منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - انفراد.. الوفا يجمد قرار الاقتطاع من أجور المضربين في الـ 12 من فبراير

- أخبار نقابية وطنية (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=89)

انفراد.. الوفا يجمد قرار الاقتطاع من أجور المضربين في الـ 12 من فبراير

نشر الأربعاء 27 فبراير 2013 - 8:46 مساء كواليس اليوم: إسماعيل هاني

علم “موقع كواليس اليوم” أن وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، أمر بتجميد قرار استفسار أطر هيئة التدريس المضربين يوم 12 فبراير الماضي، وذلك بعد أن طالب مسؤولي الموارد البشرية، بتحرير مذكرة في الموضوع وجهت إلى نواب الوزارة، ومديري المؤسسات التعليمية، من أجل استفسار المضربين من أجل اقتطاع أجر يوم الإضراب.

وحسب مصدر موثوق، فإن الوفا أجرى بعض الاتصالات مع قيادي ثلاث نقابات تعليمية كبرى، خلص بعده إلى عدم تفعيل القرار الحكومي القاضي باقتطاع أيام الإضراب من أجور موظفي الدولة، وهو ما هدد به الوفا، وأرسل في شأنه مذكرة داخلية إلى نواب الوزارة في أعقاب إضراب المجازين المطالبين بإدماجهم في السلم العاشر، ما أدى إلى استفسار هؤلاء المضربين.

وحسب نفس المصدر، فإن تحذير القيادات النقابية من تداعيات قرار الاقتطاع، والخوف من خوض النقابات التعليمية لمزيد الإضرابات، مما يؤجج الساحة التعليمية، كان السبب في عدم تفعيل قرار الاقتطاع بعد الحديث عن نجاح الإضراب بنسبة قاربت 90 في المائة.

هل يعتبر قرار الوزيرالوفا ردة فعل على قرار المجلس الحكومي التالي،أم هناك أسباب أخرى ؟ :

المجلس الحكومي يرفض لائحة الوفا للمناصب العليا

لم يصادق المجلس الحكومي، في آخر اجتماع له، على اللائحة التي اقترحها محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، والتي تعني ثمانية مدراء لأكاديميات جهوية للتربية والتكوين.وتردد أن البتّ أجّـِل إلى موعد لاحق، فيما قالت مصادرنا إن المجلس الحكوميّ رفض لائحة هذه المناصب العليا لما عرفته العملية من أخطاء وتجاوزات وصلت حد الاحتجاج وتهديد بعض المترشحين بمقاضاة وزير التربية الوطنية.وكانت «المساء» قد كشفت «الحيثيات» التي تمّت فيها عملية الاختيار، وكيف «وزّع» محمد الوفا هذه المناصب العليا الثمانية على أحزاب سياسية بعينها، كالاتحاد الاشتراكي، حزب الاستقلال، العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، فيما كان لأعياء الصحراء نصيبهم من «كعكة» الوفا.
ومن الملاحظات التي أثارها المجلس الحكومي، وكانت «المساء» قد كشفتها، ما يتعلق بمكونات اللجنة التي أنيطت بها عملية الاختيار، وكيف ضمّت بعضَ الأسماء التي لا تتوفر على ما يكفي من المؤهلات التربوية والفكرية لاختيار مدير أكاديمية جهوية، ستوكل إليه مسؤولية تفعيل البُعد الجهويّ في التربية خلال مدة تصل إلى أربع سنوات، ومنها مهندسة في المعلوميات ومهندس طوبوغرافي مسّاح، في الوقت الذي تم إبعاد رجال الفكر والتربية من هذه اللجنة.
كما سجل الملاحظون كيف أن محمد الوفا ضمّ إلى هذه اللائحة مديرين كلاهما على وشك التقاعد، رغم أن مشروع مدير أكاديمية جهوية ممتد لأربع سنوات..
وفي موضوع ذي صلة، ما تزال العديد من الأكاديميات الجهوية والنيابات التعليمية، التي من المقرر أن تعرف تغييرا على مستوى التسيير، تعيش شبهَ عطالة في انتظار ما ستسفر عنه هذه العملية.
تتحدث آخر الأخبار، وفق مصادر «المساء»، عن إمكانية إعادة عملية الاختيار وفق شروط أكثرَ وضوحا وشفافية، تشرف عليها لجنة علمية لها معرفة ودراية بالمجال الفكري والتربوي
المحرر التربوي

خبر تجميد قرار الاقتطاع من أجور المضربين في الـ 12 من فبراير مجرد إشاعة

عرف مساء يوم 27 فبراير 2013 قبيل انطلاق إضراب يوم 28 فبراير الذي دعا إليه الاتحاد النقابي للموظفين انتشار خبر انتجه مصدر مجهول و روجت له مواقع و منتديات عديدة التي تلقفته معتبرة إياه سبقا صحفيا و موضوعا للساعة و الغريب بالأمر أن هذه المواقع لم تتعب نفسها بصياغة الموضوع و اعتمدت بالمقابل على عملية انسخ و ألصق دون التأكد من مصداقية الخبر بل تمادت لتنسب الأخبار الى مصدرها الخاص المسؤول و المقرب من الوزارة و يفيد هذا الخبر أن محمد الوفا وزير التربية الوطنية قد جمد قرار الإقتطاع من أجور
المضربين و ان الوزارة قد تراجعت عن الاقتطاع من أجرة يوم 12 فبراير يوم الإضراب الذي دعت له النقابتان الوطنيتان للتعليم التابعتان لكدش و فدش في حين تؤكد مصادر أن وزارة التربية الوطنية قد أحدثت لجان إقليمية و جهوية لإحصاء المضربين يوم 12 فبراير و وتم بالفعل إرسال اللوائح الى المصالح المركزية بالرباط بنفس اليوم و منها الى المراقبة المالية بنفس الأسبوع تنفيذا لقرار حكومي تم الاجماع حوله من طرف مكونات الحكومة و هي العملية التي تكررت يوم 28 فبراير بجميع النيابات الإقليمية و الأكاديميات الجهوية
و تجدر الإشارة أن هذه الإشاعات انطلقت بالساعات الأخيرة قبيل يوم إضراب 28 فبراير و يبدو أن هذا التوقيت قد أختير بعناية حتى لا يترك لوزارة التربية الوطنية الوقت الكافي لإصدار بلاغ تؤكد أو تنفي فيه الخبر و بوقت أيضا تأكد فيه عدم الاقتطاع من أجرة فبراير بسبب الإضراب و لا يعرف لحد الآن مصدر هذا الخبر و هل كان بمحظ الصدفة أو أنه بفعل فاعل لرفع التخوف من الاقتطاعات التي كانت السبب بعدم انخراط عدد مهم من رجال و نساء التعليم بالاضراب السابق ليوم 12 فبراير