منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - النقابات تكذب إشاعة الاجتماع مع بنكيران: إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 23 شتنبر الجاري

- أخبار نقابية وطنية (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=89)

كواليس موافقة نقابة شباط على الإضراب 23 شتنبر 2014

كواليس موافقة نقابة شباط على الإضراب

مراد زربي نشر في كواليس اليوم يوم 12 - 09 - 2014

علم موقع "كواليس اليوم" من مصادر نقابية أن قرار مشاركة نقابة شباط في الإضراب العام المزمع خوضه تزامنا مع الدخول السياسي الجديد، جاء عقب مفاوضات بينها وبين الفاتيحي، أسفرت، اليوم الجمعة، عن التنسيق بين الجانبين لإنجاح الشكل النضالي المتفق بشأنه.
وكان الفاتيحي دعا المركزيات النقابية جميعها إلى الانخراط في الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه المنظمة الديموقراطية للشغل، ومن المقرر أن يشمل قطاعات حيوية منها التعليم والجماعات المحلية والوظيفة العمومية ككل، غير أنه لم يلق تجاوبا إلا من لدن نقابة شباط فيما لم تؤكد باقي المركزيات النقابية مشاركتها في الإضراب من عدمها.
وعن أسباب خوض المنظمتين النقابيتين للإضراب الوطني العام، أرجعت مصادر نقابية ذلك إلى رفضها لقرار حكومة بنكيران القاضي بتمديد سن التقاعد بالنسبة لموظفي وزارة التربية الوطنية وإشكالية المعاشات، بالإضافة إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطنين.
وكانت النقابتين معا أعلنتا اليوم عن إضراب وطني عام دعا إليه عبد الحميد الفاتيحي، الكاتب العام للمنظمة الديموقراطية للشغل، في 23 من شتنبر الجاري.

النقابات تكذب إشاعة الاجتماع مع بنكيران: إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 23 شتنبر الجاري

عزيز اجهبلي نشر في العلم يوم 12 - 09 - 2014

قالت مصادر عليمة إن المركزيات النقابية لم تتوصل بعد بأية دعوة من عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة لعقد اجتماع كما هو معتاد، موضحة أن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية تتلقى دائما دعوة للاجتماع مع رئيس الحكومة في شتنبر وأبريل أيضا لكن هذه السنة امتنع رئيس الحكومة عن ذلك أو أنه أجل هذا الاجتماع إلى أجل غير مسمى.
واعتبر محمد العربي القباج الكاتب الوطني المكلف بالعلاقات الدولية في الإتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريح لجريدة «العلم» أن عدم توصل المركزيات النقابية بأية دعوة من رئيس الحكومة مؤامرة منه ستتضح معالمها في الأيام القليلة القادمة.
وأضاف القباج أن المجلس العام الأخير للاتحاد العام للشغالين بالمغرب درس القرار الذي وصفه بالجائر لبنكيران والذي يحرم فيه الاسر التعليمية من تقاعدها القانوني مؤكدا أن هذا القرار أحاديا ويبين التآمر الذي يسعى رئيس الحكومة من خلاله إلى ضرب الحقوق والمكتسبات والزج بالأسر التعليمية في مشاكل لا حصر لها نتيجة حرمانها من راحة التقاعد.
وأوضح أن المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب تدارس نية بنكيران فيما يتعلق بتمرير قانون التقاعد الذي سيؤثر حسب القباج على المستقبل النفسي للعديد من الموظفين كانوا معلمين أو غيرهم. وندد المجلس العام بما سماه القباج بشطحات بنكيران الرامية إلى تهريب ملف التقاعد بدل الجلوس مع المركزيات النقابية لدراسة ردها وموقفها عن رئيس الحكومة حول ملف التقاعد.
وذكر أن ذلك يبين للعيان ما قال القباج إنه مؤامرات ستأتي الواحدة تلو الأخرى، وفي هذا الإطار قرر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب خوض كافة الاشكال النضالية للحد من هذه المؤامرات، وتبتدىء الأشكال النضالية من الاحتجاج إلى الإضراب العام، وأن عملية الاحتجاج مرت ويبقى الآن الاضراب العام الذي سينظم في الأيام القليلة القادمة، وأهاب بجميع الشغيلات والشغالين باليقظة وتحمل المسؤولية للدفاع عن المطالب المشروعة، وعلى المكاسب وعلى الكرامة من أجل غد أفضل وسلم اجتماعي حقيقي.
وفي اتصال بالمنسق الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب السيد محمد كافي الشراط، أكد أنه تقرر في اجتماع رسمي بين ممثلين عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل برآسة عبدالحميد الفاتحي والاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة محمد كافي الشراط خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2014 في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية احتجاجا على الأوضاع المزرية والاجهاز على مكتسبات الشغيلة المغربية والزيادة في المحروقات والمواد الغذائية.

