منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - احميدوش : رفع سن التقاعد غير كاف لضمان ديمومة النظام

احميدوش : رفع سن التقاعد غير كاف لضمان ديمومة النظام
احميدوش المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قال إن التعويض عن فقدان الشغل
الصديق بوكزولنشر في الصباح يوم 13 - 01 - 2014

بلغ مراحله الأخيرة
كشف سعيد احميدوش، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن رفع سن التقاعد وحده لا يؤمن ديمومة النظام على المدى البعيد، مضيفا أن رفع من نسبة الاشتراك الحالية المتعلقة بنظام التقاعد
بنقطتين أو ثلاث كاف لضمان ديمومته المالية إلى ما بعد 2060، كما أكد أن التعويض عن فقدان الشغل في مراحل إعداده الأخيرة.
وفي ما يلي نص الحوار:

صادق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال انعقاد دورة يوليوز العادية، على أجرأة قرار التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأجير ابتداء من فاتح يناير المقبل، من سيستفيد من هذا التعويض؟ وكيف سيتم تفعيل القرار؟ وما هي الميزانية المرصودة له؟
التعويض عن فقدان الشغل، هو إجراء يهدف إلى مرافقة الأجير الذي فقد عمله بشكل لا إرادي من أجل العودة إلى العمل، إذ يضمن له تعويضا لفترة يمكن أن تصل إلى 6 أشهر. خلال هذه الفترة، يجب على الأجير أن يكون في بحث مستمر عن عمل جديد، ويجب عليه أن يخضع إلى عملية تكوين، إذا ما استدعى الأمر ذلك، من أجل إعادة تأهيله وتقوية فرص إعادة إدماجه في سوق الشغل.
ومن أجل الاستفادة من هذا التعويض، يجب على الأجير أن يتوفر على الأقل على 780 يوما من العمل الفعلي مصرحا بها لدى الصندوق، منها 260 يوم خلال إثني عشر شهرا السابقة لتاريخ فقدان العمل.
فترة التعويض يمكن أن تصل إلى ستة أشهر، والمبلغ الشهري للتعويض يساوي 70 في المائة من متوسط الأجر الشهري المرجعي دون تجاوز الحد الأدنى للأجر المعمول به. كما يضمن هذا الإجراء، استمرارية الاستفادة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض.
بالنسبة إلى التمويل، تم تحديده في 0.19 في المائة بالنسبة إلى الأجير و0.38 في المائة بالنسبة إلى المشغل من الأجر المصرح به في حدود السقف المعمول به. بالموازاة مع ذلك، فإن الدولة ستساهم بمبلغ 500 مليون درهم خلال فترة ثلاث سنوات الأولى لانطلاق العمل بهذا الإجراء، منها 250 مليونا خلال السنة الأولى.
من أجل تفعيل هذا التعويض الجديد، تم إعداد نص مشروع القانون المعدل للقانون 17.02 المتعلق بالضمان الاجتماعي، والذي تمت الموافقة عليه خلال اجتماع 26 دجنبر 2013 من طرف مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وسيتم وضعه، من طرف الوزارة الوصية، في قنوات المصادقة من أجل البدء في تفعيله خلال سنة 2014. بالموازاة مع ذلك، نحن نشتغل على وضع اللمسات الأخيرة على تعديل النظام المعلوماتي للصندوق وإعداد المساطر الضرورية لمعالجة ملفات التعويض إضافة إلى عملية التكوين و برنامج التواصل، وستتم أجرأته حالما يتم نشر القانون المتعلق به بالجريدة الرسمية.
قلتم في أحد اللقاءات أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يواجه الصعوبات نفسها التي تعرفها بعض الصناديق الاجتماعية الأخرى، فالعجز غير وارد بالنسبة إلى صندوق إلى حدود سنة 2026، وأن الزيادة في قيمة الانخراطات بنقطتين يمكنها أن تبعد شبح العجز نهائيا إلى حدود سنة 2060، كيف ذلك؟
العامل الأساسي الذي ساهم في هذه الوضعية الإيجابية هو التطور الذي عرفه عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الذي انتقل من 1.6 مليون سنة 2005 إلى ما يقارب 3 ملايين في عام 2013، وذلك نتيجة للمجهودات التي بذلها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال العقد الأخير من أجل الرفع من مستوى التغطية الاجتماعية في ما يخص أجراء القطاع الخاص بالموازاة مع التحكم في نفقات التدبير. وكما تعلمون، الصندوق يدبر نظام التقاعد الذي يتم تمويله على أساس تقنية التوزيع، إذ أن المعاشات السنوية للمتقاعدين الحاليين يتم أداؤها من خلال المساهمات السنوية للأجراء النشيطين. لذلك، فكل تطور هام في عدد المساهمين النشيطين بالمقارنة مع عدد المتقاعدين يكون له أثر إيجابي على الوضعية المالية للنظام. ونتيجة للمجهودات سالفة الذكر، أصبح المعدل الديمغرافي (عدد المساهمين- عدد المتقاعدين) بالنسبة إلى نظام الضمان الاجتماعي يتجاوز 8.5 مقابل أقل من 3 بالنسبة لأنظمة أخرى.
