نص البلاغ المشترك مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بإضراب 29 أكتوبر14

اجتمع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط يوم 14 أكتوبر 2014، لمتابعة الوضع الاجتماعي على ضوء نتائج الإضراب الوطني الذي دعت إليه المركزيتان يوم 23 شتنبر الماضي، والتعنت الحكومي المتمثل في تجاهلها لهذه المحطة الاحتجاجية.
وبعد أن ثمنت المنظمتان التجاوب الكبير الذي عرفته محطة إضراب 23 شتنبر من طرف عموم الشغيلة، مسجلين باعتزاز التحول الذي ساهمت فيه هذه المحطة حيث دفعت بقوة بالملف الاجتماعي لواجهة انشغال كل الفاعلين الاجتماعيين .
وبعد استحضار قرارات اجتماع 30 شتنبر بخوض إضراب وطني عام احتجاجا على التجاهل الحكومي للمطالب العادلة لعموم المأجورين المغاربة، وتعنتها في فرض منظورها ألتجزيئي والتراجعي لإصلاح أنظمة التقاعد و استهدفها لمأجوري القطاع العام لتأدية فاتورة أزمة الصندوق المغربي للتقاعد.
وبعد أن وقفا أيضا على تدهور الوضع الاجتماعي لباقي فئات المأجورين في القطاع الخاص والشبه العمومي، والمتمثل في:
- استمرار تدهور القدرة الشرائية جراء الزيادات المتتالية لأسعار المواد الاستهلاكية والطاقية إقرار ضرائب جديدة، وتجميد الأجور ، وإغلاق كل سبل تحسين الدخل.
- استمرار خرق الحقوق والحريات النقابية والتسريح الفردي والجماعي للعمال وإغلاق المؤسسات الإنتاجية.
- تجميد الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والتنكر للالتزامات في خرق سافر للاتفاقات .
- استفراد الحكومة في اتخاذ قرارات خطيرة تستهدف حقوق ومكتسبات الشغيلة (التقاعد – المقاصة …)
وإذ تحمل المنظمتان الحكومة مسؤولية تأجيج الوضع الاجتماعي جراء تعنتها في قراراتها اللاشعبية، فإنهما تقرران تفعيل قرارات اجتماع 30 شتنبر بخوض إضراب وطني عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014 في القطاع العام والجماعات المحلية وكافة المؤسسات العمومية ومؤسسات القطاع الخاص.
تدعوان كافة المناضلين والمناضلات في كل الجامعات والنقابات الوطنية والديمقراطية والاتحادات المحلية والإقليمية إلى رفع وثيرة التعبئة لإنجاح هذه المحطة.
حرر بالرباط في 14 أكتوبر 2014

نقابات تقرر الإضراب يوم 29 أكتوبر

تيزبريس نشر في تيزبريس يوم 14 - 10 - 2014

قرر الاتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني إنذاري عام يوم 29 اكتوبر الجاري لمدة 24 ساعة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي والفلاحي وشركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية.
وأضافت هذه النقابات في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بالدار البيضاء على مستوى قياداتها، وبعد تدارسها لمختلف القضايا التي تهم الملف الاجتماعي حيث تم تسجيل "استمرار قيام أسباب الاحتقان الاجتماعي التي فرضت اتخاذ هذه القرارات النضالية" محملة الحكومة "وحدها تدهور السلم الاجتماعي ببلادنا".
وأبرزت النقابات أن أسباب هذا الاحتقان تتلخص أساسا في "ضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين والفئات الشعبية بالزيادات المتتالية في الأسعار" و"استمرار مسلسل انتهاك وخرق الحريات النقابية وطرد المسؤولين النقابيين ومحاكمتهم وتسريح العمال وتشريد عائلاتهم" و"تجميد الحكومة للحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، في خرق سافر لالتزامها باستئناف الحوار بعد فاتح ماي 2014 حول مطالب الطبقة العاملة المستعجلة".
وأوضحت النقابات أن هذه المطالب تتمثل بالخصوص في "زيادة عامة في الأجور والزيادة في معاشات المتقاعدين، وتطبيق السلم المتحرك" و"تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور وتأمين الخدمات العمومية من قبل الدولة وحماية الحريات النقابية وكذا حماية القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها حق الانتماء النقابي وحق الإضراب، وتطبيق مدونة الشغل".
كما تطالب النقابات بإصلاح شامل لمنظومة التقاعد، والتراجع عن الإصلاح المقياسي وتعميم الحماية الاجتماعية، والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتلبية المطالب القطاعية والفئوية، وإرساء أسس التفاوض الجماعي على مستوى كل القطاعات ووضع حد للعمل المؤقت والعمل الهش والعمل بالمناولة وضمان الاستقرار في العمل.