منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - حصري..حقائق صادمة عن الثانوية التأهيلية “الخوارزمي 2″ بمراكش

تانسيفت24: متابعة تشهد الثانوية التأهيلية “الخوارزمي2″ بسيدي يوسف بن علي والتابعة لنيابة مراكش، منذ بداية هذا الموسم، حسب شهادات متطابقة من عدة فاعلين، ارتباكا واضحا ووضعية شاذة يؤدي ضريبتها تلاميذ وأساتذة المؤسسة دون غيرهم، نتيجة لسوء تدبير هذا المرفق العام منذ افتتاحه قبل ثلاثة مواسم ( في موسم 2010-2011) إلى يوم الناس هذا، ولا غرابة في ذلك فإذا استحضرنا المثل الشعبي القائل “قالوا ليه باك طاح في السوق… قال ليهم من الخيمة خرج مايل” فالثانوية شيدت في مكان كان مخصصا لملاعب رياضية أنجزت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فتمت إحاطتها بسور لتصبح ملاعب خاصة بالتربية البدنية، وأضيفت إليها أقسام دون مرافق، وسكن إداري أقرب ما يكون للسكن العشوائي، دون أن تراعى فيها شروط ومعايير السلامة التربوية. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فهذه المؤسسة كان من المفروض حسب مخططات سابقة أن تكون ثانوية تقنية غير أنها وبقدرة قادر تحولت إلى ثانوية تأهيلية.
وحتى يكون كلامنا ذا مصداقية وناطقا بحال ولسان تلامذة وأساتذة المؤسسة الذين يعانون في صمت، سنذكر بعضا من مظاهر سوء التدبير وأشكال الحيف التي تم تجميعها من شهادات وشكايات عدد من التلاميذ والأطر التربوية، نجملها فيما يأتي:
بعض شكايات التلاميذ:
- الاكتظاظ داخل الأقسام (قرابة 60 تلميذا) مع صغر مساحة حجرات الدرس، مما يؤثر سلبا على درجة التحصيل، ولا يوفر ظروف التعليم الجيد.
- قلة المقاعد في الحجرات مما يضطر التلاميذ إلى حمل المقاعد والتنقل بها بين الفصول، والأدهى من ذلك الصعود بها إلى الطابق الأول أو الثاني، مع ما تشكله هذه العملية من خطورة على التلاميذ والتلميذات، ومن هدر للزمن المدرسي، ومن تشويش على باقي الفصول.
- إقصاء ممثلي التلاميذ من حضور اللقاء الأول والوحيد -لحد الساعة “15 مارس 2014″- لمجلس التدبير.
- رفض عدد من طلبات إعادة التوجيه، وقبول طلبات أخرى دون مبرر موضوعي.
- غياب الأمن وتفشي ظاهرة السرقة داخل المؤسسة، حيث سجلت عدد من السرقات، داخل الفصول وخارجها، بين التلاميذ “هواتف نقالة، حواسيب محمولة، نقود، مقررات دراسية، ملابس رياضية، أدوات مدرسية، … .
بعض شكايات الأساتذة:
- تصميم المؤسسة لا يستجيب للشروط التربوية ولا يسهم في توفير ظروف العمل، حيث الأقسام منفتحة بشكل مباشر على الملاعب الرياضية دون وجود أي حاجز بينهما، مما يشتت انتباه التلاميذ ويشوش على السير العادي للدرس داخل الفصول.
- توزيع جداول الحصص بشكل غير عادل وغير منصف، حيث أسندت لبعض الأساتذة أقسام متابعة جهويا وأخرى متابعة وطنيا (الأولى والثانية باكالوريا مثلا)، وأعفي أساتذة آخرون من تدريس هذه الأقسام، بدون مبرر موضوعي.
- افتقار المؤسسة لمجموعة من المرافق والتجهيزات كمصلحة النسخ والخزانة والمسجد والم*** والسبورة النقابية وموقف السيارات… في حين لا تتوفر الثانوية سوى على جهاز عاكس (data show) واحد يتناوب عليه أساتذة مجموعة من المواد، في زمن انفتاح التعليم على الموارد الرقمية، ودعوة الأساتذة إلى توظيفها؟؟؟
- الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي نتيجة لخلل مزمن في التركيب مما يعرقل العمل بالمعدات الإلكترونية، مع غياب الإضاءة في الأقسام نتيجة انعدام المصابيح، في جل الأقسام.
- الأعطاب والتسربات المتكررة في قنوات الماء الصالح للشرب، وضعف صبيبه، الشيء الذي يوحي بعبثية وعشوائية البنيات التحتية للمؤسسة، ويجعل التلاميذ يستنزفون وقتا طويلا انتظارا لدورهم في الشرب.
- غياب أو تغييب جمعية الآباء بالمؤسسة، حيث لم يقم مكتب الجمعية باستخلاص واجبات التسجيل لهذا الموسم، وبالتالي برر تنصله من كل مسؤولياته، والضحية في كل ذلك هو التلميذ.
