وزارة التربية الوطنية تنشر لائحة الغشاشين في بكالوريا 2012
 

محمود القاسمي – هبة بريس

ذكر بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية، قبل قليل، أنه تم ضبط 3112 حالة غش خلال الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا، دورة يونيو 2012، منها 2480 حالة خلال إجراء الاختبارات، و632 حالة من طرف لجن التصحيح. وينتمي أكثر من نصف المترشحين الغاشين لفئة الأحرار بنسبة 52%.
الوزارة نشرت على موقعها الالكتروني اللوائح المفصلة لحالات الغش المسجلة خلال الدورة المذكورة، حيث سجل استعمال الهواتف النقالة على رأس قائمة وسائل الغش المستعملة، بـ2046 حالة غش ((%66، فيما تم تسجيل 739 حالة غش بحيازة وثائق غير مسموح بها ( (%24، و89 حالة تم الوقوف فيها على تشابه كلي أو جزئي للإجابات (3%). وكانت أعلى نسبة لحالات الغش بشعبة الآداب والعلوم الإنسانية بنسبة 65.19 % بما يوازي 2029 حالة من مجموع الحالات المسجلة، تليها شعبة العلوم التجريبية ب 959 حالة غش.
ويهدف نشر حالات الغش المسجلة، حسب بلاغ الوزارة، إلى وضع الرأي العام الوطني والفاعلين التربويين والمترشحين والمترشحات وأسرهم في صورة هذه الظاهرة وتفاصيلها، واطلاعهم على العقوبات المتخذة في حق الغاشين، منها التأديبية والتي قضت بالإقصاء من اجتياز امتحانات البكالوريا لمدة تراوحت بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى المتابعات القضائية التي بلغ عددها 9 متابعات أسفرت عن أحكام بالسجن بلغت مدتها القصوى ثلاث سنوات نافذة.
كما يتوخى نشرها توفير المعطيات اللازمة للمتدخلين في العمليات الامتحانية جهويا وإقليميا ووطنيا لتتبع تنفيذ العقوبات المتخذة، وذلك في إطار أجرأة استراتيجية الوزارة في مجال الزجر عن الغش في الامتحانات دعما لمصداقية البكالوريا المغربية وتحصينا لها من كل ما من شأنه أن يمس بقيمتها وطنيا ودوليا.
هذا الإجراء الذي سلكته وزارة التربية الوطنية لم يكن الأول من نوعه، ولن يكون الأخير على ما يبدو، بعد نشرها لأسماء المحتلين لمساكن إدراية ووظيفية، كشفت عن استفادة أسماء وازنة في هرم الدولة من فيلات فخمة في قلب العاصمة الرباط، وكذا أرقام "المستفيدين" من الشواهد الطبية حسب ما رصده النظام الإعلاميائي الخاص بتتبع الشواهد الطبية التابع لوزارة التربية الوطنية.

أعلنت وزارة التربية الوطنية أنه تم ضبط ثلاثة آلاف و112 حالة غش خلال الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا برسم دورة يونيو 2012٬ منها ألفين و480 حالة خلال إجراء الاختبارات٬ و632 حالة من طرف لجن التصحيح.

وأوضح بلاغ للوزارة اليوم الخميس٬ أن أكثر من نصف المترشحين المضبوطين في حالة غش ينتمون لفئة الأحرار بنسبة 52 في المائة.

وأضاف أن استعمال الهواتف النقالة يأتي على رأس قائمة وسائل الغش المستعملة٬ حيث تم ضبط ألفين و46 حالة غش ( 66 في المائة)٬ فيما تم تسجيل 739 حالة غش بحيازة وثائق غير مسموح بها ( 24 في المائة)٬ و89 حالة تم الوقوف فيها على تشابه كلي أو جزئي للإجابات (3 في المائة).

وسجلت أعلى نسبة لحالات الغش بشعبة الآداب والعلوم الإنسانية بنسبة 65,19 في المائة٬ أي ما يوازي ألفين و29 حالة من مجموع الحالات المسجلة٬ تليها شعبة العلوم التجريبية ب 959 حالة غش.

وأشار البلاغ إلى أن نشر حالات الغش المسجلة يهدف إلى وضع الرأي العام الوطني والفاعلين التربويين والمترشحين والمترشحات وأسرهم في صورة هذه الظاهرة وتفاصيلها٬ واطلاعهم على العقوبات المتخذة في حق الغاشين٬ ومنها العقوبات التأديبية والتي قضت بالإقصاء من اجتياز امتحانات البكالوريا لمدة تراوحت بين سنة وخمس سنوات٬ بالإضافة إلى المتابعات القضائية التي بلغ عددها 9 متابعات أسفرت عن أحكام بالسجن بلغت مدتها القصوى ثلاث سنوات نافذة.

وأكد المصدر ذاته أن نشر هذه الحالات يتوخى أيضا توفير المعطيات اللازمة للمتدخلين في العمليات الامتحانية جهويا وإقليميا ووطنيا لتتبع تنفيذ العقوبات المتخذة٬ وذلك في إطار أجرأة استراتيجية الوزارة في مجال الزجر عن الغش في الامتحانات٬ دعما لمصداقية البكالوريا المغربية وتحصينا لها من كل ما من شأنه أن يمس بقيمتها وطنيا ودوليا.

وأضاف أنه يمكن الاطلاع على اللوائح المفصلة لحالات الغش المسجلة خلال دورة يونيو 2012 من الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا٬ على الموقع الإلكتروني للوزارة.

الجنح أو بالأحرى المخالفات التي يرتكبها الأحداث (أقل من 18 سنة) يضمن لها القانون المغربي أن تكون سرية ونشر مثل هكذا لوائح من شأنه أن يأثر نفسيا على هؤلاء الأطفال على المدى البعيد وشكرا