الحكومة تفرج عن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان
 

http://almassae.press.ma/sites/defau...e/765_3246.jpg
المساء


العدد :2383 - 25/05/2014
أفرجت الحكومة، أخيرا، عن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2014-2017)، حيث تدارست مشروعها بالمجلس الحكومي المنعقد أول أمس بالرباط. ويشتمل مشروع الخطة على مدخل استراتيجي يتطرق إلى السياق العام لتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، إضافة إلى أربعة محاور رئيسية كتدابير تنتهي بتوصيات عملية، ويتعلق الأمر بمحور أول يخص الحكامة والديمقراطية، حيث تم وضع تدابير تخص تعزيز المشاركة السياسية والنهوض بدور المؤسسات المنتخبة، ثم تدابير لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، إضافة إلى تدابير من أجل ترشيد وتعزيز الحكامة الترابية، وكذا ترشيد الحكامة الأمنية، كما جاء في بلاغ صادر عن المجلس الحكومي.
أما المحور الثاني للخطة، فخصص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، حيث تم وضع توصيات تخص وضع منظومة تربوية جيدة داعمة للمواطنة والمساواة والتنمية المستدامة، مع تدابير تتعلق بالنهوض بمكونات الثقافة الوطنية من منظور حقوق الإنسان، خاصة اللغة والثقافة الأمازيغية، كما تم تسطير تدابير بهدف تأهيل المنظومة الصحية ووضع سياسة تضمن الشغل وتوجيه اجتماعي للسياسة السكنية وسياسة بيئية مندمجة.
أما المحور الثالث، حسب المصدر ذاته، فنص على حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، حيث تم وضع توصيات تهم الأبعاد المؤسساتية والتشريعية لحماية وتعزيز الحقوق الفئوية، وكذا تدابير تخص حماية وتعزيز حقوق الطفل والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين، وضمان حماية حقوق المهاجرين واللاجئين، في حين تم تخصيص المحور الرابع للإطار القانوني والمؤسساتي، إذ تم وضع توصيات تخص تعزيز الحماية القانونية لحقوق الإنسان، وكذا تدابير لتعزيز الحماية القانونية لحقوق النساء، وحماية الحق في حرية التعبير وفي الإعلام، إضافة إلى تدابير لتعزيز وحماية الحق في التجمع والتظاهر، وكذا آليات لحفظ التراث الثقافي وحفظ الأرشيف وصيانته وكذا الآليات المؤسساتية لضمان الحقوق والحريات.
يذكر أن انتقادات وجهت، مؤخرا، للحكومة بسبب عدم إخراج خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تم إعدادها قبل دستور 2011، غير أنها بقيت لدى رئاسة الحكومة.
ومن جهة أخرى، صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم يتعلق بالاتصال السمعي البصري، والمتضمن لمقتضيات توجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري العمل على النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين، والمساهمة في محاربة التمييز بسبب الجنس ومحاربة الصور النمطية السلبية القائمة على النوع الاجتماعي، إضافة إلى منع الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة أو يروج لدونيتها أو للتمييز بسبب جنسها.
وبخصوص التعيينات في المناصب العليا، فقد تم تعيين عبد اللطيف لقنيفلي عميدا للكلية متعددة التخصصات بتارودانت، جامعة ابن زهر بأكادير، وأحمد بلقاضي عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير جامعة ابن زهر بأكادير، كما تم تعيين محمد جواد القاسمي مديرا للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالرباط، ومحمد بنعليلو مديرا للدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل والحريات..