شدد العاملون في قطاع التعليم العالي على ضرورة إشراكهم في جميع القرارات الوزارية ومشاريع القوانين، المتعلقة بحقوقهم ومكتسباتهم، وطالبوا وزير التعليم العالي بضرورة الكشف عن تقرير المفتشية العامة للمالية، المتعلق بافتحاص صرف الميزانية المخولة في إطار البرنامج الإستعجالي.

وفي بيان توصل موقع "بديل" بنسخة منه لـ "المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، الجامعة الوطنية للتعليم"، مؤرخ بفاتح نونبر، أشار المجتمعون إلى ما أسموه "الإجهاز على حقوق ومكتسبات الموظفات والموظفين"، من خلال التخلي عن صندوق المقاصة ومحاولة تمرير "الثالوث الملعون الخاص بالتقاعد".

كما تطرق ذات البيان إلى إصدار مشاريع قوانين "تراجعية"، من قبيل القانون الأساسي للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الإجتماعية والثقافية، وإلى الإستمرار في خوصصة القطاع والقضاء على الجامعة العمومية وخدماتها.

من جهة أخرى أدان البيان "الوضع المأساوي"، الذي يعيشه الموظفون برئاسات الجامعات، حيث تم دفعهم من طرف الوزارة إلى التخلي عن وظائفهم والمطالبة بتنقيلهم، في إطار سياسة إعادة الإنتشار المنتهجة من طرف وزارة التعليم العالي، كما جاء في نص البيان.