منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - العدل والاحسان: أعطاب التعليم التي ذكرها الملك مُسلّم بِهَا ومعلُومَة

العدل والاحسان: أعطاب التعليم التي ذكرها الملك مُسلّم بِهَا ومعلُومَة

http://t1.hespress.com/cache/thumbna..._191801555.jpg

هسبريس ـ طارق العاطفي
الجمعة 23 غشت 2013 - 13:00
قالت جماعة العدل والاحسان إنّه قد كان لافتا للانتباه أن يخصص خطاب الملك، بمناسبة ذكرى 20 غشت، لقطاع التعليم وما تعاني منه منظومته من اختلالات مزمنة، ذلك أن المغرب حطم كل الأرقام القياسية على مستوى عدد مخططات الإصلاح الفاشلة.. وأوردت "الجماعة" من على موقعها الإلكتروني، بالضبط من خلال نافذة مواقف التنظيم التي تحمل اسم "لنَا الكلمة"، موقفا عنون بـ "من المسؤول عن كارثة التعليم بالمغرب؟"، حيث قال إن خطاب الملك محمد السادس "جاء للتذكير بأهمية الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي تم اعتماده في إطار مقاربة وطنية تشاركية واسعة، الذي أريد أن يكون عنوان العهد الجديد".
جماعة محمد عبّادي أوردت بأنّ الميثاق تعثر وتأكد عطبه بعد سبع سنوات من انطلاقه "ما فرض اللجوء إلى إنعاشه بالمخطط الاستعجالي الذي رصدت له ميزانية خيالية بالملايير، أسند تنزيله إلى فريق تابع للمجلس الأعلى للتعليم الذي ألغى الوزارة، وتجاوز مصالحها وأقسامها وأطرها، وأعلن وقتها في العام 2007 أن الميثاق الوطني للتربية والتعليم في طور الموت السريري".
العدل والاحسان قالت إنّ الاختلالات التي تهم قطاع التربية والتكوين والتي وردت بخطاب الملك "هي مُسلّم بها ومعلومة، بل هي عاهات مستديمة شوهت جسم منظومة تعليمية مستوردة"، واسترسلت: "ميثاق التربية والتكوين ليس غير بنود تقرير المؤسسات المالية المانحة منتصف التسعينات، أو ما عُرف وقتها بالسكتة القلبية، والأمر وما فيه أن القصر، وفي إطار احتكاره للمبادرات، يسارع كالعادة إلى التلويح بما هو في حكم المعلوم لتسجيل السبق والتنصل من المسؤولية المباشرة عن هذه الأزمة بإلقائها فقط على الحكومة" وفق تعبير "الجماعة".
" إن قطاع التعليم لم يرق بعد ليصبح قضية مجتمعية ينبري للتخطيط لها ووضع فلسفتها فضلاء خبراء أبناء البلد بإرادة مستقلة عن تجاذبات الحكم، وتوضع له المناهج المنسجمة مع هُوية الشعب انطلاقا من مشروع مجتمعي مطلبه الحرية والكرامة والاستقلال، ليبقى أداة يوظفها الحاكم لتحقيق ما يضمن له الاستقرار والاستمرار" يورد موقف تنظيم عبادي.
وفي إطار ذات التعبير عن الموقف قيل إن "إعادة إنتاج المجلس الأعلى للتعليم، تعيينا لرئيس ليس من أهل الاختصاص، من جهة، واختيارا للأعضاء وفق منطق الكوطا السياسية، إرضاء لمكونات المشهد السياسي والنقابي، من جهة ثانية، وتوزيعا لدم القطاع على الفرقاء السياسيين، من جهة ثالثة، وتهربا من تبعات إخفاق شبه مضمون، من جهة رابعة، هو دليل على احتكار النظام لهذا القطاع ومسؤوليته عن هدر المال العام خلال عقود، وتضييع فرص إقلاع اقتصادي وتعطيل أفواج من شباب المجتمع، وإخلاف مواعيد كثيرة مع التنمية والانعتاق من طوق التخلف ونير التبعية" بتعبير العدل والاحسان المنشور على موقعها.
ذات التنظيم اعتبر أيضا أنّ "المجلس الأعلى للتعليم سيتطلب، كغيره من المجالس العليا في شتى القطاعات، ميزانية خيالية وتعويضات لأعضائه الذين ستتوسطهم وجوه اقترفت جرائم تربوية في حق الأجيال، تخرج على المغاربة بعد شهور بتوصيات فضفاضة عائمة، لن تجد إلى التطبيق سبيلا، لأن الغرض أساسا هو شغل الرأي العام وقتل الوقت والإيهام بأن إصلاحا ينجز وأن النظام يولي قضايا الشعب الاهتمام اللازم، وأن العطب في الجهاز الحكومي الذي لم يقو على مسايرة حيوية مبادرات القصر".