محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

صادق مجلس الحكومة الأخير، والذي التأم الجمعة الماضي وكان استثنانيا، على مشروع المالية الخاص بسنة 2015، والذي ستتم في مرحلة لاحقة إحالته على المؤسسة البرلمانية لمناقشته ومن تمّ المصادقة عليه.

ومما جاء به المشروع الجديد إحداث 22500 منصبا جديدا للشغل من طرف حكومة عبد الإله بن كيران، وهو ما يمثل إرتفاعا عن رقم السنة الجارية، كما ستُسجِّل السنة القادمة إرتفاعا في كتلة الأجور والتي ستنتقل من 8600 مليار سنتيم في 2011 إلى ما يفوق 10550 مليار سنتيم السنة القادمة وهو ما سيمثل زيادة حددت في 1900 مليار سنتيم بين السنتين، كما أنها ستمثل 10.8% من الناتج الداخلي الخام.

كما سترتفع وفقا لمشروع ميزانية 2015 ميزانية الإستثمار بما قدره 2300 مليار سنتيم مقارنة مع 2011 دائما، وستنتقل إلى ما مجموعه 18900 مليار سنتيم تشمل إستثمارات الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية