منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - البنك الدولي يقرض المغرب 100 مليون دولار لإصلاح التعليم

البنك الدولي يقرض المغرب 100 مليون دولار لإصلاح التعليم

وافق البنك الدولي الخميس الماضي على منح المغرب قرضا بقيمة 100 مليون دولار لدعم الإصلاحات التي تنفذها البلاد في قطاع التعليم.

وأوضح بلاغ للبنك الدولي. الذي يوجد مقره بواشنطن. أن هذا القرض. الذي صادق عليه المجلس الإداري للبنك. يندرج في إطار الدعم الذي تقدمه هذه المؤسسة المالية الدولية للسياسات التنموية بالمغرب. كما يعتبر الثاني ضمن سلسلة من القروض الممنوحة للمملكة.

وقال البنك في بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، إن القرض سيخصص لدعم الإصلاحات على مستوى منظومة التربية والتعليم، وذلك من أجل تحسين جودته وإتاحته لجميع الأطفال.

ونقل البيان عن جيفري وايت، رئيس فريق العمل المشرف على المشروع بالبنك الدولي قوله، إن " المغرب شهد ارتفاعا في معدل الالتحاق بالمدارس بجميع المستويات التعليمية، حيث أصبحت النسبة بالتعليم الابتدائي قريبة من المعدلات العالمية ".

وأضاف أنه على " الرغم من تحقيق الكثير من المكتسبات على مستوى توسيع نطاق الالتحاق بالمدارس فلا تزال هناك حاجة إلى المزيد لتحسين قطاع التعليم والرفع من جودته وأدائه العام ".

وذكر المصدر ذاته بأن الحكومة المغربية وضعت منذ سنة 1990 برامج للتصدي للمشاكل التي يواجهها قطاع التعليم. انطلاقا من الميثاق الوطني للتعليم والتكوين 1999-2008 . ثم البرنامج الاستعجالي للتعليم 2009-2012. ووصولا إلى مخطط العمل الخاص بالتعليم 2013-2016.

وأشار البلاغ إلى أن القرض الأول للبنك الدولي خصص للسياسات التنموية والإجراءات التي نفذتها الحكومة المغربية لتشجيع الأسر الفقيرة في العالم القروي على إرسال أبنائها إلى المدرسة. ومن بينها زيادة قيمة المنحة التعليمية الداخلية وتحسين الحوافز للتعليم الجيد. مثل نشر نتائج البرنامج الوطني لتقييم التعليم.

وسجل أنه منذ اعتماد القرض الأول سنة 2010. تزايدت معدلات التحاق الأطفال بالتعليم في المناطق القروية. حيث ارتفعت نسبة التمدرس بالتعليم الابتدائي خلال السنتين الدراسيتين 2010/2011 و2012/2013 من 93.2 في المئة إلى 97 في المائة بالنسبة للفتيات. ومن 59.8 في المئة إلى 96.4 في المائة بالنسبة للفتيان.

وقال وايت إن نسب التمدرس في المستويات الأولى من التعليم الثانوي تتراوح ما بين 21.3 في المئة و25.9 في المائة للفتيات. وما بين 28.6 في المائة و34 في المائة للفتيان. وهو ما يمثل حتى الآن تحديا رغم المضي قدما في المسار الصحيح.

ومن جهته. اعتبر سايمون غراي. المدير القطري لإدارة المغرب العربي بالبنك الدولي. أن التعليم عنصر أساسي لتحقيق التنمية في المغرب. مؤكدا أن البنك الدولي ومجتمع المانحين ملتزمون بمواصلة الدعم التقني للتأكد من قدرة النظام التعليمي على تحقيق النتائج المرجوة وتلبية تطلعات المواطنين في المغرب.

ويهدف منح هذا القرض الثاني إلى مواصلة دعم الإصلاحات الجارية. بالتعاون مع الشركاء التنمويين. لاسيما على مستوى التركيز على جودة التعليم من خلال إنشاء مراكز لتكوين المعلمين في مختلف المناطق. وكذا تحسين نظام الإدارة عن طريق إلغاء المركزية في إدارة المهن التعليمية.

يشار الى أن المغرب وضع منذ سنة 1990 برامج لإصلاح قطاع التعليم، حيث أقر " ميثاقا وطنيا للتعليم والتكوين 1999-2008، ثم " برنامجا استعجاليا للتعليم 2009-2012، ومخطط عمل خاص بالتعليم 2013-2016".

بعد تبذير 45 مليارا .. حكومة بنكيران تقترض 10 ملايير درهم للنهوض بقطاع التعليم

بعد تبذير 45 مليارا .. حكومة بنكيران تقترض 10 ملايير درهم للنهوض بقطاع التعليم

http://4.bp.blogspot.com/-zlnRPA2ieK...s320/ecole.jpg

لجأت حكومة عبد الإله بنكيران إلى اقتراض 100 مليون دولار من البنك الدولي للنهوض بقطاع التعليم بعد تبذير 45 مليار درهم التي خصصت للبرنامج الاستعجالي لقطاع التعليم والتي ترفض الحكومة لحد الآن الكشف عن مصيرها والاكتفاء من خلال الوزير الوصي على القطاع، محمد الوفا، بإلغاء أغلب مكونات هذا البرنامج الذي كلف خزينة الدولة الملايير من الدراهم من أموال الشعب.

