وزراء حكومة بنكيران يستعدون للانتقام من نصف مليون موظف
 

تستعد حكومة بنكيران للموافقة على مرسوم قانون يسمح لوزراء حكومة عبد الإله بنكيران بإطلاق يدهم على رقاب ما يفوق 520 ألف موظف عمومي وذلك بتحديد لائحة الموظفين الغير مرغوب فيها وعرضها وفق قانون السوق على مزاد علني للتبادل بين القطاعات الوزارية، وهو ما من شأنه أن يفتح جبهة جديدة لحكومة بنكيران مع نصف مليون موظف معنيين بالمرسوم المتعلق بحركية الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات.

ووفق جريدة أخبار اليوم لعدد الثلاثاء فإن المرسوم يطرح المشروع تخوفات كبير وسط جيش موظفي المملكة من أن يتحول المرسوم الذي ينظم حركة الموظفين لسلاح تأديبي فتاك في يد الوزراء للانتقام من الموظفين المشاكسين بسبب الاختلافات السياسية والنقابية. وتنص المادة الثالثة التي ترخص للوزراء تنقيل موظفيهم دون الحاجة لموافقتهم، والاكتفاء فقط باستشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء والخضوع لقانون العرض والطلب.

وخفف محمد مبديع الوزير المنتدب في الوظيفة العمومية من مخاوف التي أثارها المرسوم الذي أعده سلفه عبد العظيم لكروج موضحا خلال ندوة صحفية التي عقدتها الحركة الشعبية مؤخرا ان الحكومة تتدارس صيغة محينة من المرسوم الذي تم إقباره لعشرة أشهر بعد ظهور عيوب دستورية وقانونية في مقتضياته، موضحا أن عملية تحريك الموظفين من وزارة لأخرى ستكون مبنية على الرضا بين الإدارة والموظف وليس على الإكراه.

من جهته هدد الاتحاد الوطني للمتصرفين في الإدارات العمومية باتخاد أشكال غير مسبوقة في حالة اعتماد الحكومة للمرسوم في صيغته الأولى، وقال عبد الله علالي نائب رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين أن المرسوم يشرعن إرادة التحكم في المصير الاجتماعي للموظفين ويهدد استقرارهم، مضيفا في تصريح ل"أخبار اليوم" أن إعمال المرسوم سيخلق خلخلة داخل دواليب الإارة في حالة الاحتفاظ بآلية النقل التلقائي. وكشف علالي أن اجتماعات سيعقد الاتحاد لتحديد أشكال المواجهة في حالة تبني الحكومة للمرسوم المثير للجدل.

الوطن24