انتهيتم أخيرا من تنظيم القوافل الطبية التي زارت مجموعة من المدن لتحسيس المتقاعدين الذين يعانون بعض الأمراض المزمنة ببعض حقوقهم وكيفية صرف تعويضاتهم، هل حققتم المطلوب من هذه القوافل؟ وهل كان هناك تجاوب؟
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووعيا منه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه كمدبر للتأمين الصحي الإجباري، يقوم بحملات تحسيسية من أجل تمكين أكبر شريحة من المؤمن لهم خاصة المتقاعدين منهم، لولوج مختلف العلاجات الطبية، لذا يقوم بتنظيم قوافل طبية ذات طابع تواصلي بتعاون مع مؤسسات طبية وجمعيات المجتمع المدني ذات الصلة بالمجال الطبي والسلطات المحلية، هدفها بالأساس توجيه أصحاب المعاشات الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من التأمين الصحي، وتوعيتهم حول أهمية تكوين ملفاتهم الطبية والإجراءات الإدارية الواجب القيام بها لاسترداد أو تحمل علاجاتهم من طرف الصندوق. وقد انطلق العمل بهذا الإجراء، ابتداء من 2009 إذ تم تنظيم تسع قوافل بكل من الرباط والقنيطرة وطنجة وسطات ووجدة ومكناس وفاس والبيضاء وأكادير. كما عرفت السنة الماضية تنظيم ثلاث قوافل بكل من مراكش، العيون والبيضاء. وقد مكن هذا الإجراء، من رفع عدد أصحاب المعاشات المستفيدين من التأمين الصحي عبر تقديمهم لملفاتهم الإدارية الخاصة بالأمراض المزمنة والمكلفة الشيء الذي مكنهم من الاستفادة من نسب تعويض قد تصل في بعض الأحيان إلى 100 في المائة. وفيما يخص التجاوب، فتجدر الإشارة إلى أن الفئة المستهدفة استحسنت هذه العملية وانخرطت فيها بشكل ايجابي.
تعرف التغطية الإجبارية على المرض تأخيرا في صرف التعويضات، ما الذي قام به الصندوق في هذا الصدد؟
الأجل الاقصى القانوني لأداء مصاريف ملفات تعويض التأمين الصحي هو ثلاثة أشهر، لكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفي إطار تحسين جودة الخدمات التي يقدمها لمؤمنيه، التزم بأجل تعويض في أقل من شهر. وقد تأتى له تحقيق هذا الهدف منذ أجرأة نظام التأمين الإجباري عن المرض إلى حدود هذه السنة التي وصل فيها متوسط أجل الأداء إلى 40 يوما. وذلك بسبب الارتفاع المهم الذي سجله عدد الملفات المودعة لديه يوميا، بحيث وصل هذا العدد حاليا إلى أزيد من 10 آلاف ملف. في المقابل، من أجل التحكم في آجال الأداء، قام الصندوق بوضع مجموعة من التدابير العملية من شأنها خفض هذا الأجل، ومن المنتظر أن يتم الأداء في أجل لا يتعدى 27 يوما خلال سنة 2014.
المقاولات التي لا تصرح بأجرائها تضر بمناخ المنافسة الشريفة
كيف تراقبون التعويضات العائلية والتقاعد وتعويضات التأمين الإجباري عن المرض والتعويضات الممنوحة للأطفال المتمدرسين والمتعلمين البالغين؟
كما تعلمون، وطبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن استمرار الحق في الحصول على أي تعويض بالنسبة إلى المؤمن له يكون مرتبطا بالتوفر على مجموعة من الشروط، منها مثلا بالنسبة إلى التقاعد أن يكون المؤمن له على قيد الحياة، وبالنسبة للتعويضات العائلية، يجب أن يكون الطفل المخول للحق على قيد الحياة ومتمدرسا ابتداء من 12 سنة وإلى حدود 21 سنة. لذلك، وفي إطار مراقبة الحق في استمرار الاستفادة من التعويضات المقدمة، يقوم الصندوق بشكل دوري بحملات للتأكد من أن المستفيد لا زال على قيد الحياة وكذا من تمدرس الأطفال من خلال إرسال مطبوعات للمؤمن لهم، يتم ملأها والمصادقة عليها من طرف السلطات المختصة ثم إعادتها من أجل معالجتها. ويجوز قانونيا، للصندوق في حالة عدم الإدلاء بالإثباتات اللازمة، أن يوقف أداء التعويضات أو يخفض منها أو يوقفها حسب الحالات. وللإشارة، بالإضافة إلى الإرساليات الإخبارية التي نقوم بها، فإننا نعلن عن كل حملة على مستوى الجرائد الوطنية وعلى الموقع الإلكتروني للصندوق. كما أن الصندوق يقوم بعدة عمليات للتذكير بحملة المراقبة قبل أن يلجأ إلى إيقاف التعويض المستهدف بالمراقبة.
