الخضوع ل : مسار
 

منذ صدور المذكرات الوزارية والأكاديمية والنيابية الداعية إلى استخدام منظومة مسار في تدبير العمل التربوي بالمؤسسات التعليمية تعاملت معها جميع الأطراف المعنية باللامبالاة وخصوصا مديرو المؤسسات التعليمية , والذين رغم تلقيهم لتكوين لاستخدام هذه المنظومة في إداراتهم أواخر السنة الماضية , لوحظ عدم استجابة غالبيتهم لتوصيات الجهات الوصية, ودبروا ترتيبات الدخول المدرسي بوسائلهم العادية,ومنحوا شواهد المغادرة للتلاميذ دون استخراجها من منظومة مسار . والغريب في الأمر أن بعض النواب الإقلميين صادقوا على شواهد مغادرة غير مستخرجة من المنظومة كنائب نيابة مدينة تطوان. وقرر المديرون في بعض الجهات مقاطعة استخدام هذه المنظومة في إطار قرار نضالي تبنته جمعية مديري المؤسسات التعليمية كرد فعل ضد إلغاء بعض التعويضات التي كانت تمنح لهم.وحاول الحراس العامون والنظار السير في أثر المديرين بمقاطعة استخدام المنظومة إلا أن الجمعية الوطنية التي تأطرهم لم تتخذ قرارا واضحا. وكثير من الأساتذة دفعوا بدورهم في اتجاه محاربة هذه المنظومة , بل وذهب بعضهم إلى إذكاء احتجاجات التلاميذ ضدها بدعوى أنها ليست في صالحهم خصوصا في الجانب المتعلق بالتقييم , وفي تحد صارخ للمنظومة عملت بعض المؤسسات على استخراج نتائج التلاميذ يدويا بوثائق تقليدية ...والآن اضطر الجميع للخضوع لقرارات وزير التربية الوطنية , وعقد مديرو الأكاديميات الجهوية بحر هذا الأسبوع اجتماعات عاجلة مع مديري المؤسسات التعليمية لحثهم عل استخدام المنظومة والإسراع في استخراج نتائج الدورة الأولى إلى حد التهديد بإعفاء كل مدير استمر في رفض استخدام هذه المنظومة الجديدة, فتحولت المؤسسات إلى خلية للعمل الدؤوب بمشاركة كل أطرافها للعمل على تحيين معطيات التلاميذ ومسك نقطهم ....أين كان الخلل إذا ؟ ما هي الدوافع الحقيقية للرفض والمقاطعة؟ ولماذا يستمر الارتجال في اتخاذ القرارات وتطبيقها؟

الخلل الوحيد في نظري هو "الإعداد المسبق" الذي ينقص كل خطوة تنهجها الوزارة، هذا لأنها لا تعد "الجذاذة" أو تعدها ولا ينجح العمل بها ....