محمد اسليم / أخبارنا المغربية

دخلت وزارة التربية الوطنية ومن ورائها حكومة البيجيدي مرحلة جديدة من معركة شد الحبل في مواجهة المجازين الغاضبين والمضربين منذ خمسة أسابيع، وذلك من خلال إجراء غير مسبوق، تم من خلاله تحريك مسطرة الإنقطاع عن العمل، وتوجيه رسائل بهذا الشأن للعديد من الأساتذة والأستاذات، وتتحدث الرسائل المذكورة عن غياب بدون مبرر قانوني ولا إذن مسبق، وتهدد المضربين في حال عدم الإلتحاق بمقرات عملهم، بالحذف النهائي من سلك الوظيفة العمومية.

التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادات ردت على الإجراء ات الحكومية بالإعلان عن تمديد إضرابها للأسبوع السادس على التوالي (من 21 إلى 27 دجنبر الجاري)، مع تمسكها بما أسمته "معركة اللاعودة"، وبنقاط ملفها المطلبي كاملة غير منقوصة (الحق في الترقية بالشهادة وبأثر رجعي، الحق في تغيير الإطار، الحق في درجة خارج السلم، الحق في سلك التبريز).

هذا وطالب بيان التنسيقية الذي حمل الرقم 13، بإسقاط كل المتابعات الجارية في حق 34 أستاذا وأستاذة، وحمل المسؤولين الحكوميين مسؤولية تواجد ما يقارب النصف مليون تلميذ خارج فصول الدراسة، وانتقد ما تعرض له الأساتذة من قمع وتنكيل والأستاذات من تحرش خلال المحطات النضالية الأخيرة للتنسيقية