منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - انطلاق البحث في فضيحة المدرسة العليا للمهندسين

انطلاق البحث في فضيحة المدرسة العليا للمهندسين
أبحاث تقوم بها النيابة العامة بالرباط وأخرى تباشرها الوزارة الوصية
المصطفى صفر
الصباح : 05 - 04 - 2012

أفادت مصادر عليمة أن الشرطة القضائية التابعة لأمن الرباط، انطلقت أمس (الأربعاء) في مباشرة أبحاثها حول مؤسسة تعليمية عليا خاصة غير مرخص لها، تحمل اسم المدرسة العليا للهندسة المعمارية الداخلية، سجلت على مدى ست سنوات طلبة ناجحين في الباكالوريا، في شعبة الهندسة المعمارية والهندسة المدنية، دون أن تتوفر على ترخيص من الوزارة الوصية يسمح لها بذلك.
وحسب المصادر نفسها فإن الأبحاث التي أمر الوكيل العام بتسريعها، إثر الوقفة الاحتجاجية، التي نظمها طلبة المؤسسة نفسها، أول أمس (الثلاثاء)، ضد ما أسموه النصب والاحتيال، تروم كشف الحقيقة وحصر عدد الضحايا من الطلبة الذين سجلوا بالشعب سالفة الذكر غير المرخصة، سيما أن المؤسسة تضم أزيد من 250 طالبا مهندسا، أغلبهم يؤدون مبالغ سنوية تتجاوز 50 ألف درهم، مستحقات للتمدرس.
وأوردت المصادر نفسها أن المؤسسة التعليمية العليا المعنية بالأمر، انطلق فيها التسجيل في شعبتي الهندسة المدنية والمعمارية منذ سنة 2006، وكان منتظرا أن يتم تخرج الفوج الأول السنة الماضية، إلا أن صاحب المدرسة رأى أن يضيف سنة، ما دفع إلى الاشتباه في التخصصات التي تتوفر عليها المؤسسة، وبالتالي الوصول إلى كشف فضائح من قبيل التلاعب في بيانات النقط، وفي اسم المؤسسة الذي دفعت الأموال في حساباتها، وتلك التي رخص لها فعلا من قبل الوزارة الوصية والمتعلقة بالهندسة الداخلية، بل إن طلبة الفوج الذي تخرج في يونيو الماضي، فوجئوا بعدم حصولهم على الدبلوم الذي تابعوا دراستهم من أجله، إذ فوجئوا بأنهم سجلوا في اللوائح الوزارية على أساس أنهم طلبة في الهندسة الداخلية (الديكور) وليس في الهندسة المعمارية. بل أكثر من ذلك فحتى شعبة الهندسة الداخلية نفسها، رخص بتدريسها 4 سنوات، إلا أن صاحب المؤسسة تجاوز ما رخص له به، ولم يمنح الطلبة دبلوماتهم إلا بعد أداء مستحقات خمس سنوات. وأوضحت المصادر ذاتها أن اليافطة التي علقتها المدرسة والتي تشير إلى المدرسة العليا للهندسة المعمارية الداخلية، تتضمن عبارات تحيل على الاحتيال، إذ أن كلمة المعمارية حشرت في الاسم دون سند، سيما أن الأمر يتعلق بالهندسة الداخلية (architecture d'intérieur)، وأن تعليق يافطة بهذا الشكل يطرح علامات استفهام حول الجهات الموكول لها مراقبة وحماية المواطنين من الغش والاحتيال الذي سيتعرضون له بسبب الخلط.
من جهة ثانية، أفادت مصادر موثوقة أن الوزارة الوصية فتحت بحثا موازيا، لمعرفة الحقيقة والكشف عن المتورطين في التستر على المؤسسة التعليمية العليا التي تجني ملايين الدراهم سنويا بتدريس تخصصات لا تتوفر عليها.
وحسب المصادر ذاتها فإنه يتم فحص التراخيص الممنوحة لمؤسس المدرسة، وأيضا الشهادات المهنية الخاصة به والتي تؤهله لفتح مدرسة بهذا الحجم، يناط بها تكوين المهندسين المعماريين والمدنيين.