العدل في الحركة الانتقالية لمردودية اكثر
 

هذه مساهمتي في منتدى الحركة الانتقالية لتعميم الفائدة
 

تدابير شمولية للحركة الانتقالية
Drissnedgmail .com

قبل الخوض في حيثيات الحركة الانتقالية اود التطرق الى مجموعة من التدابير الشمولية التي نراها ناجعة لاستمرارية العمل في المجموعات المدرسية والمناطق النائية في جو من الوطنية والالتزام بالضمير المهني
مع تزايد التهافت على المجال الحضري

ونورد النقط متسلسلة كالتالي راجين من الله تعالى ان تلقى اذانا واعية وقلوب وطنية حرة

1. الاسراع بالتعويطات للعاملين بالمناطق النائية دون تمييز
2. تفعيل وترجمة المدارس الجماعاتية وتمكينها من الامكانات اللوجيستيكية للاجراتها
3. خلق وسائل نقل مشتركة للعاملين بنفس خط النقل ذهابا وايابا مقابل مساهمة رمزية للاستاد وبشراكة مع الجماعات المحلية
4. بناء سكنيات مناسبة لرجال ونساء التعليم مجهزة كليا
5. رعاية ابناء اسرة التعليم العاملين بالمجال القروي بالايواء والتاطير من سن الاعداد ي الى الجامعي بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للاعمال الاجتماعية
6. تمكين نساء ورجال التعليم بالعالم القروي والشبه حضري من تعليم جامعي او اجازات مهنية دبلوم مراكز التربية +سنة عن بعد مؤدى عنها بشراكة مع التعليم العالي دون العناء للتنقل او الغيابات المتثالية كما هو معمول به بفرنسا
7. اعادة النظر في البرامج والمناهج الموجهة لهذه المناطق حسب طبيعتها السوسيوثقافية والجيو مناخية وكذا اثنياتها حتى يتسنى للاستاذ تحقيق نتائج جيدة وبجهد اقل, فالاحباط وعدم تحقيق النتائج دافعة اساسية وراء الرغبة في الانتقال
8. تكييف القاعات الدراسية والسكنيات في المناطق الحارة والتدفئة في المناطق الباردة
9. ضرورة العمل ب 24 ساعة ابتدائي للعمل باستعمال الزمن المقترح من الوزارة برسم سنة 2012> 2013 مع تكيييف الايقاعات الزمنية مع المناخ والمواسم والاسواق الاسبوعية
10. ربط المؤسسات النائية بشبكات الماء والكهرباء والانترنت والقاعات المتعددة الوسائط وكذا بالاطعام المدرسي للتلاميذ والاساتذة على السواء
11. خلق تحفيزات للعاملين بالمجال القروي كتحمل مصاريف العطلة في المدن والمصطافات بشراكة مع مؤسسات الاعمال الاجتماعية
12. جعل 15 سنة من الاستقرار في مجموعة مدرسية موجبة للانتقال دون تاخير او تاجيل او تسويف مما سيعطي للحركة الوطنية مصداقية ونجاعة وترسي مبدا العادلة المهنية
13. الغاء اعادة الانتشار والحركة المحلية باستثناءا المستوفون ل 15 سنة او العاملين بنفس الدائرة او الجماعة كفائض لسد الخصاص
هذه النقط واخرى نرى من خلال تجربتنا البسيطة في السفح والجبل ان تسترجع نوعا من الثقة والعدالة المهنية في صفوف رجال ونساء التعليم التي ضاعت بين اجندات ضيقة حان الوقت لتجاوزها
ونشكر جزيل الشكر لكل من هند س لفكرة هذا المنتدى وكذا للسيد الوزير على الخصوص
ومن الله التوفيق

شارك برأيك:حق أريد به باطل
 

رغم أن مشروع المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية جاء مخيبا للآمال، لكن مبادرة الوزارة إشراك كل الفاعلين و المهتمين في إبداء رأيهم حول المشروع بهدف إغناء النقاش حول الموضوع، لكن اتضح لي، و للكثيرين، أن هذه المبادرة ما هي إلا خطوة استباقية لامتصاص الغضب و ذر الرماد في العيون، و الدليل أنني شاركت مرتين و لم يتم نشر مساهماتي، و كذلك الأمر بالنسبة للكثيرين ممن لا تروق مساهماتهم للوزارة الموقرة، و في المقابل تم نشر المساهمات المطبلة و المزمرة لهذا الفتح العظيم المسمى "المشروع".
و أقترح هنا أن ننشر كل المساهمات المشارك بها في موقع الوزارة، أو مشاركات جديدة، لقطع الطريق أمام الوزارة الراغبة في إخراس أصواتنا، أو إظهارنا للرأي العام على أننا سلبيون لا نملك القدرة على الاقتراح المنطقي و لا نتقن إلا التفرج و السخط و التذمر غير المبررين..
و أبدأ بمشاركتي، و أدعوكم إلى التفاعل:
يجب رفع الحيف و الظلم بدل تكريسه،و تنزيل مبدأ المناصفة و المساواة الذي نادى به الدستور. بهذا المشروع سنعمق يأس رجال التعليم المتزوجين من ربات البيوت المرابطين في الجبال و الصحاري، و سنضرب مبدأ تكافؤ الفرص في الصميم. لذا أقترح:
* تعطى الأولوية للأقدمية العامة.
* تعطى 20 نقطة كامتياز للأستاذة الراغبة في الالتحاق بزوجها.
* تعطى 15 نقطة كامتياز للأستاذ الراغب في الالتحاق بزوجته.
* تعطى 10 نقط للأستاذة العازبة ؛ و لكل الحالات الاجتماعية المذكورة في فقرة "نقط الامتياز"
* السماح بالمشاركة لمن يتوفر على أقدمية سنتين في المنصب بدل 3 سنوات.
* الكشف عن المناصب الشاغرة أو المحتمل شغورها، و كذا الإحداثات، و إرغام النيابات على الكشف عن المناصب بدل التستر عليها، في إطار الحق في الوصول إلى المعلومة..

وفي هذه الحالة ماذا بقي للأستاذ ؟

هذه بالاحرى أن تسمى الحركة الانتقالية النسائية .