منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - التقييم الأولي للبرنامج الاستعجالي يبرز نجاحه

التقييم الأولي للبرنامج الاستعجالي يبرز نجاحه

هجر المغلي
الصباح : 24 - 02 - 2012

وقفت وزارة محمد الوفا، بعد مرور ثلاث سنوات على التنفيذ الفعلي لمشاريع البرنامج الاستعجالي (2012-2009) على مجموعة من المؤشرات الإيجابية، بعد أن عملت مصالح الوزارة على وضع الآليات العملية والتنظيمية لمواكبة هذا البرنامج، الذي كلفت مشاريعه ميزانية بلغت حوالي 29,5 مليار درهم، منها 8,1 مليار درهم برسم سنة 2009، و6,5 ملايير درهم برسم سنة 2010 و7,4 ملايير درهم برسم سنة 2011، فيما تم تخصيص 7,37 مليار درهم برسم سنة 2012.
وفي الوقت الذي اعتبر محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، خلال ندوة صحافية عقدها الثلاثاء الماضي، أنه آن الأوان ليتولى إصلاح المنظومة التربوية، أبناء هذه المنظومة، وألغى المذكرتين 122 و204، داعيا إلى ضرورة العودة إلى المعايير التقليدية المعتمدة عالميا، أبرزت وثيقة تضمنها الملف الصحافي الخاص بالندوة أن البرنامج الاستعجالي ساهم في خلق تطور مهم في نسب التمدرس، مقابل تراجع نسب الهدر المدرسي بالأسلاك التعليمية الثلاثة، علاوة على تطور نسب النجاح في السنوات الإشهادية التي عرفت تزايدا ملحوظا بين الموسمين (2007 -2008) و(2010-2011)، علما أن نسبة الموجهين إلى المسالك العلمية والتقنية سجلت بدورها تطورا «مرضيا».
من جهة أخرى، أوضحت الوثيقة، أنه خلال الثلاث سنوات الماضية من البرنامج الاستعجالي، تم إنشاء 903 مدارس للتعليم الأولي، بين 2007 و2011، بزيادة قدرها 77,44 في المائة، تبرز أكثر، حسب الوثيقة ذاتها، في المناطق الحضرية بنسبة قريبة من 120 في المائة، فيما عرفت المناطق القروية معدل زيادة يقارب 64 في المائة، وتم في السياق ذاته، إنشاء 789 مؤسسة جديدة خاصة بالأسلاك التعليمية الثلاثة.
من جهة أخرى، ذكر التقرير الأولي لتقييم البرنامج الاستعجالي، أنه في ما يتعلق بتجديد النموذج البيداغوجي، مكن البرنامج من الإرساء الفعلي للمقاربة بالكفايات من خلال تعميمها في الابتدائي وتجريبها الموسع في الإعدادي. وأشار التقرير إلى أن الوزارة شرعت في هذا السياق في عملية مراجعة المقررات على ضوء التجديدات التربوية، التي أدخلها البرنامج الاستعجالي، إذ تم إعداد إطار منهجي لإعادة بناء المناهج، وتم إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال التربوي في التعلمات.
في المقابل، كان الوزير أشار، خلال الندوة، إلى ضرورة استقرار المنظومة التربوية، الذي أكد أنه يقوم على استقرار البرامج والكتاب الدراسي، ومن خلال إعادة الاعتبار إلى المدرسة المغربية، التي تظل مدرسة في مستوى جيد، ينقصها فقط تحسين جودتها عن طريق تحسين جودة التدريس عند الأساتذة وليس في برامج التعليم. «يجب إعادة روح الابتكار إلى الأستاذ الذي أثقل بالمذكرات والإصلاحات ولم تعد له حرية تدبير الزمن المدرسي والبرامج، ويجب إعادة دور مدير المؤسسة ومكانته السابقة، و لهذا قررت إلغاء المذكرتين الوزارتين 122 و204، لأنه يجب الاكتفاء بالعمل بالمعايير التقليدية المعتمدة عالميا، سيما في ما يخص التقييم، لأنه أصلا لا نملك الوسائل والإمكانيات للعمل بمقتضيات المذكرة 204»، يقول الوزير