مع اقتراب مصادقة حكومة بنكيران، على نص قانون يُحدث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، هاجم عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، السياسة الحكومية في المجال، بالقول إنها لا تتوفر على استراتيجية ولا سياسة وطنية لمكافحة الفساد.
أبو درار، الذي كان يتحدث اليوم بالرباط وهو يقدم تقرير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة السنوي للعام الماضي، قال إن هيئته لم تجد ما تُقيّمه في السياسة الحكومية في مجال الوقاية من الرشوة، مضيفا "بدون استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، لا يمكننا أن نتحدث عن سياسة في هذا الاتجاه".


http://hespress.com/files/aboudrar1_773413633.jpg


وعبر أبودرار عما أسماها تحفظات من فائدة الحملة التي سبق وأطلقتها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، التحسيسية حول الرشوة، مشيرا أن أي حملة وجب مرافقتها بـ"استراتيجية شمولية" وليس أن تكون بديلا لها".


وينص الفصل 36 من الدستور الجديد على إحداث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومن المنتظر أن تعوض الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، حين صدور نص قانوني مصادق عليه، حيث أوضح أبودرار أن هناك مشروع نص جرى إعداده، سيتم المصادقة عليه قريبا في مجلس الحكومة.


http://hespress.com/files/aboudrar2_358052790.jpg


وفي حديثه عن حصيلة الهيئة، قال أبو درار إنها ساهمت في "إسقاط طابو الفساد" داخل كل الأوساط والقطاعات، مشيرا أن اشتغالها، كهيئة حكومية "مستقلة"، على ظاهرة الرشوة، تم "بشكل حر وبدون ضغوط ولا تدخلات"، ما أسفر عن "تقارير ذات مصداقية، وبدون لغة خشب".


الولوج إلى المعلومات، ظل حاجزا أمام تقارير الهيئة، وفق ما أورده المتحدث، الذي أوضح أن الإشكال مرتبط بـ"عدم وجود إرادة" لدى عدد من القطاعات، مضيفا أن "ثقافة السرية" كانت حاضرة بقوة لدى المسؤولين.


وانتقد رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، طريقة تعامل وزارة العدل والحريات، وباقي المؤسسات المعنية، مع "بضع مئات" من الشكايات التي ترفع لها حول حالات الرشوة، "لم نتوصل بأي ردود بخصوص مآلاتها وما إذا كانت موضوع متابعات قضائية".


http://hespress.com/files/aboudrar3_625888501.jpg


ووصف أبو درار الأمر بـ"خيبة أمل"؛ فيما قال إن محدودية الصلاحيات الممنوحة للهيئة "لا تمكنها حتى من مطالبة هذه الإدارات بتمكينها من أجوبة على هذه الإحالات".



وشدد المتحدث عل استقلالية الهيئة المقبلة، وأن تتمتع "بسلطات واسعة وبميزانية كافية"، مُلفِتاً إلى ضرورة مساهمة القانون المتعلق بالولوج إلى المعلومات، الذي لم يخرج بعد إلى الوجود، "في الشفافية العمومية".