دخل 23 أستاذا يعملون بالثانوية الجديدة بأرفود في مقاطعة للدراسة منذ 18 فبراير الجاري، احتجاجا على ما أسموه تماطل النيابة الإقليمية للتعليم بالراشدية في تسوية وضعياتهم المتعلقة بالانتقال من المؤسسة الأصلية منذ بداية الموسم الدراسي الحالي.
واستنكر الأساتذة في بيان توصلت «التجديد» بنسخة منه استمرار كل من الإدراة التربوية والنيابة الاقليمية في التهرب من تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة وتسليمهم «وثيقة الانتقال» بعدما تم تعيينهم في إطار إحداث مؤسسة جديدة وتعيين الأساتذة الذين كانوا يعملون في المؤسسة ذاتها كملحقة للمؤسسة الأم ثانوية مولاي رشيد، ورغم التزام هذه الجهات، وفق البيان، في محضر رسمي وقع بين الأطراف منذ شهر أكتوبر المنصرم، إذ دشن الموسم الدراسي بالاحتجاج على هذا المطلب ومطالب أخرى منها توفير مختلف الوسائل التعليمية الضرورية خاصة في المواد العلمية والاجتماعيات.
وأكدت مصادر مطلعة في تصريح لـ»التجديد» أن الأساتذة هددوا في وقت سابق بالامتناع عن تسليم بيانات المراقبة المستمرة للدورة الأولى قبل تدخل المكتب المسير لجمعية الآباء الذي تدخل، يوم الخميس المنصرم، في لقاء رحب به الأساتذة ونتج عن الحوار بين الطرفين توقيع محضر اتفاق، بني على ترجيح مصلحة التلميذ وتسليم بيانات النقط مع التشبث بتسوية وضعيات الأساتذة.
وفوجئ الأساتذة يوم الجمعة المنصرم، وفق المصادر ذاتها، برفض الإدارة تسلم البيانات المذكورة، في إطار ما وصفوه بتعنت الإدارة، واختيارها لأسلوب الضغط عليهم بدل التواصل، من خلال تسليم استفسارات عن الغياب لجل الأساتذة، شملت حتى غير المعنيين بالفترة الزمنية التي جاءت في وثيقة الاستفسار، نظرا لتزامنها مع استفادة البعض من رخص المرض وجاءت خارج أوقات آخرين، دون مراعاة أن المؤسسة تعيش في أزمة ينبغي التواصل لإيجاد حل مستعجل لها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأساتذة متشبتون بمقاطعة الدراسة إلى حين تسوية وضعياتهم الادارية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، إذ سبق لهم مراسلة وزير التربية الوطنية في الموضوع منذ الخامس من شهر فبراير الجاري، وتوصلت «التجديد» بنسخ من مراسلاتهم تحت موضوع « طلب التدخل لتصحيح وضع»، لكن دون حل يذكر لحد الأن، وفق تصريحات المعنيين بالأمر.