![]() |
الوفا يطالب مدراء المؤسسات التعليمية بالتصريح بالممتلكات
علم موقع “كواليس اليوم” بنبأ توصل مدراء المؤسسات التعليمية بمراسلة إدارية تطالبهم بالتصريح بالممتلكات. وحسب مصدر تعليمي، فإن المراسلة أرسلت في نفس الوقت إلى مسيري المصالح المادية والمالية، مشيرا إلى أن المدراء ومسيري المصالح المادية والمالية، توصلوا بنفس الاستمارة الخاصة بالمنتخبين. وعلم موقع “كواليس اليوم” أن مدراء المؤسسات التعليمية، قرروا مؤقتا عدم تعبئة هذه المراسلة، والانتظار إلى حين اتخاذ قرار جماعي من خلال الجمعية الوطنية. وذكرت مصادر موثوقة للموقع أن التوجه العام يطالب بعدم تعبئة المراسلة بدعوى أن مدراء المؤسسات التعليمية مكلفون بمهام إدارية صرفة لا تتضمن أي شكل من أشكال التصرف في المال العام، باستثناء رئاسة جمعية دعم مدرسة النجاح، والتي يخضع صرف أموالها لمسطرة دقيقة. |
ظهير شريف رقم 202 - 07 - 1 صادر في 20 أكتوبر 08 بتنفيذ القانون رقم 06 - 54 المتعلق بإحداث التصريح الاجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم
|
يدخل مديرو المؤسسات ضمن الفئة المشار إليها في البند ثالثا من المادة الثانية من القانون رقم 06 - 54 المتعلق بإحداث التصريح الاجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم، والتي تشير الى الاشخاص الذين يباشرون مهمة لها تأثير مباشر أو غير مباشر على المال العام
لتحميل المطبوع النموذجي للتصريح بالممتلكات يرجى زيارة الموقع الرسمى للمجلس الأعلى للحسابات Télécharger formulaire de Déclaration Obligatoire de Patrimoine (DOP) |
ينص القانون رقم 06 - 54 المتعلق بإحداث التصريح الاجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم على أن ترسل الإدارة الى المجلس الأعلى للحسابات قائمة بأسماء الأشخاص المعنيين بقوانين التصريح الإجباري بالممتلكات، وفي حالة عدم تقديم التصريح داخل الأجل القانوني يرسل المجلس رسالة فردية مباشرة الى المعني بالأمر تتضمن إنذارا بتسوية وضعيته داخل أجل 60 يوما وفي حالة عدم امتثاله تطبق عليه تلقائيا ودون استشارة المجلس التأديبي عقوبة العزل طبقا للمادة 11 إذا كان موظفا او فسخ العقدة إذا كان متعاقدا دون إخلال بالمتابعة الجنائية طبقا للفصل 262 مكرر من مجموعة القانون الجنائي كما تم تعديله.
وبهذا لن يكون المديرون في مواجهة وزير التربية الوطنية فحسب بل أيضا في مواجهة القضاء المالي والزجري لاسيما وان القانون سالف الذكر فوض للحكومة - في مادته الرابعة عشرة - أن تخضع للتصريح الإجباري الموظفين والأعوان الذين تجعلهم مسؤولياتهم وأعمالهم في وضع مماثل لأولئك المنصوص عليهم في المادة الثانية. |
| الساعة الآن 10:31 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها