منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - بيان المكتب الوطني لهيأة التسيير المادي والمالي -الجامعة الحرة للتعليم

بيان المكتب الوطني لهيأة التسيير المادي والمالي -الجامعة الحرة للتعليم

http://www.almoharir.ma/images/logougtm.gifعقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لهيأة الاقتصاد المنضوية تحت لواء الجامعة الحرة للتعليم اجتماعا بتاريخ 22 شتنبر 2013 بمقرها بالرباط لتدارس ما آلت إليه أوضاع هيأة المراقبة والتسيير المادي والمالي بالمؤسسات التعليمية ومراكز التكوين، منذ تطبيق النظام الأكاديمي 2002.وبعد نقاش مسؤول وجاد واستحضار جميع الأوضاع التي تعيشها الهيأة بصفة خاصة وأسرة

التعليم بصفة عامة، وأمام تفاقم الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وفي ظل الإجهاز الممنهج على الحقوق والمكتسبات وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011 ، الأولوية في السكن الوظيفي، تعويضات التسيير، الاقراضات العينية... يعلن المكتب الوطني ما يلي:

· تثمينه لكل ما جاء في بيان المكتب التنفيذي للجامعة الحرة للتعليم بتاريخ 18 شتنبر 2013 ويلتزم بمقرراته.
· شجبه وبكل قوة عدم احتساب السنوات الاعتبارية لحاملي الإجازة لأطر الهيأة أسوة بهيأة التدريس.
· تأكيده على الإسراع بتسوية وضعية أطر الهيأة المرتبين في السلم 9 بتمديد مقتضيات المادة 112 (15 أقدمية عامة و6 سنوات أقدمية في الإطار).
· استنكاره للنتيجة البيضاء الخاصة بالحركة الانتقالية لمفتشي المصالح المادية والمالية 2013 رغم توفر المناصب الشاغرة والخصاص المهول في هذه المهمة.
· احتجاجه على مصادرة حق المفتش المسير في المشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بمفتشي المصالح المادية والمالية وحرمانه من ممارسة مهامه القانونية.
· تسجيله إقصاء الممونين الجدد من المشاركة في الحركة الانتقالية أسوة بأطر هيأة التدريس (التوظيف المباشر).
· إدانته للتخبط والاختلاف الواضحين في نظام التسيير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية خاصة في أقسامها الداخلية والأثر السيء على المنظومة التربوية.
· شجبه تخلي الوزارة عن التأطير والتكوين واستكمال الخبرة لفائدة مراقبي و مسيري المصالح المادية والمالية خاصة الأطر الملتحقة بالهيأة.
· تنبيهه وزارة التربية الوطنية إلى عدم الإشارة إلى التسيير المادي والمالي في المرسوم المحدث للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
· إدانته الإجهاز على المفتشيات الجهوية للمصالح المادية والمالية (الاقتصادية سابقا) .

وعليه نطالب الوزارة الوصية بالتدارك الفوري للنقط الواردة وفتح حوار جدي وشامل في أقرب الآجال مع النقابة الوطنية لهيأة الاقتصاد.

وندعو جميع أطر الهيأة للالتفاف حول قيادتهم الوطنية ورص الصفوف والتعبئة الشاملة استعدادا لخوض كل الصيغ النضالية المشروعة دفاعا عن مكتسبات وحقوق الهيئة.

عاشت الجامعة الحرة للتعليم

http://www.almoharir.ma/images/adobe-pdf.gif