بلاغ: الجمعية المغربية لدكاترة الإدارات العمومية
 

-
يشكل الاهتمام بالعنصر البشري و الموارد البشرية بالمؤسسات الجامعية بالمغرب مصلحة وطنية عليا مرتبطة بالنهوض بالتعليم العالي و بالمنظومة التربوية بالمغرب التي تعاني من خصاص كبير و من أزمة خانقة شخصها الخطاب الملكي السامي ل 20 غشت 2013 و دعى الجميع للمساهمة في إصلاح المنظومة التربوية بالمملكة و بذلك تحول هذا الموضوع إلى ورش ملكي ينبغي على الجميع المساهمة فيه .
و في هذا السياق جاءت مبادرة السيد وزير التعليم العالي الذي استعان بدكاترة الإدارات العمومية لسد الخصاص المهول الذي تعاني منه المؤسسات الجامعية بالمغرب مقارنة مع باقي الدول الأوروبية و العربية و حتى دول المغرب العربي الأقل نموا من المغرب ،و قد لمسنا من السيد الوزير رغبة حقيقية في إنجاح هذه المبادرة و تدعيم المؤسسات الجامعية بدكاترة الإدارات العمومية و اعتبار السيد الوزير أن المكان الطبيعي للدكاترة هو الجامعة و قد ثمنت الجمعية هذا التصور و انخرطت مند شهور عدة مع الجهات الحكومية المختصة لإنجاح هذه العملية و أبدت نضجا كبيرا و استعدادا فائقا للمساهمة في هذا الورش الملكي الذي سيدعم الجامعات المغربية بدكاترة يوجدون في وضعية مهمشة و لا تستفيد منهم الإدارات المغربية و لا ينعمون بنظام خاص يؤهلهم للعطاء و المردودية ، و رحبت بتخصيص 500 منصب أستاذ للتعليم العالي المساعد برسم سنة 2013 لدكاترة الإدارات العمومية ، غير أن الجمعية سجلت وجود اختلالات تشوب العملية السالفة الذكر تكاد تعصف بكل الجهود الرامية إلى إصلاح منظومة التعليم العالي أثناء الإعداد و تنفيد هذه المبادرة و شوائب مست المباريات بعينها
و في هذا السياق و بعيدا عن كل المزايدات السياسية نسجل ما يلي :
- عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع هذه المبادرة و منع الترخيص للدكاترة العاملين بها و نخص بالذكر بعض المديريات بوزارة الاقتصاد و المالية ، و وزارة الداخلية و وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية التي سمعنا في هذه اللحظات عن حلها لهذا الإشكال و تجاوبها مع المبادرة .
- وجود اختلالات في مجموعة من المؤسسات الجامعية سواء في عملية إنتقاء ملفات الترشيح المقبولة أو في المباريات بعينها من خلال تغليب معايير القرابة و الزمالة و الإنتماء للكلية على معايير الكفاءة و النزاهة والمساواة و ضربا لكل الجهود المبذولة للنهوض بالتعليم
- و في هذا السياق سجلت الجمعية ورود معلومات من مصادر مؤكدة تؤكد غياب النزاهة في مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين في مجموعة من الكليات و الجامعات و نخص بالذكر كلية الحقوق بسطات ... و قد توصلت الجمعية بشكاوي في هذا المجال كان أبرزها خطورة ما حصل في مباراة توظيف 3 أساتذة للقانون العام بكلية الحقوق بسطات حيث ثبث ما وصلنا من معلومات سابقة أن المناصب الثلاث المتبارى عنها في هذه الكلية محسوم فيها مسبقا لأشخاص مقربين من العمادة ، و لامجال لتقديم ملفات فيها و فعلا يتضح هذا من خلال ما وصلنا من مصادر مقربة و متعددة منح هذه المناصب الثلاث لأشخاص تجمعهم قرابة عائلية مع العميد و رئيس الشعبة وكدا ينتمون للكلية و كلهم من نفس المنطقة و هو ما نعتبره إن تأكد رسميا ضربا خطيرا لمبدأ تكافىء الفرص و النزاهة و الكفاءة و مبدأ مساواة المواطنين في تقلد الوظائف العمومية المنصوص عليها في الدستور المغربي لسنة 2011 و إقصاءا حقيقيا حتى للدكاترة الذين كان لهم الفضل في ظهور هذه المناصب على أرض الواقع و تكريسا للطائفية في المباريات والفساد الإداري الذي

يتعارض مع التوجهات الملكية السامية الرامية إلى الإقلاع بالمنظومة التربوية ، و توجيهات رئيس الحكومة التي تحث على التقدم للمباريات كبديل عن التعيينات المباشرة .
و نؤكد مجددا أن كلية الحقوق بسطات معروفة لدى الجميع بهذه الإختلالات و الجمعية تتوفر على دليل ملموس و على واقعة خطيرة تؤكد تجاوز الكلية للقانون في عملية توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين.
وبهذا الخصوص تتوجه الجمعية إلى السيد وزير التعليم العالي بما يلي :

التدخل شخصيا من أجل فتح تحقيق في هذا الملف و اتخاذ كل التدابير اللازمة في حق المتورطين في هذه التجاوزات مهما كان شأنهم حتى يكونوا عبرة لمن لايعتبر .
دعوتنا للسيد الوزير التدخل لدى الجهات الحكومية التي لم تستجب لتفعيل هذه المبادرة و دعوتها لتطبيق منشور السيد رئيس الحكومة رقم 14/2013 الذي يطلب من كل الوزراء الترخيص للدكاترة التابعين لقطاعاتهم باعتبار أن العملية استثنائية و تعكس مصلحة وطنية و تفعل المبادرة الملكية ،أو إلغاء اشتراط الترخيص بالنسبة للدكاترة ما دام هناك تعليمات واضحة من السيد رئيس الحكومة في هذا المنشور .
مطالبتنا السيد وزير التعليم العالي بنهج و تبني أسلوبا أكثر موضوعية و نزاهة في مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين من خلال تحمل الوزارة كامل المسؤولية في هذه العملية و إجراء مباريات وطنية تحت إشراف السيد الوزير .
دعمنا بشكل واضح لكل الدكاترة المتضررين من هذه الإختلالات التي تنبثق من نخبة من المفروض أن تكون ناضجة و تساهم في تفعيل الورش الملكي لإصلاح التعليم بكل نزاهة و شفافية و مصداقية .
احترامنا لمراحل التظلم الإداري و استعدادنا لطرق كل الأبواب إن لم تتحمل الجهات المعنية مسؤوليتها بما فيها الباب الشريفة للديوان الملكي لإرجاع الأمور إلى نصابها .

عن المكتب التنفيذي للجمعية