السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الكونفدراليين تشجب تملص الوفا من التزاماته وتتوعد بعام دراسي ساخن
 

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للتعليم
السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الكونفدراليين
بيان
اجتمعت السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الكونفدراليين، يوم الأحد 08 شتنبر 2013، انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا بمقر النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، بحضور
عضو بالمكتب الوطني.

وقد تميز هذا الاجتماع بكلمة عضو المكتب الوطني والتي أشار من خلالها إلى التدبير الانفرادي غير المسبوق الذي انتهجه الوزير في كل الملفات التعليمية مما أدى إلى تأزم الوضع التعليمي عامة، كما قام بتحليل الخطاب الملكي الذي أشار إلى أعطاب التعليم، مذكرا بأن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل كانت سبّاقة لطرحا في تقريرها الشامل
عن الوضع التعليمي، ليس فقط في ملفات محددة وإنما في سياق شمولي لإصلاح التعليم. وختم بالقول إنه على الرغم
من عدم مراوحة ملف المبرزين مكانه ورفض الوزير مناقشة هذا الملف - متأسفا لارتهان جميع الملفات بشخص الوزير-إلا أن السنة تبشر بتغييرات على مستوى معالجة جميع الملفات، مشددا على ضرورة تشبت المبرزين بالدفاع عن ملفهم.

وبعد التداول والتشاور في مختلف القضايا والمستجدات التي تعرفها الساحة التعليمية، وخصوصا تلك التي تهم الأساتذة المبرزين بمختلف أسلاك اشتغالهم كما تهم تلاميذهم، إضافة إلى ما عرفته السنة الماضية من مذكرات ومراسيم متعلقة بالأساتذة المبرزين، تتناقض مع ما تم الاتفاق عليه سابقا، والتي أجهزت على مكتسبات الأساتذة المبرزين، وقضت على مفهوم التميز، الأمر الذي أدى إلى حالة من الإحباط الشديد، وتتعلق هذه المذكرات، بتحديد ساعات العمل، التفتيش وترسيم المبرزين الجدد، والحركة الانتقالية...

