أغلق الاقتصاد المغربي سنة 2013 محققا نسبة نمو بـ 5 % مقابل عدم تجاوزها الـ 3 % في تونس متحديا بذلك كل العراقيل والصعوبات التي شهدها العالم وضعف أداء اقتصاد دول الجوار التي هبّت عليها رياح ثورات الربيع العربي
على غرار تونس وليبيا وتنامي الحركات الاحتجاجية فيها.
لعل الاقتصاد المغربي الذي عرف قفزة نوعية خلال سنة 2013 استفاد بشكل أو بأخر من أزمات الدول المجاورة مثل تونس التي توجه اغلب مغادريها من المستثمرين ورجال الأعمال إلى المغرب الذي وفر لهم التسهيلات و الامتيازات الجبائية ، ولم يقف تزايد العجز المالي في الحسابات الكلية وتنامي حركات الاحتجاج وأزمة منطقة اليورو وارتفاع الأسعار الدولية، أمام الاقتصاد المغربي عائقا لرفع التحدي وتحقيق نسبة نمو مرتفعة بل اعتبرت الحكومة المغربية من كل الهفوات التي ارتكبتها بعض الدول واتخذت إجراءات كثيفة تساعد على تحريك عجلة الاقتصاد.
ولئن أجمع صندوق النقد والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي (زوريخ)، على أن الاقتصاد المغربي «يخرج تدريجاً من الأزمة ويحافظ على معدلات نمو مرتفعة وتحسن مطرد في تلقي الاستثمارات والتمويلات الخارجية، التي زادت بـ 22 % بفضل الاستقرار السياسي والإصلاحات التي باشرتها الرباط في وقت سابق،أهمها اعتماد دستور جديد وإقرار تشريعات حديثة في مجال الحريات الفردية والجماعية وحقوق المرأة وحماية البيئة والمعايير الدولية، فإن المملكة استطاعت تخطي توقع صندوق النقد الدولـي بتحقيـق نسبـة نمـــو بـ 4.9 % لتبلغ 5 % رغم الظروف العالمية الصعبة .
ورغم أن المغرب مازال يعاني من عجز مستمر في تغطية تكاليف نفقاته في الميزانية التي التجأ بسببها إلى التداين الخارجي بالإضافة إلى استيراده للبترول وهذا أيضا يؤدي إلى صعوبة في نمو اقتصاده وتحقيق الفوائض المالية، وعلى الرغم من ان الاقتصاد المغربي شبه مفتوح ومتنوع إلا أن اغلب المؤسسات المالية العالمية اعتبرته قادرا على تحقيق قفزة نوعية من خلال استفادته من عدة قطاعات ذات قيمة عالية مضافة كالسياحة والزراعة والثروة الحيوانية والأسماك بالإضافة إلى الاستثمارات المباشرة والصناعة خاصة صناعة الطيران والسيارات اللتين سجلتا نتائج باهرة، وهنا نشير إلى أن مجمع " مومبارديي" العملاق الكندي المختص في صناعة الطائرات توجه في نوفمبر2011
إلى المغرب بعد أن قرر مغادرة تونس التي قرّر في وقت سابق الاستثمار فيها بنحو 200 مليون دولار أمريكي لبناء وتجهيز وتغطية تكاليف مشروع إقامة مصنع خلال السنوات الثمانية المقبلة، بسبب ثورة 14 جانفي 2011 التي أضرت بشكل كبير بواقع الاستثمار والمستثمرين في تونس.
حقق المغرب نسبة نمو أكبر من التي توقعها صندوق النقد الدولي وبدا في تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه مع الصندوق بانتظار ما قد يمكن أن تحققه تونس من نمو بعد استقرار الاوضاع السياسية والامنية التي كانت في وقت سابق أحد اهم شروط المؤسسات المالية العالمية .