الوفا يشكك في نقط المراقبة المستمرة في التعليم الخصوصي
 

فوجئ أرباب المدارس الخاصة بالمغرب بمراسلة من محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، يشكك من خلالها ضمنيا في نقاط المراقبة ويسائلهم فيها عما وصفه ب"ظاهرة" الفروق الكبيرة بين معدلات المراقبة المستمرة والامتحان الوطني لتلاميذ الباكلوريا في التعليم الخاص.

وطالبت مراسلة الوزير أرباب المدارس الخاصة بالرد عليه بشرح واف لما سماه "ظاهرة"، وسمته بالمقابل مصادر من أرباب المدارس الخاصة ب"زوبعة"، فيما اعتبرته فعاليات تربوية، "تساؤلا مشروعا" يمهد لإمكانية إلغاء احتساب المراقبة المستمرة في الامتحانات الإشهادية ومن بينها الباكلوريا، وهو القرار الذي سبق أن ألمح له الوزير نفسه قبل بداية الدخول المدرسي الجاري.
من جانبه، قال عبد الله خميس، رئيس اتحاد التعليم والتكوين الحر، في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، إن الوزير يطالب برد عن شيء لا تجوز فيه المقارنة، بل إنه بمثابة المقارنة بين الأسود والأبيض، إذ أن "ظروف إجراء امتحانات المراقبة المستمرة تختلف كلية عنها في الامتحانات الوطنية، ببساطة لأن الأولى لا تشمل مقرر السنة برمته دفعة واحدة، بل يمكن للأستاذ أن يمتحن تلاميذه في درس أجروه قبل يومين، ويمكنه أن يسأل ثلاثة تلاميذ في هذا الدرس، وثلاثة آخرين في درس آخر وهكذا دواليك".
بيئة الامتحان الوطني ليست هي نفسها في امتحانات المراقبة المستمرة، يقول خميس، مضيفا أن الوزير لم يأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار، وهو يصف الأمر برمته ب"الظاهرة"، "كيف علم الوزير أن الأمر يتعلق بظاهرة؟ ثم إن كان الأمر صحيحا، فهل يتوقع منا تحليل ظاهرة ونحن نفتقر إلى الآليات المناسبة لذلك؟".
ووضع خميس اليد على مشكلة التقويم في التعليم، قائلا إن الأمر يتعلق بإشكالية، "لا أحد يعرف سياسة التقويم في بلادنا، ثم إن هناك إشكالية أخرى أهم تتعلق بالحسم في المجال التربوي أولا، إذ مازلنا لا نعرف هل نشتغل بما سمي الأهداف أم الكفايات أم ماذا؟ هذا أمر كنا ننتظر الحسم فيه، قبل أن يفاجئنا الوزير بهذه الاستفسارات"، وهو يعلم، يسجل خميس، أن كل مدرسة تشتغل وفق آلياتها، ف"كيف ننتقل إلى التقويم ونحن لم نحسم بعد في المجال التربوي؟".
يشار إلى أن فعاليات تربوية سبق أن نبهت إلى الفارق الكبير بين نقط المراقبة المستمرة والامتحانات الوطنية في القطاع الخاص، فيما يجري العكس في القطاع العام.
الصباح -ضحى زين الدين

شيء عادي إذا تم النفخ في نقط المراقبة المستمرة لأن سرطان النفخ استشرى في شتى القطاعات وفي عدد من الأمور.ألم يتم النفخ في نفقات وزارة التعليم ،ألم يتم النفخ في نسبة المشاركة في الإنتخابات ألم يتم النفخ في أجور الوزراء والبرلمانيين وتعويضات اطر عليا، الم يتم النفخ في معدل النمو ألم يتم النفخ في أسعار المواد الغذائية،الم يتم النفخ با لهراوة في اجساد المتظاهرين ،ألم يتم النفخ في كفاءة وقدرات شخصيات كرتونية لا تميز الألف من الزرواطة ،ألم يتم النفخ في فواتير الكهربا والماء ،ألم يتم النفخ في التوقيت بإظافة ساعة حتى ترضى عنا مقاولات وشركات أروبا،ألم يتم النفخ نسبة القروض البنكية ،لم يتم النفخ في الضرائب ذوي الدخل المحدود ،ألم يتم النفخ في كروش الحرامية وناهبي المال العام وناهبي مقالع الرمال ومصايد الصيد في أعالي البحار.بدون مبالغة ونفخ لقد تم التأسيس لثقافة النفخ في كل شيء والنفخ في نقطة المراقبة جزء لايتجزء من منظومة النفخ والنفيخ.

ونحن نؤيد شكه ..فالأمر لم يعد خافيا على أحد ونحن الأقرب لهذا المجال

فعلا نحن نؤيد رأيه و نرجو ان يكون السيد الوزير حازما في هذا الامر