منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - الحركة الانتقالية المحلية بنيابة إنزكان آيت ملول توافق خارج القوانين المنظمة

تم أخيرا، داخل اللجنة الإقليمية التي تضم كلا من النقابات التعليمية ونيابة إنزكان آيت ملول على صيغة أبعد ما تكون عن القوانين التي جرى به تدبير مثل هذا النوع من الملفات الاجتماعية. فبالرغم من صدور المذكرة رقم 709/12 المنظمة للحركة الانتقالية المحلية الصادرة بتاريخ 6 يونيو 2012 والتي توضح الإجراءات التنظيمية التي يتحتم التقيد بها عند إجراء أية حركة انتقالية لفائدة المدرسين داخل النفوذ الترابي للنيابة الإقليمية، نجد أن اللجنة الإقليمية تسير نحو إخراج نتائج الحركة الانتقالية المحلية للموسم الماضي وفق معايير لا تنصف رجال التعليم بالقدر الذي تسير فيه على هوى المتوافقين عليها.

ويدعي من غابت عن إدراكهم نظريات القانون وتطبيقاته الإجرائية أن المذكرة 709/12 لا تتحكم في نتائج الحركة المحلية المنتظر صدورها باعتبار أن الطلبات التي ستبث فيها تعود للموسم المنصرف 2011/2012، والحال أن العبرة بالتواريخ، فالنتائج التي ستصدر بصفة رسمية ستصدر موقعة وبصفة رسمية بعد تاريخ 6 يونيو 2012، مما سيجعل نتائجها وفق الصيغة الحالية في حكم البطلان.

لم يعد ممكنا بعد صدور هذه المذكرة 709/12 الاستمرار في الممارسات القديمة، فالتوجيهات الواردة تنص على تفادي تكديس الفائض من المدرسين بمؤسسة أو جماعة مقابل تعميق الخصاص بجماعات أخرى أو بمؤسسات أخرى، لكن ما تم الاتفاق عليه في اللجنة الإقليمية مناقض تماما، فالتوجه السائد داخل اللجنة يدفع نحو الاستجابة للطلبات بالرغم من كون المناصب المطلوبة غير شاغرة، وبالتالي سيتم خلق فائض داخل مؤسسات الاستقبال وفي نفس الوقت ستظل المناصب الشاغرة على حالها، فإذا أخذنا على سبيل المثال جماعة آيت ملول، فستستقبل مؤسساتها الواقعة في مركز المدينة (م صلاح الدين الأيوبي، الرسالة، ميمون الموكي، العهد الجديد...) موارد بشرية إضافية مع انعدام الخصاص، في حين ستظل أحياء المزار وقصبة الطاهر وآزرو تعاني من نقص مهول في عدد الأطر التربوية العاملة.

ومن شأن هذا التوافق القائم على ترضية جهة على حساب أخرى أن يولد مشكلتين، فإما أن يظل هؤلاء الوافدون موظفون بدون عمل (أشباح) إذ لا شئ يلزمهم على قبول منصب خارج رغباتهم لا سيما بمؤسسات الأحياء الهامشية النائية، وإما سيتم تدبير هذا الفائض لاحقا في إطار إعادة الانتشار بعد الاحتكام إلى قاعدة الأقدمية العامة، وبالتالي فالقرار سيطال أطرافا أخرى ستضطر لقبول الأمر الواقع، وتنتقل حيث يوجد الخصاص بعد ما كانت مستقرة بمقرات عملها لسنين طويلة وهذه الفئة لا قبل لها بما يدور من حسابات ضيقة داخل دواليب اللجنة الإقليمية لا من قريب ولا من بعيد.