النقابة الوطنية للتعليم العالي تخوض إضرابا وطنيا أيام 23، 24 و25 شتنبر الجاري

عبد الحق الريحاني نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 12 - 09 - 2014

 تعتزم النقابة الوطنية للتعليم العالي أن يكون الدخول الاجتماعي لهذه السنة دخولا ساخنا، نظرا  لعدم تجاوب الوزارة مع المطالب التي ما فتئت النقابة تطالب بها وزارة التعليم العالي وتتجاهلها تجاهلا كليا.
وهكذا قررت نقابة الأساتذة الباحثين  تنفيذ قرار اللجنة الإدارية في خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 23 و24 و25 شتنبر 2014، مؤكدة في بلاغ صادر عن مكتبها الوطني  أن اتخاذ هذا القرار جاء بعد استنفاده لكل آليات الحوار مع الوزارة الوصية، وترجيحه للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
كما قررت النقابة  عقد اجتماع مجلس التنسيق الوطني يوم السبت 11 أكتوبر 2014 واجتماع اللجنة الإدارية يوم الأحد 12 أكتوبر 2014 لاتخاذ القرارات النضالية، دفاعا عن الجامعة العمومية وعن الملف المطلبي في شموليته.
واعتبر المكتب الوطني أن هدف الوزارة الحقيقي من مشروع تعديل القانون الإطار 01.00 الذي أنتجته الوزارة على انفراد وبشكل متسرع وارتجالي بعد أن أجهضت عمل اللجنة، ذات الصلة، المشتركة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، هو إضفاء الشرعية القانونية على قطاع الريع العابث منذ مدة في التعليم العالي، من خلال إقحام بدعة ما تسميه الوزارة بالشراكة والتي لا تعدو كونها أداة لخصخصة مقنعة للتعليم العالي وقتل الجامعة العمومية
  وفي السياق ذاته نددت النقابة الوطنية للتعليم العالي،  بالوضعية المزرية التي تعيشها الجامعة العمومية والظروف الصعبة البعيدة كل البعد عن النمط العالمي للعمل الجامعي، التي يشتغل فيها الأستاذ الباحث جراء ظاهرة الاكتظاظ التي ستزداد تفاقما خلال الدخول الجامعي الحالي في غياب أي تصور استراتيجي واستباقي للوزارة الوصية لتلبية الطلب الاجتماعي لولوج التعليم العالي، وهو ما يؤثر سلبا على جودة التكوين والبحث العلمي.
كما ترفض النقابة رفضا باتا ومطلقا مشروع القانون الإطار 01.00 حيث لم تشارك في بلورته وتحمل الوزارة الوصية كل العواقب التي ستترتب عن تطبيقه، بالإضافة الى رفضها  التام والمبدئي لخصخصة التكوينات الطبية وخلق مؤسسات مؤدى عنها، لما سوف يكون له من عواقب وخيمة مباشرة على صحة المواطنين وما يشكله ذلك من استنزاف للإمكانات المادية والبشرية لكليات الطب العمومية.
وأعلنت النقابة في نفس البيان رفضها كذلك  لترؤس رئيس الحكومة لوكالة من المفروض أن تكون مستقلة لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي، ثم رفض الصيغة التي وضع بها المرسوم الخاص بترقي الأساتذة المؤهلين إلى أساتذة التعليم العالي والتي تختلف عما تم الاتفاق حوله، والمدون في محاضر جميع الاجتماعات (أربعة عشر اجتماعا) التي تمت بين الوزارة والنقابة. ويتشبث المكتب الوطني بأربع سنوات كأقدمية لوضع الملف العلمي والبيداغوجي كما صادقت عليه اللجنة الإدارية في 2 فبراير 2014 عوض ست سنوات المقترحة على مجلس الحكومة.
الى هذا جددت النقابة  تشبثها بالملف المطلبي في شموليته، والمتضمن لرفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية واسترجاع سنوات الخدمة المدنية وإضافة الدرجة الاستثنائية في أفق خلق الدرجة "د" وملف الأساتذة المحاضرين الموظفين قبل 1997 وملف أساتذة الثانوي التأهيلي الحاملين لدبلوم الدراسات العليا الموظفين قبل 97 ، وتحويل المناصب الخاصة بسنة 2013 والحل النهائي لترقيات 2010، 2011، 2012، 2013، و2014.
كما طالبت بحل جميع المشاكل الخاصة بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين ومركز مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي والمتمثلة في الترقية والترسيم وظروف العمل، مؤكدة في نفس الوقت على إعادة النظر في النظام الأساسي مع اعتماد إطارين وتداخل الأرقام الاستدلالية والاحتفاظ بالأقدمية العامة مع مطالبته برفع أجور الأساتذة الباحثين استدراكا للتآكل الخطير الذي عرفته قدرتهم الشرائية، وكذا تماشيا مع المهام الجديدة المسندة لهم في إطار الإصلاح البيداغوجي (lmd) الذي انخرط فيه الأساتذة منذ 2003.
وفي الأخير أعلنت النقابة رفضها لأي تغيير في سن التقاعد الخاص بالأساتذة الباحثين بعد أن تم تعميم سن التقاعد في 65 سنة منذ اتفاق 29 أبريل 2011، على كل إطارات الأساتذة الباحثين.