فإن السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الكونفدراليين تعلن ما يلي:
1- تحيي موقف النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المساند
لملف الأساتذة المبرزين؛
2- تندد بما آل إليه تدبير الشأن التربوي والتعليمي من عبث، محملة وزير التربية الوطنية مسؤولية ما يترتب
على النهج الانفرادي والإقصائي من انعكاسات سلبية وخطيرة على منظومة التربية والتكوين ببلدنا؛
3- تحمل وزير التربية الوطنية المسؤولية الكاملة لرفضه استئناف الحوار حول ملف المبرزين من حيث انتهى بناء على اتفاق 19 أبريل 2011، الموقع من طرف الوزارة مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية؛ وتطالبه بالتراجع الفوري عن القرارات التي اتخذها في حق الأساتذة المبرزين، وباستئناف حوار جادّ ومسؤول من حيث توقف؛
4- تدعوالوزارة إلى:
أ‌- تحسين ظروف تكوين الطلبة الأساتذة بمسلك تحضير التبريز، وذلك بتوفير الأطر والمراجع ومعدات الأشغال التطبيقية اللازمة بجميع مؤسسات التكوين احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص مع الرفع من قيمة المنحة المخصصة لهم أسوة بزملائهم بباقي المسالك في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛
ب‌- إيجاد الصيغ لمعادلات جامعية للسنوات التي يقضيها الطلبة الأساتذة بمسلك تحضير التبريز؛
ت‌- إيجاد الصيغ التي تسمح للأساتذة المبرزين بالترشح للتسجيل بسلك تحضير الدكتوراه؛
ث‌- إيجاد حل سريع لمشاكل الترسيم بالنسبة للأساتذة المبرزين الجدد بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بسبب ارتباطهم بتقارير التفتيش أمام مقاطعة المفتشين لهذه المراكز؛
ج‌- ترسيم الأساتذة المبرزين لفوج 2011 الذين لم يتم ترسميهم لحد الآن، علما أنهم مشمولون بالاستثناء من الكفاءة؛
ح‌- إيجاد الصيغ الملائمة لعدم استثناء هيئة الأساتذة المبرزين من حقهم في التمثيل كفئة تخصص لها مقاعد ضمن الأعضاء المنتخبين بمجالس المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين خصوصا أن القانون المحدث لهذه المراكز ينص صراحة على أن هيئة التدريس بهذه المراكز تتكون من الأساتذة المبرزين؛
خ‌- الرفع من قيمة تعويض الأساتذة المبرزين العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين أسوة بباقي المكونين ضمن هيئة التدريس بهذه المراكز؛
5- تستنكر هضم حق الأساتذة المبرزين في التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كما هو منصوص عليه في المرسوم 2.11.672 الصادر في 23 دجنبر 2011؛
6- في شأن مذكرة التأطير البيداغوجي تعتبر أن إخراج نظام أساسي خاص هو الإطار الأنسب لمعالجة المشاكل المترتبة عن هذه المذكرة التي صدرت بشكل انفرادي من طرف المصالح الوزارية دون إشراك لنقابتنا ودون مراعاة للشروط البيداغوجية اللازمة لتطبيقها، كما أن الأساتذة الذين انخرطوا في هذه العملية لم يتوصلوا بمستحقاتهم بعد؛
7- تستنكر بشدّة حذف بعض شعب الأقسام التحضيرية أو بعض أقسامها وحذف بعض التخصصات، بدون سابق إنذار، وتغيير مقرر الأقسام التحضيرية في آخر لحظة ومباشرة مع الدخول المدرسي الجديد، دون مراعاة لمصالح ومصير التلاميذ وأساتذتهم ؛
8- تستنكر عدم الأخذ بمقترحاتنا بخصوص الحركة الانتقالية للأساتذة المبرزين وتدبيرها بمنطق انفرادي من طرف الوزارة دون إشراك للنقابات ذات التمثيلية في تدبير الموارد البشرية ومعالجة قضاياها خدمة للمنظومة التربوية؛
9- تحتج على الخروقات التي عرفتها الحركة الانتقالية، وعلى تأخر الإعلان عن نتائج بعض الحركات الانتقالية التي تخص مجموعة من التخصصات بأقسام تحضير شهادة التقني العالي، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مما ينعكس سلبا على الأوضاع النفسية والاجتماعية للأساتذة المبرزين، وتسجل الارتباك في جدولة الحركات التي تهم المبرزين والمواعيد المحددة لها مما يبين بالملموس مدى استخفاف الوزارة بقضايا المبرزين، وعدم احترامها لالتزاماتها؛
10- تعتبر أن الحركات الانتقالية تتطلب حوارا مع المكونات النقابية ذات التمثيلية لوضع معايير وصيغ تفضي إلى الاستحقاق والإنصاف والشفافية لتساهم في الاستجابة لانتظارات الأساتذة المبرزين والتخفيف من حدة الضغوط الاجتماعية عليهم؛
11- تستنكر بعض التصرفات الرامية إلى ضرب تميّز الأستاذ المبرز العامل بالثانوي التأهيلي خصوصا أثناء توزيع جداول الحصص وتدعو إلى احترام القوانين الصادرة في هذا الشأن؛
12- تجدد دعوتها لجميع الأطراف المعنية بملف المبرزين للعمل المشترك في أفق تقريب وجهات النظر للإسراع بإيجاد حل لهذا المشكل الذي عمر طويلا، وتوجه نداء لجميع النقابات لتنسيق الجهود من أجل تحريك الملف؛
13- تطالب الوزارة برد الاعتبار للأستاذ المبرز داخل المنظومة التعليمية؛ وذلك بتثمين المجهودات الجبارة التي تبذلها هذه الفئة في سبيل الرقي بالتعليم المغربي؛ وتذكر بأن المدخل الحقيقي لرفع الاحتقان في أوساط المنظومة يمر عبر الإسراع بإخراج مشروع النظام الأساسي الخاص لهيئة الأساتذة المبرزين مع تفعيل النقط الواردة في المحضر المشترك، في أسرع وقت؛
14- تؤكد استعدادها خوض كافة الأشكال النضالية إلى حين تحقيق مطالب هيئة الأساتذة المبرزين.
15- تعبر عن تضامنها مع كل الفئات التي تناضل دفاعا عن حقوقها العادلة والمشروعة؛
16- تدعو كافة الأستاذات المبرزات والأساتذة المبرزين إلى مزيد من الحيطة والحذر والالتفاف حول المبادرات الجادة الرامية لحل نهائي لهذا الملف، وتهيب بهم إلى رص الصفوف، وانتهاج سبل الوحدة، والتضامن للحفاظ على المكتسبات، وتحقيق المطالب العادلة، وعلى رأسها النظام الأساسي الخاص، والالتفاف حول إطارهم العتيد النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الكونفدراليين
البيضاء في 08/09/2013