- إقصاء الإدارة لممثلي عدد من المواد الدراسية من حضور اجتماعات مجلس التدبير بدعوى انتقال الأساتذة الممثلين لهذه المواد، والتماطل في انتخاب مجلس جديد، وعدم دعوة ممثلي التلاميذ وجمعية الآباء وممثلي الهيئات المنتخبة، وتأخير عقد الدورة الأولى من دورات مجلس التدبير الأربع إلى 15 نونبر 2013 في خرق واضح لمقتضيات المقرر التنظيمي لموسم 2013-2014 والذي ينص على ضرورة عقد هذا الاجتماع في النصف الأول من شهر أكتوبر 2013، وعدم عقد الدورة الثانية إلى حدود الساعة، وفرض جدول أعمال بعيد كل البعد عن هموم أطر المؤسسة حيث ينفرد رئيس المجس بصياغة نقط جدول الأعمال، لا تعالج المشاكل الفعلية، بل تشغل الأعضاء بدراسة قضايا فرعية من قبيل تغيير اسم المؤسسة، هروبا من مواجهة الواقع المزري الذي تعيشه الثانوية.
- تنصل إدارة المؤسسة من عقد اجتماع للبث في طلبات الاستعطاف والاكتفاء بتمرير مذكرة داخلية تطلب من الأساتذة إبداء الرأي بشكل منفرد في بعض الأسماء التي قدمت طلب الاستعطاف.
- عدم احترام الإدارة لمقتضيات المذكرة 90 الصادرة في 21 ماي 2007 والتي تحدد الإطار التنظيمي لعمليات التوجيه وإعادة التوجيه بالتعليم الثانوي، حيث أحالت الإدارة التربوية طلبات إعادة التوجيه في المرحلة الأولى على منسقي المواد وفي المرحلة الثانية على مجلس التدبير، وفي الحالتين معا هناك خرق للمذكرة التي تنص على أن هذه العملية من اختصاص مجالس الأقسام.
- تنصل الإدارة التربوية من مسؤولياتها حيث يرفض السيد المدير عقد مجالس انضباطية (مجالس تأديبية) رغم إلحاح مجموعة من الأساتذة الذين تعرضوا لإهانات وشتائم وتعنيف جسدي من قبل بعض التلاميذ، بدعوى الحفاظ على سمعة المؤسسة، وحل أزماتها دون الحاجة لرجال الأمن، وإن كان ذلك على حساب سلامة وكرامة وهيبة الأطر التربوية والإدارية والتقنية العاملة بالثانوية، وهذا ما شجع عددا من التلاميذ على تكرار هذه الممارسات مع أكثر من أستاذ وأستاذة، وتكرار مشاهد العنف بين التلاميذ، حيث تعددت حوادث العنف بالسلاح الأبيض في أكثر من حالة، كان آخرها مشجارة بأسلحة بيضاء دارت بين تلميذين عقب استراحة الفترة الصباحية ليوم الجمعة 14 مارس 2014، وصادفت غياب السيد المدير عن مكتبه ورفض كل أعضاء الإدارة الاتصال برجال الأمن؛ معللين هذا الموقف بأنه ليس من اختصاصهم القيام بهذا الاتصال، الشيء الذي اعتبره التلاميذ ضوء أخضر لمواصلة هذه المعارك حيث استعان أحد التلميذين بأبناء حيه واقتحموا المؤسسة يوم السبت 15 مارس 2014، في سابقة خطيرة من نوعها بالمؤسسات التربوية، باحثين عن التلميذ الآخر ومسلحين بأسلحة بيضاء وهراوات؛ ولحسن الحظ ولطف القدر اختفى هذا الأخير ولم يعثر عليه هؤلاء وإلا كانت الثانوية ستشهد كارثة وجريمة لا يعلم عواقبها إلا الله.
- دخول التلاميذ إلى الفصول في وقت متأخر، وبعد مرور 15 إلى 20 دقيقة من بداية الحصة، عبر تسلقهم لجدار المؤسسة أمام مرأى ومسمع من أعضاء الإدارة التربوية، مما يشجع التلاميذ على تكرار هذا السلوك، حتى أضحى ممارسة عادية وطبيعية.
وجود المخدرات “الكالة مثلا” بين أوساط التلاميذ والتلميذات، وتعاطي الكثير منهم تدخين السجائر و…
- وجود الرعب داخل المؤسسة نظرا لتكرار أعمال العنف، وتكسير زجاج الفصول الدراسية، وتزايد عدد السرقات التي كان آخرها سرقة هاتف نقال لأحد الأساتذة.

و”إننا إذ ننبه الجهات المسؤولة عن قطاع التعليم محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا إلى فداحة الوضع الأمني بالمؤسسة ورداءة البنيات التحتية وضعف الإدارة التربوية وعدم قدرتها على حل هذه الأزمات”، تضيف الشهادات نفسها، وذلك من باب مسؤولياتنا الأخلاقية باعتبارنا مواطنين أولا وآباء ثانيا وفاعلين جمعويين ثالثا ونقابيين رابعا…، فإننا ندق ناقوس الخطر وندعو الجميع لتحمل مسؤولياته قبل وقوع أية جريمة وحينها لا ينفع الندم، فكل القرائن تشير إلى قرب انفجار الوضع إن لم يكن قد انفجر أصلا”.
ومن هذا المنبر نعلن تضامننا غير المشروط مع أساتذة وأطر المؤسسة، وندعو الجميع لتوفير الحماية والأمن اللازمين لكل العاملين بها، حتى يتمكن هؤلاء من أداء مهامهم في جو تربوي يسوده الاحترام المتبادل ويؤطره القانون الذي يجب أن يسري على الجميع.