منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - رؤى وتجارب عالمية في مواجهة العنف المدرسي

رؤى وتجارب عالمية في مواجهة العنف المدرسي

يعد العنف بتباين صوره الإشكالية الأكثر إزعاجــًا، التي تكدِّر صفو الأمن والسلامة، في كثير من المدارس، بالدول الغربية، والشرقية أيضـًا، وبحسب تقرير حديث، صادر عن المنظمة الدولية لمنع العنف والجريمة(icpc)، وهي منظمة غير حكومية، مقرها مدينة مونتريال بكندا، فإن عنف المدارس في أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، تتراوح دوافعه بين العنصرية، والتخريب المتعمَّد، والعدوانية، والإيذاء البدني، ووسائله تتراوح من التنابذ بالألفاظ  الجارحة، والاشتباك بالأيدي، وصولاً إلى استخدام السلاح، ونتائجه وقوع ضحايا، بين مصابين وقتلى.. وثمة جهود تبذل للحد من هذه الظاهرة، تشارك فيها العديد من المؤسسات والجهات ذات الصلة.

وهذه بعض التجارب العالمية، لمواجهة العنف في المدارس.

بــريــطـــانـــيـــا

من الإحصاءات المعلنة في بريطانيا، حول معدل العنف في المدارس، أن 18% من تلاميذ الفئة العمرية مابين 11 ــ 16 سنة، يتعرضون لمضايقات، و14% يتم الاعتداء عليهم، و11% يعانون من اضطهاد عنصري، وليست كل المناطق سواء، حيث تتفاوت حدة العنف من منطقة إلى أخرى، وقد رصدت جل هذه الوقائع، في المناطق التي شهدت خلال السنوات الأخيرة موجات من الهجرة والنزوح الجماعي، مما أحدث خللاً في توزيع الجماعات الإثنية، وإذا كان المعدل الأعلى من أعمال العنف، يقع بين التلاميذ، فإن ثمة عنفًا من قبل التلاميذ تجاه معلميهم، إلا أن نسبته قليلة، وكذا العنف العكسي، أي من قبل المعلمين تجاه التلاميذ.

وبحسب ديفيد هارت، الأمين العام للاتحاد القومي للنـظار في بريطانيا، فإنه يخشى من انهيار العلاقة بين المدرسة وأولياء الأمور، بعد أن تزايدت حوادث العنف ضد المعلمين، من قبل أولياء الأمور، وكانت إحدى مدارس غرب لندن، قد استبعدت ستة تلاميذ، بعد أن دخلت اثنتان من أمهات التلاميذ، في مشاجرة داخل فناء المدرسة، مع عدد من المعلمين، على خلفية ضعف المستوى التعليمي لأبنائهم.. ويقول د. هارت: «في الوقت الذي بدأ سلوك التلاميذ في التحسن النسبي، يبدو أن سلوك الآباء يتدهور، ولكن يجب ألا يعطي هذا الأمر لمديري المدارس، الحق في استبعاد أبناء هؤلاء الآباء العنيفين من المدرسة، ورغم التفهم الكامل لمخاوف وقلق المعلمين، على سلامة وصحة باقي التلاميذ، والأفراد العاملين في المدرسة، إلا أن تزايد الاستبعاد، قد يؤدي إلى خطر حقيقي، يهدد فلسفة التعليم في بريطانيا، وفي تصريح لها أشارت مارجريت موريساي، الناطقة باسم اتحاد أولياء الأمور: «من الإنصاف القول بأن أقلية من الآباء، هم الذين لا يتجاوبون على نحو جيد مع المعلمين، وليس من العدل أن نأخذ التلاميذ بجريرة آبائهم، ولا ينبغي أن يقع أي تمييز ضد هؤلاء التلاميذ».. ومن جانب آخر قال الناطق باسم إدارة التعليم والمهارات: «نعم، لقد منحنا نظار المدارس مزيدًا من السلطات، لاستبعاد أولياء الأمور المزعجين والمثيرين للمشاكل، من داخل أبنية المدرسة، فمن غير المسموح به أن يعرض الآباء، العاملون في المدرسة، لأي شكل من الانتهاك، ولكن من المهم أيضــًا ألا يعاقب التلاميذ، على خطايا آبائهم».. والمثير في الأمر، أن كثيرًا من النظار والمعلمين، نظموا تظاهرة احتجاجـًا على عدم إنصافهم في هذه المشكلة، بعد أن اضطرت الإدارات التعليمية المحلية، إلى دفع تعويضات لأولياء الأمور، بلغت نحو 200 مليون جنيه إسترليني، نتيجة الدعاوي القضائية التي رفعوها ضد المدارس، وطالب قادة النقابات التعليمية، بضرورة إيجاد التشريعات والقوانين اللازمة، لحماية المعلمين من هجمات أولياء الأمور، بحيث يذهب المعلم إلى عمله، دون أن يخشى على نفسه، من عنف الآباء، وتفوههم بألفاظ لا تليق، بل في بعض الأحيان الاشتباك معهم بالأيدي.

