![]() |
مخاريق يحذر حكومة بنكيران من تكرار سيناريو إضراب 1981
مخاريق يحذر حكومة بنكيران من تكرار سيناريو إضراب 1981 المهدي السجاري نشر في المساء يوم 08 - 10 - 2014 شن ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، هجوما قويا على حكومة عبد الإله بنكيران، على خلفية تجميد الحوار الاجتماعي والقرارات التي تضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة. إذ أوضح مخاريق أن القرار الذي اتخذته النقابة بشن إضراب وطني «لم يتم اتخاذه منذ 1981، حيث كانت الأوضاع آنذاك تشبه الوضع الحالي». وسجل مخاريق، خلال استضافته في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، صباح أمس الثلاثاء في الرباط، أنه لم يبق أمام النقابات إلا الاحتجاج والإضراب، في ظل إغلاق باب الحوار وتجريم العمل النقابي، وتهريب ملف التقاعد إلى المجلس الاقتصادي لجعله مطية لاتخاذ القرارات اللاشعبية. وتمنى المتحدث ذاته ألا تكون مركزية الاتحاد المغربي للشغل مجبرة على تنفيذ الإضراب، حيث أعطى مثالا بشن إضراب في قطاع الموانئ الذي يشكل رئة الاقتصاد المغربي. ودعا في هذا السياق الحكومة إلى التقاط الإشارات، على اعتبار أن الإضراب هو وسيلة وليس غاية في حد ذاته. وأكد الأمين العام للاتحاد أن الأخير أعطى فرصة للحكومة من أجل استئناف الحوار الاجتماعي، قبل اتخاذ قرار الإضراب «الذي لن نتردد في تنفيذه، وستكون آنذاك الحكومة هي المسؤولة الوحيدة عنه»، وفق تعبير مخاريق، الذي أشار إلى أن نقابته تراعي مصلحة الاقتصاد الوطني، ولكن أيضا مصلحة الطبقة العاملة. وفي ما يشبه الحنين إلى حكومتي إدريس جطو وعباس الفاسي، أوضح مخاريق أن الاتحاد طلب من حكومة بنكيران إجراء حوارات خريفية، كما كان عليه الأمر مع حكومتي جطو والفاسي، للتحضير للحوار الاجتماعي ومناقشة مشروع قانون المالية، والتقدم بمقترحات تهدف إلى التخفيف من الضغط الضريبي على الأجور، وينطلق بعد ذلك الحوار الاجتماعي في دورة أبريل من أجل زف قرارات للطبقة العاملة بمناسبة فاتح ماي. وأكد مخاريق أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل لا تخدم أجندة الحكومة أو أي حزب سياسي أو أرباب العمل، بل تمارس حقها في الاحتجاج من أجل دفع الحكومة إلى تنفيذ التزاماتها. وأضاف أن المغرب أصبح يعرف وجود «34 دكانا نقابيا»، بدون أي تمثيلية أو استقلالية، حيث تم «تفريخ» هذه النقابات من طرف الأحزاب والإدارة. وبعدما سجل أن الاستقلالية جرت «الويلات» على الاتحاد المغربي للشغل، دافع مخاريق عن نسبة المنتمين إليها، حيث أكد أن الاتحاد يتوفر على تمثيلية واسعة في مواقع استراتيجية داخل القطاع الخاص والعمومي وشبه العمومي، وسجل أن الدكاكين النقابية ال34 لا تتوفر بكاملها على عدد مناديب الأجراء المنتمين إلى الاتحاد المغربي للشغل. |
مخاريق يحذر من "شهداء كوميرة" جدد النهار المغربية نشر في النهار المغربية يوم 08 - 10 - 2014 أكد الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أنهم لن يترددوا لحظة واحدة في تنزيل قرار الإضراب الوطني على أرض الواقع وحمل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مسؤولية عواقب هذا القرار الذي لم يتم تنزيله منذ 33 سنة وتخوف مخاريق من جر البلاد للاضطرابات والفتن والقلاقل الاجتماعية وأن الحكومة تعمل جاهدة بهجومها على الطبقة العاملة إلى جر البلاد والعودة بها إلى إضراب 18 يونيو 1981، الذي سقط فيه قتلى سماهم وزير الداخلية آنذاك إدريس البصري بشهداء كوميرة. وشدد مخاريق، أمس الثلاثاء بملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء حول موضوع "الرهانات الاجتماعية للدخول النقابي"، على أنه إذا استمر تعنت الحكومة في إغلاق باب الحوار "فوسيلتنا هو الاحتجاج لأن الأمر وصل إلى المس بالكرامة النقابية ولم تعد غايتنا الملف المطلبي فقط "وأضاف مخاريق أن أرباب العمل بدورهم حذوا حذو بنكيران وأغلقوا باب الحوار بدورهم في مواجهة مناديب العمال وشنوا حملات طرد جماعي في مواجهة كل من لجأ إلى تأسيس فرع نقابي. واتهم مخاريق رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران باستغلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمطية لتمرير قراراته، كما استغرب مخاريق من كون الحكومة أغلقت آذانها في مواجهة المركزيات النقابية ولم تستجب لتوصية صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي توصي بإلغاء الفصل 288 من المسطرة الجنائية ولم تعر توصيات هذه المؤسسة الدستورية أي اعتبار. وقال مخاريق إنه لامناص من استعمال سلاح الإضراب وحمل الحكومة مسؤولية تردي وتدهور الأوضاع الاجتماعية، وأضاف أنهم وجهوا نداء لمفاوضات خريفية وأنه التزمت الحكومات السابقة بتنظيم دورتين للدخول الاجتماعي. وشدد مخاريق على أنه إذا أغلق باب الحوار فوسيلتهم هي الاحتجاج وأن الأمر وصل إلى المس بالكرامة النقابية والهجوم الشرس على الحريات النقابية وعلى القدرة الشرائية للطبقة العاملة وإغلاق باب الحوار، وأعلن مخاريق استياءه من الهجوم الحكومي على المكتسبات التي حققتها الطبقة الشغيلة. وأعلن مخاريق عدم وفاء الحكومة باستئناف التفاوض مباشرة بعد فاتح ماي 2014 على قاعدة المذكرة المطلبية المشتركة للنقابات الثلاث وتعتبره إخلالا بالتزاماتها تجاه الطبقة العاملة المغربية والرأي العام الوطني. وطالب الحكومة باستئناف التفاوض عاجلا لتلبية المطالب العمالية وحماية الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية لتفادي استمرار الاحتقان الاجتماعي، مضيفا أنه في ظل الحكومة الحالية تنتهك الحقوق والمكتسبات العمالية في صمت مطلق. لكبير بن لكريم |
| الساعة الآن 23:24 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها