دعوة المغرب إلى بناء تعاقد جديد حول المدرسة المدنية
 

دعا راصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية (الحق في التعليم والحق في العمل)، الصادر، حديثا، عن شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، (دعا) المغرب إلى بناء تعاقد جديد حول المدرسة المدنية، يعتبر فيها المجتمع المدني شريكا استراتيجيا في مجال التربية، ما يعنيه ذلك من تعزيز دوره واحترام استقلاليته في أطراف الشراكة.

وتعتبر المرة الأولى، التي يدعو تكتل عربي للجمعيات غير الحكومية إلى مراجعة التعاقدات السابقة حول المدرسة العمومية بالمغرب تشرك الجميع في بلورته، وإعادة الاعتبار لدور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني قوة اقتراحية وتعبوية ترافعية مستقلة بذاتها وتوفير الظروف الملائمة لاشتغالها معنويا وماديا، مع ضمات انفتاح المدرسة على محيطها وملاءمتها مع الحاجيات الحقيقية للمجتمع بكل فئاته عوض التصور التقنوقراطي الحالي المبني على وصفات مكاتب الـــدراسات.
إن الدعوة إلى تعاقد جديد لا تعني، انتقاليا، إعادة الروح إلى "الميثاق الوطني للتربية والتكوين"، والعمل على إقناع الجميع، اليوم، أن إصلاح نظام التربية والتكوين مسؤولية القوى الحية للبلاد حكومة وبرلمانا وجماعات محلية، وأحزابا سياسية ومنظمات نقابية ومهنية، وجمعيات وإدارات ترابية، وعلماء ومثقفين وفنانين، والشركاء المعنيين بقطاع التربية والتكوين.

وفي تقدير الجميع أن الغاية من إعادة بناء هذا التعاقد هي رفع تحدي تعميم التعليم وتحسين جودته وإعطاء الإحساس لجميع المغاربة أن التعليم حق أساسي لا مفاضلة فيه بين الأغنياء والفقراء، وبين سكان الجبال والقرى والمداشر والمدن، وبين الأشخاص الأسوياء وذوي الاحتياجات الخاصة.
ويخلص الراصد، المنجز مغربيا من طرف عدد من هيآت المجتمع المدني ذات التخصص، إلى إن الاستراتيجيات والبرامج الحكومية مهما بلغت أهميتها تظل رهينة بتطوير الفعل الجمعوي المرتبط بالقضايا الجوهوية معرفيا وعلميا، وكذا من حيث قدرته على إحداث الأثر الإيجابي عليها نقدا واقتراحا، ثم على مستوى أهليته لتعبئة الفاعلين والمتدخلين عبر اليقظة والمرافعة لإحداث التحولات المطلوبة.



لا أحد يمكنه اليوم ادعاء امتلاكه الأجوبة النهائية للإشكاليات التربوية في أبعادها التي تمتد جذورها إلى حقب وأزمنة سابقة مازال تتداعى في أشكال مختلفة إلى اليوم، نظرا إلى عدم الترفع الكافي على المعالجة الذاتية سواء أكانت اقتصادية أو فكرية أو سياسية للموضوع ترهن الأجيال المقبلة، بالتالي وجب جلوس الجميع إلى طاولة التعاقد نفسها للوصول إلى صيغة حلول تنتفي فيها الذاتية وتستحضر أفق المستقبل، دون حسابات أقل من ضيقة.

الفشل أو التعثر الدراسي -أسبابه-
 

لكن السؤال الذي يمكن أن يطرح نفسه وبإلحاح على المسيرين والمؤطرين والآباء وأولياء التلاميذ والمفكرين والمبرمجين التربويين،ماهي الأسباب الكامنة وراء هذا التعثر والفشل الذي أصبحت تعرفه مدرستنا العمومية وحتى الخصوصية ،رغم ما أصبحت تعرفه أسر مجتمعاتنا المغربية والعربية من توجه إلى هذه المدارس ،والتي يمكن أن نطرح من خلالها هذا السؤال ما السبب وراء هذا التوجه وهذا الاهتمام المعطى لهذه المؤسسات التعليمية ،رغم مايعانيه أوتعانيه الأسر من كساد وتقشف وتدهورمادي يدفعه إلى اللجوء إلى الاقتراض و..........ولعل من سيجيب أن سبب هذا اللجوء أوالتوجه هو التأخر والتدهر الذي أصبحت تعرفه مدارسنا العمومية ،ولكن يمكن أن نجيب بهذا السؤال ،هل الإمكانيات والوسائل التربوية متوفرة بالتمام في قطاعاتنا بالمقارنة مع ما يتم برمجته من دروس تعليمية في مقرراتنا التربوية ؟بالإضافة إلى المناهج التي أصبحت تعرف تضاربا في تطبيقها ،فما أن ننتهي أونكاد ننتهي من برنامج حتى يظهر أو يتم الإعلان عن برنامج ومنهاج آخر لا يتعرض فيه الأساتذة إلا إلى تكوينات شبه سطحية يوم أو يومين في السنة ،وهلم جرا ،فما هي ياترى الأسباب الكامنة وراء هذا التعثر والفشل الذي أصبحت تعرفه مدارسنا العمومية ؟والتي لاحظنا أن مسؤلينا حملوا فيها الأستاذ النسبة الكبيرة من هذا التقهقر والتدبدب .أين برامج عمي أدريس والتلفزة المدرسية وووووو