|
وأخيرا تحركت الحكومة ،وأحال وزير العدل ملف الصندوق المغربي للتقاعد على القضاء
إدارة نيوز وأخيرا تحركت الحكومة إيجابيا في موضوع تقاعد الموظفين ،فقد أحـال وزير العدل مصطفى الرميد نتائج تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 والمتعلق بالاختلالات الكبيرة للصندوق المغربي للتقاعد على أنظار القضاء. خطوة كان كل الموظفين المغاربة ينتظرونها على أحر من الجمر ،لأن الحكومة قررت أن يؤدوا ضري...بة ما اختلسه غيرهم دون معاقبة المختلسين. ويبقى السؤال ،هل ستكون يد القضاء حرة في تحرياتها ،ويمكنها استدعاء كل من شك في أن له علاقة بالاختلالات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات ،أم أن الأيادي الخفية أو الطابور الخامس سيتدخل ليحمي « الكبار » ويضحي ببعض الموظفين أصحاب الصف الرابع من هرم المسؤولية داخل هذه المؤسسة الهامة؟ |
نأمل أن يأخذ التحقيق مجراه الطبيعي ولا أن ننتظر لسنوات ويخرج المختلسون في الأخير أبرياء كما حصل مع رئيس الصندوق السابق والذي كان محكوما بثلاث سنوات أو أكثر وظل حرا طليقا إلى صدرت براءته .إنه أمر يدعو للارتياب وأن هناك أيادي خفية وكبيرة وراء هذه الاختلاسات ولا تود أن تنكشف الحقيقة وبالتالي تسرق حقوق المساهمين فيه ويضيع حقهم في التقاعد
|
| الساعة الآن 23:45 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها