• - رفــــع ســـن التقاعـــد إلـــى 65 سنــــة.

• - تخفيض راتب التقاعد ابتدء من السنوات القادمة

• - الزيادة في الاقتطاعات لملء صندوق التقاعد ابتداء من السنوات القادمة

• - منع الاساتذة من التقاعد بالرغم من بلوغهم سن التقاعد

• - لا يحق للموظف المستقيل أو المقال التوصل بمعاشه حتى بلوغه سن التقاعد الرسمي

• -منع الترقيـــة بالشواهـــــد.

• - منع الاساتذة غير الحاصلين على شهادة الاجازة من ولوج الى مناصب الادارة التربوية

• - منع الاساتذة و جميع الموظفين من اجتياز مباريات الولوج الى مراكز التربية و التكوين

• - توقيف و منع التكوين المستمر

• - توقيف أجور الأساتذة.

• -اقتطاعات خيالية من أجور الموظفين المضربين بدون اي سند قانوني

• - تعنيف الاساتذة المحتجين امام البرلمان و امام باب الوزارة بأمر من حكومة العدالة و التنمية

• -أحكام بالسجن والغرامة في حق أساتذة مضربين.

• -منع الأساتذة من التدريس في التعليم الخاص.

• -عدم الإفراج عن التعويض الخاص بالاساتذة العاملين بالعالم القروي.

• -الزيادة في الحد الأدنى للأجور والزيادة في أجور موظفي مجموعة من الوزارات كالعدل و القضاة والأمن والجيش و القوات المساعدة ...و استثناء رجال ونساء التعليم.

• - ارغام اساتذة الابتذائي و الاعدادي على حراسة امتحانات البكالوريا دون حماية امنية و لا قانونية و دون اية امتيازات.

• - تنظيم حركات انتقالية شكلية حيث لم تتم الاستجابة الا لنسبة 6 في المائة من الراغبين في الانتقال

• - اتهام نساء و رجال بمجموعة من التهم المجانية و تعميم بعض الظواهر الشادة على جميع الاساتذة ...من طرف وزير التربية الوطنية السابق ومن طرف رئيس الحكومة

• -التستر على المفسدين في التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية و عدم احالتها على القضاء بالرغم من صدور تقارير للمجلس الاعلى للحسابات في هذا الشأن.

• - الاتجاه الـــى إلغاء خـــدمات الضمان الصحـــي والاجتماعــــي للموظفيـــن وإغــــلاق كافــــة المصحات والوحـــــدات الصحيـــة المخصصة لعلاجــهم والممولة أصلا مــــن رواتبهم + فيديــــو

• - تقليص العطل المدرسية و خصوصا عطلة عيد الاضحى

• -وآخر القرارات حرمان الأساتذة من متابعة دراستهم الجامعية.