منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

هل نحن حقا على الموعد ؟

ها قد بدأ الموسم الدراسي من جديد ، وهو الذكرى التي سوف تتجدد للمرة 39 بالنسبة لكاتب هذه الكلمات الاحتجاجية ، وهو زمن طويل في هذه المهنة التعليمية بدء بالسلم 7 و انتهاء بالسلم 10 وكلها درجات قانونية إداريا و مهنيا . إلا أنها تثير نوعا من الشفقة و الغبن بالنسبة لشريحتنا الاجتماعية من رجال التعليم و نسائه القدامى ، الذين طبق في حقنا ظلما و حيفا ، النظامان الأساسيان المشؤومان 1985 و 2003 اللذان عملا على حرماننا من الترقية إلى السلم 11 أسوة بباقي من ترقى إليه من إخواننا في هذه المهنة الشريفة ، و الذين هم في الحقيقة ولجوها بعدنا ـ نحن المتضررين ـ بفارق زمن قياسي ، بل يجدر بالذكر أن نقول : كان على المسؤولين أن يعملوا على ترقية الجميع ، بمنطق الأولويات و حساب المساواة احتراما لتكافؤ الفرص بين الموظفين الذين يقومون بنفس العمل تضحية و مسؤولية .
و هنا يجب أن نذكر الجميع بالاتفاقيتين : 100 و 111 للمنظمة الدولية للشغل بشأن الميز في العمل و المساواة في الأجر ، لعمل متساوي القيمة . لندرك جميعا مدى درجة التظلم الذي مارسته الحكومات المتعاقبة و النقابات التي تزعمت و زعمت مقولة الأكثر تمثيلية للشغيلة التعليمية ، ليتسنى لنا أن ندرك مدى ما كان عليه هذا الحيف قاسيا إلى درجة الدوس على كل القيم الإنسانية المثلى ، و التجرد من المواطنة الحقة ، بعيدا عن ممارسة ديمقراطية تكافؤ الفرص بين رجال التعليم و نسائه خاصة ما أصاب فئة الأقدمين منهم من تجاوزات أخلاقية و قانونية لا يقدم عليها إلا من شاء أن يمعن في تجاهل حقوق الإنسان في تناقض سافر مع المعاهدات الدولية التي تأبى ذلك .
و المملكة المغربية من الدول التي وقعت مع الموقعين دوليا أن تحترم الاتفاقيات التي تنظم التشغيل من غير ما تمييز ولا حيف . و ها نحن ـ مع الأسف ـ فئة المتضررين القدامى نعاني من الميز و عدم المساواة في الحقوق لحرماننا من الترقية إلى الدرجة الأولى وقد اشتغلنا بالحقل التعليمي ما يقرب من 40 سنة وليس بيننا و زمن التقاعد سوى أن يعمل المسؤولون على إنصافنا بترقية استثنائية بأثر رجعي يتوافق مع 25 سنة من الأقدمية . وهذا هو مطلبنا من خلال نضالنا المستميت باسم تنسيقية الوحدة و الإنصاف التي نجزم عملا بمبادئها و شعاراتها أن يتجاوب معها الجميع لإحقاق الحقوق بالحوار الاجتماعي الذي تعترف به الدولة التي مع الأسف تأبى أن تشرك فيه الجميع ، و هذا ما حصل فعلا في اجتماع 25 و 26 يوليوز المنصرم بين وزيرنا في القطاع و النقابات بمختلف أطيافها . فكيف بالله على الجميع تجاهل المتحاورون ملفنا ؟ هذا هو السؤال الذي يضعنا جميعا على الموعد الآن .