وللحد من أعمال العنف في المدارس، وضعت الحكومة البريطانية خططًا ومشاريع، دخل بعضها حيز التطبيق الفعلي، منها مشروع يعرف بــ(criss)، الذي رصد له مبلغ 12مليون جنيه إسترليني، وهو مشروع شراكة بين وزارة التربية والتعليم، ووزارة الداخلية، ويهدف إلى الحد من انتشار العنف والجريمة، في المدارس الثانوية، ومشروع شراكة آخر بين وزارة التربية والتعليم، ومجلس العدالة للشباب، ورابطة ضباط الشرطة، تم بموجبه وضع ضباط شرطة في مدارس مختارة، بمناطق ترتفع فيها معدلات الجريمة، وأنشئت فرق لديها واجب قانوني، للعمل مع المسؤولين عن التعليم، كما تم وضع برامج للتوجيه بالمدارس الابتدائية، تستهدف معالجة مشكلة التسرب، والحد من الاستبعاد، وتكون همزة وصل فاعلة، بين البيت والمدرسة، من خلال عقد اللقاءات الجماعية لأولياء الأمور، وتقريب وجهات النظر.

الـولايـات الـمـتـحـدة الأمـريـكـيــة

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، التي يطبق فيها نظام اللامركزية في التعليم، حيث أن لكل ولاية سيادة فيما يخص التربية، وتحديد مدة التعليم الإلزامي، وتحديد القوانين المدرسية الخاصة، ومعايير إعداد المعلمين، وتعينهم، ونحو ذلك، فإن معدل العنف في كثير من مدارسها، لم يعد يستهان به، خاصة وأنه طبقــًا للإحصاءات، تتجاوز نسبة الوفيات المرتبطة بالعنف في المدارس الــ2 %، من إجمالي الوفيات، بين الفئة العمرية من 11 ــ 16 سنة..ومن أمثلة حوادث العنف، قيام صبيان في سن المراهقة، بإحدى المدارس المتوسطة، في ولاية كاليفورنيا، بإطلاق نار من مسدس، كان بحوزتهم، على زميل لهم، وفي مدرسة ثانوية، في هارتفورد، بولاية كونيتيكت، أطلق أحد الأشخاص النار على التلاميذ، فأصاب وقتل 6 تلاميذ، ولمواجهة مثل هذه الأعمال الخطرة، وضع برنامج وطني لمنع الجنوح في المدارس، يتضمن تشجيع الجانحين، على الانخراط في أنشطة، من شأنها تقويم سلوكياتهم العدوانية، في إطار خطة استراتيجية متكاملة، طويلة الأجل، تتعاون فيها المدارس، والصحة، والخدمات الاجتماعية، ورعاية الشباب، والشرطة، وصناديق المبادرات المحلية.

وكانت جامعة كولورادو، قد أعدت مشروع بعنوان «المدارس الآمنة »، يقدم المساعدة التقنية، والدعم للمدارس المحلية، والمجتمعات المحيطة بها، وذلك بهدف دراسة أسباب العنف المدرسي، وأبعاده، ومن ثم وضع الحلول المناسبة له، ويتضمن المشروع برامج السلامة الآتية:
· «الاستجابة للأحداث بشكل استباقي، وليس رد فعل».
· «توطيد الشراكات بين المدارس والمجتمعات المحلية، للتخطيط ووضع الاستراتيجيات».
· «معالجة إشكالية الاستبعاد المدرسي».