بعض المقاولات لا تصرح بإجرائها ما يضيع مداخيل على الصندوق ما الذي تقومون به من أجل إلزامها بذلك؟
المقاولات التي لا تصرح بأجرائها لا تضيع فقط مداخيل على الصندوق، وإنما تؤثر سلبيا على الوضعية الاجتماعية للأجير وعلى مناخ المنافسة الشريفة بين المقاولات.
إزاء ذلك، ومن أجل جعل المقاولات تصرح بأجرائها، يعتمد الصندوق كمرحلة أولى منهجية تعتمد على المقاربة الودية بحيث يقوم عبر مختلف مديرياته الجهوية بحملات تحسيسية عبر جهاز المكلفين بالزبائن الذي تم إحداثه على مستوى جميع وكالات الصندوق. في حالة فشل المقاربة الودية، فإن جهاز المراقبة والتفتيش هو الذي يتدخل للتحقق من التصريحات التي تدلي بها المقاولات و يلزمها باحترام تطبيق مقتضيات قانون الضمان الاجتماعي بهدف ضمان حقوق الأجراء في التعويضات الاجتماعية، توسيع الحماية الاجتماعية و محاربة الاحتيال الاجتماعي.
للتذكير، هذا الجهاز قبل 2007، كان لا يساهم بشكل فعال في توسيع الحماية الاجتماعية، إذ كان يضطلع بوظيفتين متناقضتين: وظيفة الخدمة ووظيفة الزجر. وكان يتم القيام بجميع العمليات المتعلقة بالمراقبة والتفتيش على مستوى المديريات الجهوية والوكالات المحلية (البرمجة والتخطيط وتنفيذ المهمات وتتبعها، والبت في الطعون المقدمة) بينما دور المصالح المركزية كان يقتصر على تقديم الدعم اللوجيستيكي.
ومن أجل التغلب على هذه النواقص، وجعل النظام أكثر شفافية وفعالية، قمنا بإصلاح عميق لهذا النظام بحيث اعتمدنا أربعة مبادئ وهي: الفصل بين وظيفة الخدمة ووظيفة الزجر، منهجية جديدة لتخطيط المهمات على أساس دراسات قطاعية، جماعية القيام بمهمة التفتيش والمراقبة مع تتبعها و تدبير النظام على المستوى المركزي. وأدى هذا الإصلاح إلى صرامة أكبر في تنفيذ المهام واختيار المقاولات التي تخضع للمراقبة مع رصد منتظم لها. إن التخطيط للمهام أصبح يعتمد على معطيات داخلية و خارجية واختيار مبني على مؤشرات محددة تتعلق بحجم المقاولة، نسبة الأجراء المصرح بهم دون الحد الأدنى للأجر، وغيرها.
وقد أدى هذا النهج الجديد إلى إعفاء المقاولات المواطنة من عمليات التفتيش و المراقبة ومكن من توجيهها أساسا بالنسبة للمقاولات التي تمارس الغش والتهرب من مسؤولياتها الاجتماعية وبالتالي مكافحة المنافسة غير الشريفة، لكن، رغم المجهودات التي يقوم بها الصندوق في هذا المجال، لا بد من الإشارة إلى أن مراقبيه يتعرضون في بعض الأحيان للمنع من ولوج المقاولات من أجل القيام بمهامهم، ما يؤثر سلبا على عملهم، وذلك نظرا لكون العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون غير كافية لإرغامهم على احترام التزاماتهم الاجتماعية تجاه أجرائهم. لذلك في نظرنا، لابد من العمل على مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي بشكل يساعد على مكافحة الغش، والتهرب الاجتماعي وذلك من خلال تجريمه، بالموازاة مع ضمان حق الصندوق في الولوج إلى كل معلومة من شأنها تمكينه من أداء مهامه.
