني رفعا لكل لبس.
إلغاء المذكرة 122 و 154.
رفض كل ما من شأنه المس بالعمل النقابي من قبيل خلق بوابة الكترونية لخدمة الانتقال بالتبادل.

تحميل البيان