الرفع من تمويل النقابات بـ10 في المائة وسط رفض مركزيات كشف ماليتها
 

أفاد مصدر رفيع المستوى، أن حكومة عبد الإله بنكيران تنتظر فقط نشر مشروع قانون المالية برسم سنة 2012، ومناقشته بمجلس المستشارين، لتأشير خازن المملكة على الميزانية السنوية على تمويل النقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي


وذلك وسط رفض مركزيات نقابية تحدثت إليها "المغربية" كشف ماليتها للرأي العام. وأكد المصدر نفسه أنه من المرجح أن تتجاوز منحة المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني المغربي للشغل)، مبلغ 20 مليون درهم، الذي صرف لفائدتها السنة الماضية.

وبرر المصدر ذاته، الزيادة المرتقبة في منح المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية بنحو 10 في المائة، باعتبار 2012، سنة انتخاب مناديب العمال، الذين يحسمون في تمثيلية كل نقابة في المؤسسات الدستورية، والمجالس الإدارية.

وصرح عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، الشريك في الحوار الاجتماعي مع النقابات، إلى جانب وزارات أخرى، كرئاسة الحكومة والعدل والداخلية لـ" المغربية"، قائلا "الحكومة ملتزمة بصرف دعم مالي سنوي للنقابات، للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها".

وفي الوقت الذي ذكر بلاغ لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة "أن ممثلي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تحفظا على مناقشة قانوني النقابات والإضراب"، خلال اجتماع الحكومة، برئاسة عبد الإله بنكيران، مع المركزيات النقابية الخمس، أكد سهيل "أن خروج قانون النقابات إلى حيز الوجود من شأنه أن يقوي الدعم العمومي للنقابات"، ويضيف الوزير"سيقوي كذلك الإطار التنظيمي والتدبيري للنقابات، بما يسمح بتنزيل الدستور، وتكريس الديمقراطية الداخلية".

وكشف عبد الإله الحلوطي، الرجل الثاني في نقابة الاتحاد الوطني المغربي للشغل، المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، في تصريح لـ" المغربية"، أن "الدعم العمومي للنقابات غير كاف بالنظر إلى عملها اليومي".

وأكد الحلوطي، الذي تساند نقابته دعوة الحكومة المركزيات النقابية إلى مناقشة قانون النقابات، لضمان شفافية التدبير، وصرف التمويل العمومي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، أن الاتحاد الوطني المغربي للشغل يتميز بضبط "محكم" على حد تعبيره لمالية النقابة، سواء تلك القادمة من عائدات الانخراط أو من خزينة الدولة، التي لا تتجاوز 500 مليون سنتيم في السنة، على عهد حكومة عباس الفاسي.

ولم يتسن لـ"المغربية" نقل تصريحات قيادات نقابية تستفيد إطاراتها من التمويل العمومي، إذ رفض عدد ممن جرى الاتصال بهم لتنوير الرأي العام، وقواعد واسعة من المناضلين والمنخرطين حول مالية نقابتهم، الإدلاء بتصريحات في هذا الموضوع، على اعتبار أن النبش في هذا الملف من طرف أي كان هو "نبش في المحرمات في نظر زعماء النقابات الكبرى"، حسب تعليق مناضل نقابي فضل عدم ذكر اسمه.

ونبه مصدر "المغربية" إلى أن ربط الدعم العمومي بإخراج قانون النقابات إلى حيز التطبيق، بالنسبة إلى بعض المركزيات "عملية خاسرة" على حد وصفه، طالما أن هذا الدعم لن يؤثر في صناعة القرار الديمقراطي داخل النقابة، بقدر ما سيؤثر قانون النقابات في ذلك.

هدر المال العام في ابشع صوره
 

استهتار حقيقي بالشعب المغربي بدل توجيه هدا الدعم الى الفئات الاكثر فقرا واصلاح المنظومة الوظيفية تقدم اموال خيالية للنقابات كرشوة للمصادقة على قانون الاضراب والنظام الاساسي الجديد انه ابشع صور هدر المال العام فالدولة لا يكفيها انفاق مئات الملايير على اعضاء مجلسي البرلمان والوزراء والمؤسسات المختلفة والاحزاب المفلسة وموازين وصندوق المقاصة وشركات ابناء الاعيان لتضيف الى القائمة اصحاب لاكريمات بينما الشباب يعاني من العطالة والشعب يعاني غلاء الاسعار وثقل الضرائب اننا فعلا في نظام فيودالي همجي.