تضامنا مع أساتذة العالم القروي بإقليم العرائش
 

تضامنا مع أساتذة القروي بإقليم العرائش




النائب الإقليمي بالعرائش يأمر أساتذة العالم القروي بالالتحاق بمقرات عملهم يوم الأحد لبداية أسبوع عملهم على أحسن وجه من أجل تحصيل جيد للتلاميذ..

يريد أن يقول بكل صراحة: إذا كان أساتذة العالم القروي يستطيعون أن يغادروا مقرات عملهم مساء السبت ويعودوا إليها مساء الأحد فلا بأس وإلا فلا حق لهم في عطلة نهاية الأسبوع إذ ينبغي لهم أن يبقوا معتكفين في مقرات عملهم طيلة السنة الدراسية ولا يغادروها إلا خلال العطل المدرسية الممتدة لأسبوع فأكثر ..

يقول بعض الأساتذة عبر الفيسبوك من أكادير التي كان فيها نائبا أنه يحاول الآن الإنتقام من أساتذة العالم القروي بالعرائش بعد أن خذله أساتذة العالم القروي بأكادير في معركته الطاحنة ضد النقابات التي خرج فيها منهزما بقرار نفيه إلى العرائش وهو ابن مدينة أكادير ..

وهو الذي يعرف جيدا أن ظاهرة التأخر في الإلتحاق بالعمل بداية كل أسبوع بالعالم القروي ليست خاصة بإقليم العرائش بل هي ظاهرة وطنية تعرفها كل المناطق النائية البعيدة عن مراكز الأقاليم. وكانت معروفة جدا في أقاليم وجدة واشتوكة وأكادير التي كان فيها نائبا إقليميا لكنه لم يحرك أي رسالة في هذا الإتجاه أيام كان فيها نائبا..

هذا التأخر يظهر أنه غير قانوني بالنظر إلى مقارنة العمل بالمجال القروي مع العمل في المجال الحضري الذي تسري عليهما نفس القوانين للأسف.. لكن الواقع الذي لا يرتفع يفيد بأن الإلتحاق في الوقت القانوني بمقر العمل القروي النائي الصعب غير مضمون مادامت وسائل النقل ووعورة المسالك غير مضمونة الوصول..


إن الساعات التي يقضيها أساتذة العالم القروي على وسائل النقل وعلى أقدامهم لا يمكن أن نعتبرها خارج أوقات العمل وتكلفتها وعناؤها أكبر من ساعات التدريس .. إذا علمنا ذلك فكيف نحاسبهم على تأخر ساعة أو ساعتين ..


ماهكذا تكون القرارات التي تصب في صالح المنظومة التعليمية سيدي النائب، كان عليكم أن توفروا أولا لأسرة التعليم بهذا الإقليم وسائل نقل خاصة بهم تحت إشراف النيابة الإقليمية خلال مشروع شراكة كبير ونوعي ومتميز بالمغرب من خلاله يمكنكم أن تظهروا لنا كفاءتكم في التدبير .. وليس بالركوب على ظهر أستاذ العالم القروي المسكين المقهور ..

تحية اجلال
 

تم نقله 3 مرات في ظرف 6 سنوات "وجدة,اشتوكة,أكادير,العرائش"لايحترم المساطر القانونية,يتجاوزاختصاصاته,رفعت ضده دعاوي قضائية, أعفاه الوزير من تدبير الحركة المحلية 2012,يدعي تطبيق القانون,رغم أن اسمه مازال ضمن المحتلين لمساكن وظيفية بصفة غير قانونية.