ويبدو أن الهجمات الإرهابية، التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية، مع بدايات الألفية، مازالت تحمل بعض التخوف للمجتمع الأمريكي، وقد امتد هذا التخوف إلى المدارس، التي صارت أكثر حرصـًا على حماية وتأمين منشآتها.. وكانت لجنة الأمن في الكونجرس، قد انعقدت غير مرة، خلال العامين الماضيين، للبحث في سبل تعزيز الأمن والسلامة بالمدارس، كان آخرها جلسة الاستماع، التي حضرها أعضاء من مجلس النواب والشيوخ، يوم 13 مايو 2011م، وتتمثل الإجراءات المتبعة في تأمين جل المدارس الأمريكية، في:
ــ الحراسة الأمنية، وتركيب كاميرات مراقبة، تعمل على مدار الساعة.
ــ التزود بالأجهزة، التي تكشف عن التهديدات البيولوجية والكيميائية.
ــ فرق لإدارة حالات الطوارئ.
ــ وجود خط ساخن، للاتصال مع الجهات الأمنية والشرطية.
ــ العناية القصوى بالتدابير الأمنية المهنية، من أسوار، وبوابات، ولافتات، ومواقف باصات، ونحوها.
ــ اتخاذ تدابير صارمة، تضمن أمان وسلامة الأغذية والمشروبات، التي تقدم للتلاميذ.

فــرنــسا

وفي فرنسا، التي مازالت ملتزمة بالنمط المركزي التقليدي، في إدارتها للتعليم الوطني، فإن ثمة مشروعًا لمكافحة العنف في المدارس، بدأ تطبيقه مع بداية الألفية، ويتضمن إنشاء مراصد مدرسية، تقوم بجمع البيانات المتعلقة بمثيري الشغب، ومن تتسم سلوكياتهم بالعدوانية تجاه الآخرين، والتخاطب مع أولياء أمورهم، وأفراد من المجتمع المحيط بهم، ومن ثم التعامل معهم بالصورة المناسبة، كل حسب حالته، وما تتسم به من خصوصية، وهذا المشروع الذي ينفذ بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم الفرنسية، وجامعة بوردو، حقق بحسب المؤشرات المعلنة نتائج طيبة، في التقليل من حوادث العنف والانحراف، في كثير من المناطق، إلا أن هناك 6مناطق، تـصنـف مدارسها، بأنها مازالت تشهد مظاهر عنف وعدوانية، جلها على خلفية إثنية..وفي تصريح له، أعلن لوك شاتيل وزير التربية، أنه بحلول نهاية العام الدراسي، فإن جميع المدارس الوطنية، في أنحاء البلاد، سوف تحقق أفضل التدابير، لتحسين الأمن والسلامة للتلاميذ والمعلمين، وأنه تم تشكيل فرق أمنية بكل مدرسة، تتألف من عاملين في المدرسة، بمساعدة رجال الدرك، الذين ستكون مهمتهم الرئيسة، التدخل لمنع الصراعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة، في حال اندلاع العنف.

الــدانــمــارك

ومن خلال ما يطلقون عليه، نظام المجالس المتكاملة (ssp)، يعول الدانمركيون على توفير الأمن والسلامة، في عموم مدارسهم الوطنية، وهذه المجالس تتألف من عاملين بالمدارس، سبق تدربهم على سبل تحسين العلاقات، ومهارات الوساطة، معهم رجال شرطة، متخصصون في التعامل مع الجانحين، ويساعدهم أخصائيون اجتماعيون، تتركز مهمتهم على البرامج الاجتماعية التعليمية، والمساهمة في تسوية النزاعات، وبفضل هذه المجالس، حققت الدانمارك نتائج طيبة، على صعيد منع العنف، والحد من الجريمة، داخل المدارس.

هــولــنــدا

وعلى مدى السنوات الماضية، انتهجت الحكومة الهولندية، عدة خطط لتأمين المدارس، والحد من العنف فيها، ولعل من أهم الخطط التي طبقت، وأتت بثمار طيبة، ما يعرف بمشروع فيوسvios للسلامة المدرسية، الذي يتضمن:
ــ شراكات تعاون واسعة، بين الجهات الفاعلة داخل المدارس وخارجها، لضبط الأمن وتحقيق السلامة، في ضوء ما أفضت إليه مراجعة السياسات والممارسات السابقة.
ــ التركيز على مسألة التوعية الأمنية، ليس فقط بين تلاميذ المدارس، بل أيضـًا لدى الآباء والأمهات، باعتبارهم جزءًا رئيسًا وفاعلًا في منظومة التأمين والسلامة.
ــ السعي بقوة في اتجاه توفير مناخ إيجابي، تسوده روح التعاون والمحبة بين التلاميذ من جهة، وبينهم وبين معلميهم من جهة ثانية.
ــ استخدام الاستبعاد الرسمي، وغيره من سياسات عدم التسامح، باعتبارها أدوات رادعة، إذا لم تأت أدوات الترغيب بالثمار المرجوة.