فقد أعلن البنك الدولي٬ أنه وافق على منح المغرب قرضا بقيمة 100 مليون دولار لدعم قطاع التعليم بالمغرب وأكد جيفري وايت٬ رئيس فريق العمل المشرف على المشروع بالبنك الدولي٬ أنه على الرغم من تحقيق الكثير من المكتسبات على مستوى توسيع نطاق الالتحاق بالمدارس بالمغرب، فلا تزال هناك حاجة إلى المزيد لتحسين قطاع التعليم والرفع من جودته وأدائه العام". وكانت المعارضة قد طالبت حكومة عبد الإله بنكيران بفتح تحقيق حول مصير المال العام في قطاع التعليم، ومن استفاد منه.

يذكر أن وزير التربية الوطنية والتعليم، محمد الوفا، عمد إلى مراجعة بعض برامج البرنامج الاستعجالي وعلى رأسها برنامج "بيداغوجيا الإدماج" الذي كلف ما يفوق 14 مليارا، في وقت تفادت فيه الحكومة فتح ملف المحاسبة حول مصير هذه الأموال. وفي هذا الإطار، أقدم محمد الوفا، على فك العقدة مع Xavier، ثم إلغاء المذكرة 122 وتعويضها بمذكرة أخرى تتجاوز جوانب قصور المذكرة السابقة على أساس تعطى فيه للمدير أحقية وضع جداول الحصص مع شغيلة المؤسسة وإشراك النقابات في صياغة هذه المذكرة. كما تم كذلك إلغاء "المذكرة 204"، بعد أن وقفت النقابات على جوانب القصور التي اعترت تطبيقها والمتمثلة في غياب أي تكوين للأساتذة والمديرين في مجال التقويم الجديد وغياب برنامج يساعد الأساتذة على تطبيق هذه المذكرة.

ولقد انطلق البرنامج الاستعجالي بميزانية قاربت 45 مليار درهم، مولت حصة الأسد منها من أموال دافعي الضرائب إلى جانب مساهمة مجموعة من الشركاء الآخرين وعلى رأسهم المساعدات الدولية المقدمة من طرف الاتحاد الأوربي دون أن يحقق هذا البرنامج أهدافه، حيث العديد من المؤسسات التعليمية ماتزال لم تتوصل بالعتاد الديتاكتيكي. كما أن العشرات من المدارس مهددة بالانهيار، أضف، إلى ذلك الضعف من حيث تفعيل مضمون وبيداغوجيا البرنامج، بالإضافة، إلى استمرار ظاهرة الهدر المدرسي، حيث بلغت نسبة الأطفال الذين لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة خلال الثلاث سنوات الأخيرة 8 في المائة من مجموع الأطفال البالغين سن التمدرس، حيث لم يتمكن البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين من تحقيق الهدف المنشود وهو إلزامية التعليم، وارتفعت نسبة الهدر المدرسي في العالم القروي لتصل إلى 11 في المائة. كما أن 15 في المائة من الأطفال يغادرون فصول الدراسة قبل نهاية مستوى الابتدائي، وحدد سن المنقطعين عن التمدرس ما بين 6 و11 سنة.

أين سيبدأ الاصلاح ؟ وهل سيصل الأطفال ؟ .... ربما أن الأمور ستتخذ نفس المسار الي سلكتها الاصلاحات السابقة بدون أية نتيجة
تذكر .

البنك الدولي يمنح المغرب قرضا ثانيا بقيمة 100 مليون دولار لدعم إصلاح منظومة التربية والتعليم

البنك الدولي يمنح المغرب قرضا ثانيا بقيمة 100 مليون دولار لدعم إصلاح منظومة التربية والتعليم

http://static.hibapress.com/upload/462013-7fee8.jpg

هبة بريس ـ و م ع

منح البنك الدولي، يوم الثلاثاء بالرباط، قرضا ثانيا للمغرب بقيمة 100 مليون دولار لدعم الإصلاحات التي أطلقتها المملكة على مستوى منظومة التربية والتعليم.

ووقع كل من وزير الاقتصاد والمالية السيد نزار بركة ومدير إدارة المغرب العربي بالبنك العالمي السيد سيمون غراي اتفاقية هذا القرض المخصص لسياسة التنمية من أجل التربية والذي يهدف إلى دعم الإطار المؤسساتي لقطاع التربية من خلال سلسلة من الإجراءات تتمثل في تحسين فرص ولوج التعليم، وخاصة بالنسبة للأطفال في الوسط القروي على مستوى التعليم الثانوي، وتحسين جودة التعليم والتعلم في المرحلة الابتدائية والثانوية، وتحقيق حكامة لامركزية في القطاع.

وقال السيد غراي إن هذا القرض الثاني يعتبر "اعترافا بالمكتسبات التي تحققت على الخصوص في إعداد المدرسين ولامركزية الحكامة في النظام التربوي وتمويل المؤسسات المدرسية".
وبعد أن أبرز التطور الذي أحرزه المغرب في مجال التربية الوطنية، استعرض السيد غراي حاجيات المملكة في هذا الصدد، وخاصة ملاءمة البرامج المدرسية مع الكفاءات اللازمة في عالم حديث، والتأهيل الأفضل للهيئة التدريس والتمويل التي يركز على النجاعة.
ومن جهته، قال السيد بركة إن الإجراءات ذات الأولوية لهذا القرض تتمحور حول ثلاثة محاور تتمثل أولاها في جعل إلزامية التعليم حتى سن 15 عاما شيئا فعليا، من خلال وضع معايير جديدة لبناء المدارس الابتدائية والإعداديات، وكذا خطة العمل للفترة ما بين 2013 و2016 في مجال تعزيز وإدماج برامج الدعم الاجتماعي وإحداث مراكز جهوية للتقييم والامتحانات.