منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - حينما تمارس وزارة التعليم سياسة التجهيل في حق أطرها التربوية !

"بتأمل بسيط في قرار السيد وزير التربية الوطنية بمنع السادة الأساتذة من متابعة دراستهم الجامعية يخلص إلى أن مبادرات إصلاح منظومة التربية والتكوين في بلادنا تبقى مجرد يافطات جوفاء ما دام أن الوزارة التي يفترض فيها أن تمسك بمشعل العلم والمعرفة قد تنصلت من أدوارها وتجاسرت على مصادرة أحد الحقوق الكونية والطبيعية للبشر وهو حق التعلم والإرتقاء بدرجات التحصيل العلمي والأكاديمي.
إن السيد رشيد بلمختار الذي لم يستطع أن يأتي بإضافة لهذا القطاع الحيوي إبان عهدته السابقة ما بين سنة 1994 و1998، جاء من جديد ليدشن أول دخول مدرسي له في ولايته الجديدة بإصدار قرار منع الموظفين بمتابعة دراستهم الجامعية في خطوة غير محسوبة العواقب وتني عن عقلية بائدة تمتح من عصور التسلط والإستبداد،ولعل اقتصار الوزير بدءاً على "زف" هذا الخبر بطريقة شفوية دون التجرأ على إصدار مذكرة كتابية في الموضوع كما هو الحال في الوزارات التي تحترم نفسها قبل أن تحترم موظفيها ينم عن الحذر المشوب لهذا القرار الخطير بغية جس نبض الشارع التربوي وقياس مدى ردود أفعاله تجاه هذا المنع.
ومن المعلوم أنه بقرب إجراء الانتخابات خلال السنتين المقبلتين فإن هذا الدخول المدرسي بطبيعته سيكون على صفيح ساخن وهذا القرار سيزيد من احتقان الوضع وتأجيجه خاصة وأن قطاع التربية الوطنية يعتبر القطاع الأول من حيث عدد الموظفين بالمغرب بأكثر من 290 ألف موظف ، وهو ما يعني أن التطاول على أحد المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية لن يمر بسلام وسيفتح النار على المنظومة التربوية برمتها،ولعل أولى إرهاصات هذا الحراك بدأت تلوح في الأفق من خلال موجة الاستياء العارمة التي بدأ يعبر عنها نساء ورجال التعليم ورفضهم المطلق لمثل هذه القرارات الأحادية التي تنم عن قمة التخلف والبؤس الفكري ،فتم البدء في تنظيم مجموعة من الوقفات الإحتجاجية بعدد من النيابات التعليمية والأكاديميات،وإصدار بيانات رافضة لهذ الخطوة بل والتلويح بشن إضرابات في غضون الأيام المقبلة رفضا لسياسة الجهل والتركيع التي أرادت الوزارة فرضها بالقوة على أطرها التربوية.
لقد تبين بفعل منطق النضال أن الحق ينتزع انتزاعا ولا يقدم في طابق من ذهب ، والمس بحق متابعة الدراسة هو في جوهره مس بكرامة رجل التعليم وبوجوده الفكري كإنسان أولا قبل أن يكون رجل تربية، وهو ما يحتم على الأطر التعليمية أن تقف في جبهة واحدة ضد هذا المنع اللادستوري واللاأخلاقي لحق بسيط تضمنه جميع الأعراف والمواثيق الدولية ،هذا في زمن أصبح فيه التعليم ببلادنا محط انتقاد تقارير دولية عارمة بوأته مراتب مخجلة إلى حد جعل من تعليم بلد يعيش تحت وطأة الإحتلال يتفوق على تعليمنا بدرجات كثيرة،وبالتالي فإن تدارك هذا الوضع أصبح ضرورة ملحة تلزم الضمائر الحية والمسؤولة بالوزارة للتدخل قصد إعادة الأمور إلى نصابها بهدف التعاون جميعا على مسؤولية الرقي بمنظومتنا التربوية نحو الأفضل"

عن موقع :"صافي" للإفادة:http://saafi.ma/وجهة-نظر/18727-حينما-تمارس-وزارة-التعليم-سياسة-التجهيل-في-حق-أطرها-التربوية.html

وأقول إنه علينا فعلا التحرك عاجلا فلا خير فينا إن هضمت حقوقنا ونحن نتفرج،مادام أن النقابات التي كان يفترض فيها معانقة آلامنا و مطالبنا وتزعم رفض هذا القرار قد آثرت التنصل والسكوت والتواطؤ مع هذه الحكومة ،فكفانا مهانة و تواكلا...