جــنــوب إفــريــقــيــــا

بحسب تقرير رايتس ووتش، فإن دولة جنوب إفريقيا، من الدول التي تـصنف ضمن الفئة المرتفعة، بالنسبة لأعمال العنف والجريمة، وأن كثيرًا من مدارسها الوطنية، شهدت خلال السنوات الماضية، أعمال خطرة من الإيذاء البدني، والتحرش، والسرقة، والبلطجة، والتخريب المتعمد، وفي إطار سعيها للحد من هذه الأعمال، تقوم السلطات الإقليمية، بدعم قوي من الحكومة المركزية، بتطبيق برامج إصلاح وتهذيب للجانحين، وعمل حملات توعية، حول المواطنة والمساواة وحقوق الإنسان، وثمة مشروع يطبق على نطاق واسع، في العديد من الأقاليم، والمقاطعات الجنوب إفريقية، بعنوان (thuto tiisa)، تشارك فيه المدارس، والسلطات التعليمية المحلية، وإدارة مكافحة الجريمة، والعديد من منظمات المجتمع المدني، ويسعى هذا المشروع إلى توطيد العلاقة بين المدارس وأولياء الأمور، وتنفيذ برامج تـلبي احتياجات المدارس، للحد من العنف بشتى صوره، وكان هذا المشروع قد حقق نتائج جيدة، في مدارس مقاطعة غوتنغ..إلى جانب ذلك، تطبق بعض المقاطعات، برنامج يدعى (crisp)، يستهدف المساعدة في تعزيز الموارد للأسر، وتنظيم فرق للتأمين والسلامة في المدارس، تشمل أعضاء من المنظمات المحلية، والشرطة، وأولياء الأمور.

كــنــدا

كانت الحكومة الفيدرالية، قد بدأت في تطبيق مشروع شامل، لتحقيق أمن وسلامة المدارس الابتدائية، تحت عنوان (معــًا على الطريق)، يستهدف توفير بيئة مدرسية آمنة، تتسم بالاحترام والرعاية، وتـعزز الشعور بالترابط والحميمية، بين مجتمع المدرسة، والمجتمع المحيط، وبحسب القائمين على المشروع، فإنه حقق خلال الفترة الماضية، نتائج جيدة، على صعيد تقويم السلوكيات، وتحسين العلاقات، وحل كثير من المشكلات المدرسية.
وإلى جانب هذا المشروع، تطبق عدد من المقاطعات الكندية، ومنها البرتا، وكولومبيا البريطانية، وكيبيك، ونوفا سكوتيا، برامج هادفة ضد العنف المدرسي، مثل برنامج «الوساطة المدرسية»، وبرنامج «مبادرة مكافحة البلطجة في المدارس».

بــلــجــيــكـا

وفي بلجيكا، تـنـتـهج السياسات الأمنية، المتعلقة بالمدارس، وفق رؤى السلطات المحلية، وفي إطار المبادئ العامة للاستراتيجية الوطنية، التي تستهدف بالأساس القضاء على كافة أشكال العنف المدرسي، ووضع حلول فاعلة لمنع التسرب، وتوفير التدريب على ممارسات التأمين والحماية، وتلبية احتياجات جماعات المهاجرين، وتطوير روابط أقوى بين الشرطة والمدارس..وتـعطى لإدارات المدارس، بعض الصلاحيات، التي تتيح لها العمل على نحو أفضل، وفقـــًا لخصوصياتها، الدافعة نحو إرساء دعائم الأمن والسلامة..وجل المدارس مزودة بكاميرات مراقبة، وأجهزة الكشف عن المعادن.

