في سرية تامة: زيادات سخية في رواتب موظفي مجلس المستشارين
 

في سرية تامة: زيادات سخية في رواتب موظفي مجلس المستشارين



شعار شفافية تدبير المال العام الذي رفعته حكومة عبد الإله بنكيران بدأ يتآكل مع مرور الزمن الحكومي.
فآخر التراجعات عن تفعيل هذا الشعار كان الثلاثاء الماضي، بعد تبني مجلس المستشارين لمقترح قانون اجتمع حوله معارضو بنكيران ومؤيدوه، والذي أوصل تعويضات بعض موظفي مجلس المستشارين إلى 30 ألف درهم، بمباركة من الحكومة.
في سرية تامة تقدمت فرق الأغلبية داخل مجلس المستشارين بمقترح قانون للرفع من أجور كبار الموظفين داخل المجلس لرفع إلى ما يعادل 30 ألف درهم شهريا، دون احتساب التعويضات الأخرى، لصنف الموظفين المصنفين "مستشارين استثنائيين". وذكرت جريدة "أخبار اليوم" في عددها الصادر يوم الجمعة 8 فبراير، أن بعض المستشارين المنتهية ولايتهم قدموا طلبات الالتحاق بالمجلس كـ "مستشارين استثنائيين"، من أجل الحفاظ على نفس الراتب الذي يتلقوه كمستشارين والذي يعادل نحو 35 ألف درهم شهريا.

من جهة أخرى قالت نفس الجريدة إن لجنة العدل والتشريع، التي ناقشت هذا المقترح، منعت الصحافيين من حضور أشغالها، وحضرت حتى على الأعوان ورجال امن المجلس الاقتراب من جلستها المغلقة والسرية.