الخميس 14 نونبر 2013 - 09:30
قال الدكتور الخمار العلمي، عضو لجنة إصلاح التعليم وأحد مؤلفي الكتب المدرسية بالمغرب، إن "العطل المدرسية تشكل جزء من التنظيم التربوي في كل أنظمة التربية والتكوين في العالم"، مبرزا أن "هذا التنظيم ليس إجراء تقنيا يمكن أن يقوم به أي مسؤول إداري".
ويشرح الخبير في مجال التعليم، في تصريحات لهسبريس، أن "العطل المدرسية تعد "إجراء استراتيجيا يراعي، من جهة، الهندسة البيداغوجية للبرامج والمناهج التربوية، وعلى أساس بنيتها وبنائها في شكل وحدات تعلمية تحدد العطل".

ومن جهة ثانية، يُكمل العلمي، "يخضع تحديد هذه العطل لوثيرة النمو، وارتباطها بوتيرة التعلم، ومن ثم تراعى مصالح الأطفال وحاجاتهم النفسية والاجتماعية، كي يتناغم نموهم مع تعلمهم باعتبارهما سيرورتان متداخلتان".
وسجل مؤلف كتاب "الخطاب حول التعليم واستراتيجيات السلطة"، أنه تم بالفعل مراعاة هذه الخصائص في المراجعة الجديدة للبرامج والمناهج، وفق استراتيجيات تعلمية عصرية تحكمها مرجعية الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وذلك منذ بدء العمل بإجراءاته سنة 2002، بحيث تم تقسيم العطل المدرسية وفق هندسة المناهج إلى أربع عطل من أسبوع، أو بما يزيد على الاسبوع قليلا عند نهاية كل فصل".
وأبرز الخبير التربوي أنه "لكل عطلة وظيفة بيداغوجية، فالعطل البينية غايتها استعداد التلاميذ للتقويم، ومن تم اعطاؤهم فرص المراجعة والتعديل أو الدعم، استعدادا للتقويمات التكوينية، أما عطلتا الخريف والربيع فعادة ما تكون للترويح عن النفس، والاستعداد لمرحلة حاسمة من التعلم والتكوين".
ويرى العلمي أن "العطل المدرسية تعد مكونا من مكونات الهندسة البيداغوجية"، مبينا أنه "يلزم لهذا الغرض مراعاة الوظائف التي ترتبط بكل عطلة، لا أن تخضع لقرارات شخصية أو ارتجالية، غالبا ما يكون مفعولها سلبيا على سير الدراسة".
وأشار المتحدث إلى "استثناء العطل المرتبطة باحتفال وطني، وهي قارة لكونها خاضعة للتقويم الشمسي، أو العطل الدينية، وهي غير قارة، لارتباطها بالتقويم القمري"، مردفا أن "السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين ملزمة باحترام القواعد البيداغوجية عند توزيع هذه العطل، وكل تصرف مخالف لذلك يعتبر عائقا ضد التحصيل ويضعف جودة التعلم".
واستطرد العلمي بأن "مجال التعليم شأن عمومي يهم كافة المواطنين، فليس من حق أي كان أن يتخذ أي إجراء إداري يخرق هذه المبادئ، دون استشارة وتدبر مراعاة لمصالح المتعلمين وذويهم"، ليخلص إلى أنه "بعيدا عن الارتجالية والأهواء يمكن لقطار التربية والتكوين أن يسير بالوتيرة الملائمة للتنمية وتقدم الأمم".

العلمي: وزارة التربية ملزمة باحترام بيداغوجية توزيع العطل المدرسية

هسبريس ـ حسن الأشرف

قال الدكتور الخمار العلمي، عضو لجنة إصلاح التعليم وأحد مؤلفي الكتب المدرسية بالمغرب، إن "العطل المدرسية تشكل جزء من التنظيم التربوي في كل أنظمة التربية والتكوين في العالم"، مبرزا أن "هذا التنظيم ليس إجراء تقنيا يمكن أن يقوم به أي مسؤول إداري".

ويشرح الخبير في مجال التعليم، في تصريحات لهسبريس، أن "العطل المدرسية تعد "إجراء استراتيجيا يراعي، من جهة، الهندسة البيداغوجية للبرامج والمناهج التربوية، وعلى أساس بنيتها وبنائها في شكل وحدات تعلمية تحدد العطل".

ومن جهة ثانية، يُكمل العلمي، "يخضع تحديد هذه العطل لوثيرة النمو، وارتباطها بوتيرة التعلم، ومن ثم تراعى مصالح الأطفال وحاجاتهم النفسية والاجتماعية، كي يتناغم نموهم مع تعلمهم باعتبارهما سيرورتان متداخلتان".

وسجل مؤلف كتاب "الخطاب حول التعليم واستراتيجيات السلطة"، أنه تم بالفعل مراعاة هذه الخصائص في المراجعة الجديدة للبرامج والمناهج، وفق استراتيجيات تعلمية عصرية تحكمها مرجعية الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وذلك منذ بدء العمل بإجراءاته سنة 2002، بحيث تم تقسيم العطل المدرسية وفق هندسة المناهج إلى أربع عطل من أسبوع، أو بما يزيد على الاسبوع قليلا عند نهاية كل فصل".

وأبرز الخبير التربوي أنه "لكل عطلة وظيفة بيداغوجية، فالعطل البينية غايتها استعداد التلاميذ للتقويم، ومن تم اعطاؤهم فرص المراجعة والتعديل أو الدعم، استعدادا للتقويمات التكوينية، أما عطلتا الخريف والربيع فعادة ما تكون للترويح عن النفس، والاستعداد لمرحلة حاسمة من التعلم والتكوين".

ويرى العلمي أن "العطل المدرسية تعد مكونا من مكونات الهندسة البيداغوجية"، مبينا أنه "يلزم لهذا الغرض مراعاة الوظائف التي ترتبط بكل عطلة، لا أن تخضع لقرارات شخصية أو ارتجالية، غالبا ما يكون مفعولها سلبيا على سير الدراسة".

وأشار المتحدث إلى "استثناء العطل المرتبطة باحتفال وطني، وهي قارة لكونها خاضعة للتقويم الشمسي، أو العطل الدينية، وهي غير قارة، لارتباطها بالتقويم القمري"، مردفا أن "السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين ملزمة باحترام القواعد البيداغوجية عند توزيع هذه العطل، وكل تصرف مخالف لذلك يعتبر عائقا ضد التحصيل ويضعف جودة التعلم".

واستطرد العلمي بأن "مجال التعليم شأن عمومي يهم كافة المواطنين، فليس من حق أي كان أن يتخذ أي إجراء إداري يخرق هذه المبادئ، دون استشارة وتدبر مراعاة لمصالح المتعلمين وذويهم"، ليخلص إلى أنه "بعيدا عن الارتجالية والأهواء يمكن لقطار التربية والتكوين أن يسير بالوتيرة الملائمة للتنمية وتقدم الأمم".