الــيــونــان

تتضمن منظومة الأمن والسلامة، في المدارس اليونانية، ركيزتين أساسيتين:
- أمن وسلامة المنشآت والمباني والمرافق التعليمية، ويعنى بها هيئة خاصة، تـعرف بـ (osk)، حيث تـباشر أعمال التخطيط، والتصميم، والبناء، وإدارة وصيانة الممتلكات، والمعدات، لجميع المدارس الوطنية، في عموم المعمورة اليونانية.. وعقب زلزال أتيكا، الذي أسفر عن مقتل 143 شخصـًا، وتسبب في تصدع مئات المدارس، وضع برنامج تأهيل شامل، يتضمن إصلاح وترميم وإعادة بناء لـ 2465 موقع، ووضعت معايير جديدة للمنشآت والأبنية التعليمية، بغرض التأمين والحماية من الزلازل.
- أمن وسلامة التلاميذ والعاملين، حيث يطبق عدد من البرامج في هذا الشأن، منها برنامج تشجيع التسامح في المدارس متعددة الثقافات (طبقــًا للإحصاءات الرسمية، فإن التلاميذ غير اليونانيين، الذين يدرسون في اليونان، نسبتهم 8% لمرحلة التعليم ما قبل الابتدائي، و11% للتعليم الإعدادي، و10% للتعليم المتوسط والثانوي).. وبرنامج تقويم سلوكيات التحامل والإقصاء ومعاداة المجتمع في المدارس الحكومية.. وبرنامج التثقيف الصحي، حول قضايا المخدرات والكحول والإيدز في المدارس.. وبرنامج النقل المدرسي الآمن، لضمان سلامة التلاميذ، أثناء رحلاتهم، من وإلى المدرسة.

أســـتـرالـيــا

وفي أستراليا، التي يتسم نظام تعليمها بالمركزية، فيما يتعلق بتحديد الأهداف العامة، والخطوط الرئيسة للمحتوى، ومعايير قياس التحصيل، واللامركزية فيما عدا ذلك..توضع برامج الأمن والسلامة في المدارس، بحسب الاشتراطات والمعايير المعتمدة، من قبل الحكومات المحلية في الولايات، والقاسم المشترك الذي لا تخلو منه أي من برامج الولايات الست (نيو ساوث ويلز ــ كوينز لاند ــ جنوب أستراليا ــ تيسمانيا ــ فيكتوريا ــ أستراليا الغربية)، هو إعطاء الأولوية لمناهضة العنف المدرسي، وبخاصة العنف على خلفية الجماعات الإثنية، حيث تتنوع بشكل كبير الأجناس والأعراق المهاجرة، ما بين شرقية وغربية. وثمة مشاريع متوسطة الأجل، تمتد من ثمانية إلى عشر سنوات، تـعول عليها الولايات الأسترالية، في إرساء قواعد الأمن والسلامة بمدارسها، وجلها مشاريع شراكة بين المدارس، والشرطة المحلية، ومنظمات المجتمع المدني.

الــصــيــن

تعتمد التجربة الصينية، في تأمين وسلامة المدارس، على ما وضع من اشتراطات ومعايير صارمة، سواء فيما يتعلق بالأبنية التعليمية، التي تخضع لضمانات الصمود في مواجهة الزلازل، والظواهر الطبيعية القاسية، مثل العواصف القوية والسيول ونحوها..وتطبيق التعليمات الخاصة بالعزل الحراري، والتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة، واستخدام معايير مريحة، للأبعاد والأشكال والأحجام الهندسية، والتصميم الصحي للأثاثات المدرسية..وكانت الحكومة الصينية، قد أطلقت حملة واسعة، لإزالة كافة الأرضيات، ومواد البناء، التي تحتوي على مادة الاسبستوس، واعتبرت ذلك «مهمة أمنية» في المقام الأول، رغم تكاليفها الباهظة.
وفي إطار خططها لمواجهة العنف، الذي يحدث بنسب متفاوتة، في الكثير من المدارس، أعلنت الصين عن حملة وطنية، تحت عنوان (kids)، مستهدفة:
- «كيف تـعلم طفلك، تجنب الوقوع ضحية للآخرين؟».
- «وأن يكون حازمــًا، دون عدوانية».
- «وأن يتحدث بثقة، إذا كان لا يحب شيئــًا من تلميذ آخر».
- «وكيف يبتعد، ويبحث عن مساعدة من المعلمين، قبل أن يتعرض لمواجهة بدنية، مع تلميذ آخر».
ومن شنغاهاى، انطلقت حملة أخرى، تحت مسمى «توفير الأمان في المدارس الابتدائية»، بدعم ومشاركة من الاتحاد النسائي، ومؤسسة رعاية الأطفال، والمستهدف من هذه الحملة، دعم الأمن والسلامة في 260 مدرسة، وتوفير مزيد من التأمين والحماية للحافلات، التي يستقلها التلاميذ، خاصة بعد وقوع حادثة مروعة، لإحدى الحافلات المدرسية.

المصدر : مجلة المعرفة عدد يناير 2013