|
الحكومة تلاحق شبكات تسريب الامتحانات
الحكومة تلاحق شبكات تسريب الامتحانات محمد بابا حيدة نشر في شبكة أندلس الإخبارية يوم 06 - 06 - 2013 قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي خلال ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي إن الحكومة ستعمل على ملاحقة شبكات تسريب الامتحانات التي تعمل خارج المؤسسات، و سيتم عرض أي مترشح ضبط في حالة غش على المجلس التأديبي لاتخاذ المسطرة القانونية الملائمة استنادا إلى المحضر الذي يقدمه الأستاذ المكلف بالحراسة، مضيفا أن من حق المترشح أن يتقدم بالطعن لدى المحاكم بالمملكة. و أضاف الخلفي أن الحكومة ستعمل على ضمان حماية المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحان أو خارجه ضد أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية، وفي حالة ضبط السلطات العمومية لشبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها أو المشاركة في أية عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، تقوم هذه الأخيرة بعرض الملف على السلطة القضائية المعنية لاتخاذ العقوبات الملائمة. واعتبر مرسوم القانون الذي تقدم به محمد الوفا وزير التربية الوطنية و صادقت عليه الحكومة اليوم الخميس 6يونيو الجاري أن حيازة المترشحة أو المترشح على أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان وكذا استعمال آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان أو استعمال الوسائل الالكترونية الحديثة كيفما كان شكلها أو نوعها حتى و إن كانت غير مشغلة، كلها وسائل غش يعاقب عليها القانون، و قد تحرم صاحبها من اجتياز الامتحانات. |
هذا ما ينتظر الغشاشين في الامتحانات: الرسوب والإقصاء وإحالة الملف على القضاء وتطبيق القانون الجنائي
هذا ما ينتظر الغشاشين في الامتحانات: الرسوب والإقصاء وإحالة الملف على القضاء وتطبيق القانون الجنائي عبد الله حسيننشر في كود يوم 06 - 06 - 2013 تعمل الحكومة على إصدار قانون يتضمن عقوبات ثقيلة في حق الغشاشين في الامتحانات في المؤسسات التعليمية، تتوزع على نقط موجبة للرسوب ، والإقصاء النهائي من اجتياز، والإقصاء لمدة سنتين دراستين وإحالة الملف على القضاء ، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي وجاءت هذه العقوبات في مشروع القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجماعية الذي حصلت عليه"كود"، والذي أكد أن اللجنة التأديبية تقرر فور توصلها بالمحضر اعتماد نقطة موجبة للرسوب بالنسبة للمادة موضوع الغش، والإقصاء النهائي من اجتياز الامتحان بما ذلك المنظم في دورتين، والإقصاء لمدة سنتين دراستين أو جامعتين متتالتين من اجتياز الامتحان. كما يمكن لمشرف عل مركز الامتحانات إحالة الملف على القضاء إذا تبين أن عملية الغش مرتبطة بأطراف خارجة عن فضاء مركز الامتحان. كما تطبق العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي على الغشاشين، وفي حالة ضبط السلطات العمومية، لشبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها، أو المشاركة في أية عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، تقوم هذه الأخيرة بعرض الملف على السلطة القضائية المعنية لاتخاذ العقوبات الملائمة ومن المنتظر أن تصادق الحكومة على مشروع القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجماعية خلال قريبا. ويروم هذا المشروع ، والذي تتوخى من خلاله الوزارة تعزيز الشفافية والمصداقية أثناء إجراء الامتحانات المدرسية والجماعية ، تحقيق الأهداف ترسيخ حكامة جيدة في تدبير الامتحانات المنظمة من لدن القطاعات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي، بالإضافة إلى تحديد العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها في حق مرتكبي الغش، بالإضافة إلى إحالة ملف الغش في الامتحانات المدرسية والجماعية على السلطة القضائية المعنية في حالة ضبط شبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحانات أو المساعدة في الإجابة عليها. وتطبق في حق كل مترشحة أو مترشح ، ضبط وهو يرتكب عملية الغش في الامتحان أثناء إجراءه الامتحان العقوبات التالية، الإنذار من طرف المكلفين بالحراسة ، وفي حالة تكرار الإنذار تسحب ورقة الامتحان من المترشحة والمترشح ويحرر محضر بذلك يثبت فيه الغش والوسيلة المستعملة فيها، يتضمن هوية المترشحة أو المترشح ورقم امتحانه ورقم البطاقة و الوطنية . |
هذا ما ينتظر الغشاشين في الإمتحانات
هذا ما ينتظر الغشاشين في الإمتحانات
صادق مجلس الحكومة يومه على مشروع قانون رقم 13-02 يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية، تقدم به وزير التربية الوطنية محمد الوفا، ويهدف هذا المشروع إلى ترسيخ المبادئ الدستورية ولا سيما مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص وكذا تعزيز الشفافية والمصداقية أثناء إجراء الامتحانات المدرسية والجامعية، وهو يأتي تنفيذا للمخطط التشريعي للحكومة 2012-2016 في جانبه المتعلق بالمشاريع القانونية المرتبطة بوزارة التربية الوطنية وينص هذا المشروع على حالات الغش ومن ضمنها تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة المترشحة أو المترشح على أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان وكذا استعمال آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان وحيازة أو استعمال الوسائل الالكترونية الحديثة كيفا كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم لا. كما ينص المشروع على العقوبات التأديبية التي تطبق في حق كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو يرتكب عملية الغش في الامتحان أثناء إجرائه بدءا بالإنذار من طرف المكلفين بالحراسة وانتهاء بسحب ورقة الامتحان من المترشحة أو المترشح وتحرير محضر بذلك. كما تتخذ اللجنة التأديبية العقوبات المقررة في المشروع. وينص كذلك على حماية المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحان أو خارجه ضد أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية، وفي حالة ضبط السلطات العمومية لشبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها أو المشاركة في أية عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، تقوم هذه الأخيرة بعرض الملف على السلطة القضائية المعنية لاتخاذ العقوبات الملائمة. |
| الساعة الآن 12:29 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها