بيان المجاس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ك د ش
 

إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع يوم الأحد 14 أكتوبر2012 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، الذي وقف على المتغيرات الدولية مبرزا الأزمة المالية والاقتصادية والعراك العربي وآثار ذلك على الأوضاع الوطنية في مختلف مجالاتها، متناولا في السياق ذاته الأزمة الهيكلية التي يجتازها قطاع التربية والتعليم، التي تتهدد مستقبل المغرب وكيانه الوطني في بعده الحضاري. ذلك أن الأعطاب التي يشكو منها القطاع تحول دون تقدم وتطور المغرب وتعرقل بناء كل تنمية شاملة مأمولة. وهو الأمر الذي نبهت إليه نقابتنا وحذرت منه في قراءتها النقدية والاقتراحية للبرنامج الاستعجالي 2009-2012 داعية إلى المراجعة الشاملة والعميقة للمرتكزات التربوية والأسس التعليمية التي أنبنى عليهما. إذ ظل يحكمه المنظور التفنوقراطي الذي يحجب الرؤية المجتمعية وحاجات المغرب إلى التنمية والبناء الديمقراطي.
وبعد وقوف المجلس الوطني على الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية المتدهورة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، والهجوم الخطير على الأسرة التعليمية، وبعد تداوله في أهم السمات التي ميزت الدخول المدرسي، والإجراءات اللاتربوية التي صاحبته، والتدابير الترقيعية المعتمدة من طرف الأكاديميات والنيابات كتوجه عام مركزي من الوزارة (تقليص ساعات تدريس مواد: الرياضيات، الفرنسية، واعتماد الضم والاكتظاظ، وحذف التفويج والاستغناء عن تدريس الفلسفة والترجمة في العديد من المؤسسات...)
وبعد نقاش واسع ومسؤول لأعضاء المجلس الوطني فإنـــه:
أولا: يحمل الدولة كامل المسؤولية فيما آل إليه الوضع التعليمي من أزمة مركبة تعبر عن انعدام الإرادة السياسية الحقيقية لإصلاح المنظومة التربوية، ويدعو إلى وقفة وطنية قوية بإشراك كافة الفاعلين التربويين والاجتماعيين والاقتصاديين والمثقفين بغاية الإجابة عن سؤال مركزي: ما هي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى فشل مشاريع الإصلاح بالمغرب؟ ومن المسؤول عن هذا الوضع الخطير؟ ولمن تعود المصلحة في الاستمرار في هذا الوضع؟
إن المجلس الوطني إذ يحذر من خطورة الوضع والنتائج المترتبة عنه، فإنه يطالب بأن تتحمل الدولة المسؤولية الكاملة في إصلاح التعليم بالمغرب، وإيقاف النزيف الذي يعرفه هذا القطاع الاستراتيجي.
ثانيا: يطالب وزير التربية الوطنية بفتح حوار حقيقي، مثمر ومنتج مع النقابات للوقوف الفعلي على التدهور الخطير الذي يعرفه القطاع ومتطلبات تجاوزه كما يدعو إلى الكف عن اتخاذ الإجراءات الانفرادية وإلى ضرورة إشراك كافة الفاعلين التربويين، ويطالب بإلغاء الساعات التضامنية المضافة وتخفيض ساعات العمل بالابتدائي إلى 24 ساعة، كما هو معمول به في عدد من الأنظمة التربوية، وعدم إجبار الشغيلة التعليمية بتطبيق استعمالات زمن لا تتلاءم مع واقع المؤسسات التعليمية.
ثالثا: يدعو الحكومة إلى تنفيذ كافة بنود اتفاق 26 أبريل2011، خاصة التعويضات عن المناطق النائية والدرجة الجديدة، كما يدعو إلى مراجعة قوانين انتخابات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء.
رابعا: يؤكد تضامنه المطلق مع النضالات التي تخوضها الطبقة العاملة، ويستنكر بقوة حملات القمع والمحاكمات التي تمارس في حق مناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كما يندد بالهجوم المدبر ضد الفكر العقلاني، في العديد من المناطق.
خامسا: يعبر عن تضامنه مع أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية العاملين بالخارج ويطالب المسؤولين بالتعجيل بحل مشاكلهم المادية والمهنية والاجتماعية.
سادسا: يدعو كافة المسؤولين والشغيلة التعليمية إلى التعبئة استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية من أجل إصلاح التعليم، ودفاعا عن المطالب المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها بالتنسيق قطاعيا ومركزيا. وفي هذا السياق يدعو السيد وزير التربية الوطنية إلى اعتماد حوار جاد ومسؤول بخصوص الملف المطلبي المحين للنقابة الوطنية للتعليم، الذي وعد في لقاء يوم فاتح أكتوبر2012 بفتح حوار حوله والاستجابة لمطالب الشغيلة وعلى رأسها الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لكل مكونات الشغيلة.
سابعا: يعبر عن استيائه العميق تجاه الخطاب اللاتربوي لوزير التربية الوطنية، ويطالبه بالاعتذار عن كل ما صدر عنه من خطاب يسيء للمنظومة التربوية وللشغيلة التعليمية.
الدار البيضاء في 14 أكثوبر2010