منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - النقابات ترفض خطة بنكيران لإصلاح أنظمة التقاعد

- أخبار نقابية وطنية (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=89)

النقابات ترفض خطة بنكيران لإصلاح أنظمة التقاعد

إسماعيل روحي نشر في المساء يوم 23 - 06 - 2014

في رد قوي على خطة حكومة عبد الإله بنكيران إصلاح نظام التقاعد عن طريق رفع سن التقاعد إلى 65 سنة ورفع نسبة انخراطات العمال والمؤسسات، أعلنت المركزيات النقابية الثلاث الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها لخطة رئيس الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، وأعربت المركزيات النقابية الثلاث، خلال اجتماع لمجالسها الوطنية أول أمس السبت بالدار البيضاء بجدول أعمال موحد، عن تشبثها بالإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد وفق مقاربة تحافظ على مكتسبات الأجراء والمتقاعدين وترفض أي إجراء تؤدي تكلفته المادية الطبقة العاملة ويلغي البعد الاجتماعي للإصلاح المرتقب.
وأعلنت المركزيات النقابية الثلاث عن رفضها لكل الإجراءات الحكومية الرامية إلى تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وعدم الوعي بالأدوار الحيوية التي يلعبها المرفق العام في التنمية بكل أبعادها.
وتعليقا على انعقاد المجالس الوطنية للنقابات الثلاث، أكد عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح ل»المساء»، أن المركزيات الثلاث ستنظم ندوة حول إصلاح أنظمة التقاعد وستستشير مجموعة من الخبراء في أفق أن تتقدم إلى الحكومة بمجموعة من المقترحات بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد.
وأوضح الزاير أن المركزيات النقابية الثلاث ليست ضد إصلاح صناديق التقاعد، لكنها ضد ما يحصل اليوم لأنه ترقيع وليس إصلاحا، على اعتبار أنه يمثل هجوما على المتقاعدين والذين سيتقاعدون في المستقبل، مضيفا أن النقابات تريد الوصول إلى اتفاق مع الحكومة بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد لا يضر بمصلحة أي طرف.
إلى ذلك، نددت النقابات الثلاث بما وصفته باستمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة، جراء السياسات الحكومية اللاشعبية والتي تستهدف بالأساس القدرة الشرائية المتدنية أصلا للأجراء وعموم الفئات الدنيا والمتوسطة، عبر الزيادات الممنهجة والمتتالية لأسعار المواد الأساسية والخدماتية والطاقة، والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية مما يبرهن عن اختيار حكومي تراجعي في كل مناحي الحياة العامة، مؤكدة افتقاد الحكومة رؤية سياسية شاملة للإصلاح ببعد اجتماعي في الملفات الكبرى والاقتصار على محاولة فرض إجراءات تقنية سهلة لسد العجز المالي عبر إغراق البلاد في المديونية من خلال الاقتراض من الأبناك الدولية وباستنزاف أجور الطبقة العاملة.
واتهمت في الوقت ذاته الحكومة بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الفرقاء الاجتماعيين، وخصوصا مواصلة التفاوض الجماعي الجدي والمنتج بهدف الوصول إلى تعاقدات اجتماعية ملزمة لكل الأطراف رغم نداءات ومراسلات المركزيات الثلاث. معبرة عن قلقها وتخوفها على المستقبل وتحميلها الحكومة كامل المسؤولية في الاستمرار في نهج سياسات عمومية معادية لمصلحة الطبقة العاملة، والتي تغذي تنامي الاحتقان الاجتماعي دون مراعاة المصالح العليا للوطن والمواطنين.

المركزيات النقابية ترفض مقترحات حكومة بنكيران حول التقاعد

http://s1.hespress.com/cache/thumbna..._968301104.jpg

هسبريس - محمد الراجي

الاثنين 23 يونيو 2014 - 19:00

ما زالت مقترحات الحكومة حول إصلاح نظام التقاعد، والتي كان من أبرزها رفع سنّ التقاعد، تدريجيا، إلى 65 سنة، تثير ردود فعل رافضة، من قِبَل الفرقاء الاجتماعيين؛ فبعد نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، وحركة "اليقظة"، اللتان أصدرتا بيانين عبّرتا فيهما عن رفضهما للمقترحات الحكومية، سارت المركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، على المنوال نفسه.

ففي الاجتماع الذي ضمّ أخيرا المجالس الوطنية للمركزيات النقابية الثلاث، بمدينة الدار البيضاء، أبْدت المركزيات رفضها للمقترحات الحكومية حول أنظمة التقاعد، مُعلنة عن تشبّثها بأنْ يتمّ الإصلاحُ الشامل لمنظومة التقاعد وفق مقاربة تحافظ على مكتسبات الأجَراء والمتقاعدين، وعدم الإقدام على أيّ إجراء تؤدي تكلفته المادية الطبقة العاملة، ويلغي البعد الاجتماعي للإصلاح المرتقب"؛ وفق ما جاء في بيان صادر عقب اجتماع المجالس الوطنية للنقابات الثلاث.

على صعيد آخر، وارتباطا بالوضعية الاجتماعية للطبقة العاملة، عبرت المركزيات النقابية الثلاث عن "قلقها وتخوفها من المستقبل، في ظلّ استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة المغربية"، ومردُّ ذلك، يضيف بيان النقابات، إلى "السياسات الحكومية اللاشعبية، والتي تستهدف بالأساس القدرة الشرائية المتدنية أصلا للأجراء وعموم الفئات الدنيا والمتوسطة، عبر الزيادات الممنهجة والمتتالية لأسعار المواد الأساسية والخدماتية والطاقة والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية".

وحمّلت النقاباتُ الحكومةَ، التي قالت إنّ سياساتها "تبرهن عن اختيار حكومي تراجعي في كلّ مناحي الحياة العامة"، (حمّلتها) "كامل المسؤولية في الاستمرار في نهج سياسات عمومية معادية لمصلحة الطبقة العاملة والتي تغذي تنامي الاحتقان الاجتماعي دون مراعاة المصالح العليا للوطن والمواطنين، وتثير انتباه الجميع إلى ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة الوضع الاجتماعي المختل بما يصون الحقوق والمكتسبات العمالية".

انتقادات المركزيات النقابية الثلاث امتدّت لتطال سياسة حكومة عبد الإله بنكيران في مجال الحوار الاجتماعي، إذ اتّهمتها بـ"عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الفرقاء الاجتماعيين، وخصوصا مواصلة التفاوض الجماعي الجدي والمنتج بهدف الوصول إلى تعاقدات اجتماعية ملزمة لكل الأطراف رغم نداءات ومراسلات المركزيات الثلاث"؛ كما انتقدت ما أسمته "استمرار الانتهاكات الجسيمة في مجال الحريات العامة والحقوق خصوصا محاربة العمل النقابي الجاد في العديد من المؤسسات والقطاعات عبر طرد المكاتب النقابية ومحاكمة العمال والعاملات باستعمال سيف الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي".