الموظفين الأشباح الموجودين بالوظيفة العمومية مابين 70.000 و 90.000
 

عد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة والشؤون العامة ، الموظفين الأشباح الموجودين بالوظيفة العمومية مابين 70.000 و 90.000 ، من بين مامجموعه 800.000 موظف في القطاع العام.

وأضاف بوليف في لقاء تواصلي نظمته الكتابة الإقليمية لحزب المصباح بطنجة والفضاء المغربي للمهنيين أول أمس السبت ، أن المغرب يحتاج إلى بناء الثقة بين الحكومة والمواطن ، معتبرا أن هناك من يعلنون هذه النوايا في إشارة إلى يقوم به وزراء حزب العدالة والتنمية من ترشيد للمال العمومي .

وأبرز سفير مدينة طنجة في الحكومة المغربية أمام الحاضرين ، أنه تعمد القدوم على متن سيارة (أحد المحبين) ، مشيرا إلى أن التنقل بين العاصمة ومدينة البوغاز كان سيكلف الدولة ألفي درهم من المحروقات بالإضافة إلى تعويض السائق ، مؤكدا أنه لا يجب الإستهانة بما يقوم به الوزراء من إشارات لبعث الثقة بين الحكومة والمواطن.

وحول ملف العاطلين ، قال بوليف إن الأقدمية في النضال ليست معيارا للتوظيف ، وأن الحكومة ملتزمة معنويا بما وعدت به الحكومات السابقة ، مشيرا إلى أن الإحصاءات تظهر أن عدد كبير من المحتجين في شوارع الرباط هم موظفون في القطاع الخاص .

وفي معرض إجابته عن تساؤلات بعض ممثلي المجموعات الطلابية العاطلة التي حجت إلى قاعة الندوات بالمجلس الجماعي بطنجة ، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة والشؤون العامة أن الدولة ليست مشغلة بقدر ماهي ميسرة وموجهة ومؤطرة لسوق الشغل.

وبخصوص الإنتخابات الجماعية المقبلة ، أكد بوليف أن الموعد غير متفق عليه لحد الآن ، وقال إن هناك مسارين للتعامل مع هذه الإنتخابات ، الأول يتعلق بمراجعة شاملة للوائح وهذا يتطلب حسب المتحدث ستة أشهر على الأقل ، أما المسار الثاني فهو العمل باللوائح الحالية والإكتفاء بالتسجيل العادي وهذا الخيار يقرب موعد الإنتخابات الجماعية إلى ماقبل رمضان على أكثر تقدير .

إلا أن بوليف أعاد وأرجع عدم الحسم في موضوع الإنتخابات الجماعية إلى الظرفية التي تعيشها الحكومة والتي تحتاج حسب وصفه إلى تماسك أكثر ، خصوصا وأن ما كان ينادي به حزب العدالة والتنمية في مرحلة المعارضة من إصلاح شامل لملف الإنتخابات بدءا من تحكم وزارة الداخلية وانتهاء بالتصويت بالبطاقة الوطنية فقط ، أصبح صعب التحقق خصوصا وأن المسألة تتطلب مصادقة مجلس النواب على القانون مما قد يدفع أطرافا في الأغلبية الحالية إلى التصويت ضد أي قانون لا يخدم مصالحها.