شباط وفاتيحي يعلنان يوم 23 شتنبر موعدا لإضراب وطني عام

شباط وفاتيحي يعلنان يوم 23 شتنبر موعدا لإضراب وطني عام

تيزبريس نشر في تيزبريس يوم 12 - 09 - 2014

دخول اجتماعي ساخن هو الذي ينتظر بنكيران، بعد قرار الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب عام في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، بالقطاع العمومي والجماعات الترابية والمؤسسات التعليمية ذات الطابع الإداري.
وأكد حميد شباط، الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن نقابته و بتنسيق مع الفيدرالية الديمقراطية للشغل اتخدا قرار خوض إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع الشبه العمومي في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
وأضاف الأمين العام لحزب الاستقلال، أن قرار الإضراب يأتي ردا على تغييب الحكومة مبدأ الحوار مع المركزيات النقابية، ونهجها منطق"القرارات الانفرادية"، خاصة رفع سن تقاعد الشغيلة التعليمية.
ودعا شباط، باقي النقابات المغربية إلى التنسيق فيما بينها قصد إعداد ملف مطلبي موحد، وتوسيع الحركات الاحتجاجية في مختلف القطاعات مركزيا وبجميع الجهات والأقاليم، لإرغام الحكومة على الخضوع لنضالات الحركة النقابية.
من جهته، أكد عبد الحميد الفاتحي، القيادي في نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن نقابته استجابت لدعوة الإضراب ردا على القرارات الأخيرة للحكومة كمشروع القانون الذي أحالته الحكومة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي يتعلق بنظام المعاشات والرفع من مساهمات الاشتراكات وإعادة احتساب راتب المعاش.