يجب البدء بالإصلاحات المقياسية لكل صندوق
في رأينا، بدلا من انتظار عملية الإصلاح الكبرى التي تطول جميع الصناديق والتي تتطلب توافق جميع الأطراف المتدخلة في هذا الميدان: الدولة، المشغلون بالقطاع الخاص والعام وممثلو الأجراء، يجب البدء بالإصلاحات المقياسية الضرورية لكل صندوق مع التأكد من انسجامها مع التوجه العام للإصلاح المتفق بشأنه.
رفع سن التقاعد هو إجراء من بين الإجراءات المقياسية التي يمكن اعتمادها، إضافة إلى مقاييس أخرى يمكن اللجوء إليها كرفع مدة المساهمة اللازمة للحصول على معاش، ورفع سقف الاشتراكات أو غيرها. بالنسبة إلى سن التقاعد، فكما تعلمون، لم يتغير منذ انطلاق العمل بأنظمة التقاعد بالمغرب مع العلم أن معدل الحياة عند الستين عرف تطورا مهما خلال الفترة نفسها، وانتقل بالنسبة إلى الذكور من 17,17 سنة 1980 إلى 19,6 سنة2011 وبالنسبة إلى الإناث، من 18,49 إلى 21,63 خلال الفترة نفسها، ما أثر سلبا على التوازنات المالية لجميع الأنظمة.
لكن، بالنسبة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن رفع سن التقاعد وحده لا يؤمن ديمومة النظام على المدى البعيد، وكما أشرنا إليه سلفا، لا بد من اعتماد إجراءات أخرى كرفع نسبة الاشتراك بنقطتين أو ثلاث نقط و هو أمر في المتناول، خاصة إذا ما تم بشكل تدريجي على مدى عدة سنوات.
تعويض المؤمنين غير المتوفرين على 3240 يوم اشتراك
التقاعد يؤدى عادة إلى الأجراء الذين استوفوا مسارهم المهني، وللحصول على هذا التقاعد يتوجب التصريح بالأجير و أداء الاشتراكات، ومع الأسف فعدد كبير من الأجراء لا يتم التصريح بهم. والحل الوحيد الذي كان في المتناول هو التأمين الاختياري، إذ أن المؤمن له الذي لا يتوفر على 3240 يوما، يمكنه أن يستمر في أداء الاشتراكات إلى أن يستوفي الحد الأدنى من فترة التأمين للحصول على معاش التقاعد.
لذا فإن استرجاع الاشتراكات الخاصة بالأجير الذي بلغ السن القانوني للإحالة على التقاعد دون التوفر على 3240 يوما من الاشتراك، هو قرار جاء لرفع الحيف الذي كان يلحق مجموعة من مؤمني الصندوق الذين كانوا لا يستفيدون من أي تعويض، وقد تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الإدارة بعد تقديم الصندوق للدراسات اللازمة التي خلصت إلى أن نسبة الاشتراك الحالية لفرع التقاعد تمكن من تأمين التمويل اللازم. القرار كما تم اعتماده، ينص على أنه سيشمل جميع مؤمني الصندوق الذين من المحتمل أن يبلغوا السن القانوني للإحالة على التقاعد دون التوفر على 3240 يوما من الاشتراك ، بالإضافة إلى المؤمنين الذين بلغوا السن القانوني للتقاعد ابتداء من سنة 2000 إلى حدود المصادقة على مشروع القانون والمقدر عددهم بحوالي 440 ألف مؤمن له.
رفع نسبة الاشتراك تضمن بقاء الضمان الاجتماعي إلى ما بعد 2060
التقييم الذي خلص إليه تقرير المجلس الأعلى للقضاء بالنسبة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، جاء مكرسا لنتائج الدراسة التي قامت بها اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، وكذا الدراسة التي قام بها الصندوق على المستوى الداخلي. المؤشر الأساسي الذي يمكن من إعطاء تقييم دقيق لوضعية نظام تقاعد ما، هو مستوى نسبة الاشتراك اللازمة لضمان ديمومته المالية على المدى البعيد. وكما تعلمون، جميع هذه الدراسات خلصت إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يكفيه رفع نسبة الاشتراك الحالية (11.89 في المائة) المتعلقة بنظام تقاعده بنقطتين أو ثلاث نقط من أجل ضمان ديمومته المالية إلى ما بعد 2060. وهذا الإجراء هو في المتناول، إذ يمكن أن يتم تدريجيا على مدى عدة سنوات.
في سطور
- من مواليد 1959 بالناظور
- تابع دراسته الجامعية بباريس وحصل سنة 1984 على شهادة مهندس مدني للمناجم
- عين مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2005
- عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
- عضو مكتب الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي
- رئيس الجمعية المغربية لمهندسي المناجم