ثـمانية أساتذة أمام فصلين جنائيين خطيرين يوم 20 أكتوبر باستئنافية الرباط
 

http://badil.info/images/da3wwa2.jpg

بديل ـ الرباط

يمثُل يوم 20 أكتوبر الجاري، أمام غرفة الاستئناف الجنحية بالرباط، ثمانية أساتذة مدانين ابتدائيا بشهرين موقوفي التنفيذ، بعد اتهامهم بـ"التجمهر واستعمال العنف ضد أحد أفراد القوة العمومية".
ويوجد بين المدانين منسق التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين عبد الوهاب السحيمي والأستاذة قرابطي مريم بنت عبد الرحمان والأساتذة النواري سعيد بن محمد ادريس تورتي عبد العالي بن محمد وزازيد جبران بن محمد ونصار محمد بن لحسن وراشيدي بدر الدين بن محمد والرحيمي يوسف بن محمد.
ولم يستبعد السحيمي في تصريح للموقع أن تصبح الإدانة نافذة بالنظر للتوجه العام الحالي للحكومة خاصة مع التصريحات الأخيرة لوزير التربية الوطنية رشيد بلمختار و"هجومه القوي على مكتسبات الشغيلة التعليمية"، مرجحا وجود نية لدى الحكومة في أن تستعملهم "كقوة ردع ضد الشغيلة التعليمية، كما استعملت القاضي عنبر والقاضي الهيني ضد نادي قضاة المغرب".
ونفى السحيمي كل التهم الموجهة إليهم، مؤكدا على أنها تهم لا أساس لها من الصحة، وأنهم متشبثون ببراءتهم، وعازمون على خوض كافة الأشكال الاحتجاجية إذا انعدمت شروط المحاكمة العادلة.
ووصف السحيمي الفصلين 21 و267 من القانون الجنائي بالفصلين الخطيرين، مستغربا بشدة لمتابعة أساتذة بهذين الفصلين فقط لمطالبتهم بترقيتهم المشروعة.

السجن النافذ يهدد الأساتذة حاملي الشهادات على خلفية ممارسة حق الاضراب
 

إنصاف بريس-علم موقع إنصاف بريس، أن الأساتذة الثمانية حاملي الشهادات و المحكومين ابتدائيا بشهرين موقفة التنفيذ، توصلوا باستدعاءات الحضور أمام غرفة الاستئناف الجنحية يوم الاثنين 20 أكتوبر 2014، على الساعة 12 زوالا بقاعة الجلسات رقم 3 بحي الرياض، الرباط.
و يتابع الأساتذة حسب ما هو مدون في نص الاستدعاء، بتهم التجمهر و استعمال العنف في حق أحد أفراد القوة العمومية، و المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصول 267 من القانون الجنائي المغربي و 21 من قانون التجمعات العمومية.مما قد يعرضهم للسجن في حالة متبابعتهم بهذا الفصل من القانون الجنائي.