منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - تارودانت : متابعة أساتذة بتارودانت قدموا شواهد طبية عليها ختم طبيب ميت

توقيف مجموعة من الأساتذة بتهمة تقديم شهادات طبية تحمل توقيع وخاتم طبيب متوفي وإحالة الملف على القضاء

إدارة نيوز / 06/01/2015http://www.idaranews.com/wp-content/...-MENagadir.jpg

أوقفت الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة درعة مجموعة من الأساتذة عن العمل بعدما تم عرضهم على المجلس التأديبي بتهمة تقديم شواهد طبية موقعة من طرف طبيب توفي قبل التاريخ المؤرخ للشواهد الطبية لكنه تحمل اسمه وخاتمه.

وكانت مصالح هذه الأكاديمية قد راسلت السلطات الأمنية في الموضوع والتي استدعت بدورها كل الأساتذة الذين تقدموا بشواهد قيل عنها مزورة للاستماع إليهم.

وقد أوقفت أكاديمية سوس ماسة درعة هؤلاء الأساتذة عن العمل إلى حين النطق بالحكم من طرف المحكمة الابتدائية بتارودانت.

ويعمل جل الأساتذة المعنيون بنيابة تارودانت ومنهم من انتقل إلى نيابة أخرى لكن المحكمة استدعته للاستماع إليه في الموضوع.

توقيف مجموعة من الأساتذة بتهمة تقديم شهادات طبية تحمل توقيع وخاتم طبيب متوفي وإحالة الملف على القضاء

http://www.idaranews.com/wp-content/...-MENagadir.jpg

إدارة نيوز /

أوقفت الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة درعة مجموعة من الأساتذة عن العمل بعدما تم عرضهم على المجلس التأديبي بتهمة تقديم شواهد طبية موقعة من طرف طبيب توفي قبل التاريخ المؤرخ للشواهد الطبية لكنه تحمل اسمه وخاتمه.

وكانت مصالح هذه الأكاديمية قد راسلت السلطات الأمنية في الموضوع والتي استدعت بدورها كل الأساتذة الذين تقدموا بشواهد قيل عنها مزورة للاستماع إليهم.

وقد أوقفت أكاديمية سوس ماسة درعة هؤلاء الأساتذة عن العمل إلى حين النطق بالحكم من طرف المحكمة الابتدائية بتارودانت.

ويعمل جل الأساتذة المعنيون بنيابة تارودانت ومنهم من انتقل إلى نيابة أخرى لكن المحكمة استدعته للاستماع إليه في الموضوع.

هذه تفاصيل توقيف أساتذة لتقديمهم شواهد طبية عليها ختم طبيب ميت!

http://www.alyaoum24.com/wp-content/...22-528x275.jpg

فضيحة من نوع جديد تلك التي أقدم عليها أساتذة يشتغلون بنيابة وزارة التعليم بتارودانت، إذ ومن أجل التهرب من القيام بمهامهم أقدموا على تقديم شواهد طبية عليها ختم طبيب متوفى.

وحسب ما صرح يه مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية لـ “اليوم 24″، فضل عدم الكشف عن اسمه، فإن القضية تعود إلى عام 2013، وبالضبط ما بين شهري يونيو ويوليوز حينما توصلت مصلحة الموارد البشرية بنيابة تارودانت بشواهد طبية لنساء ورجال التعليم تحمل توقيع وطابع طبيب في القطاع الخاص، توفي قبل أيام من تقديم الشواهد، وهو الأمر الذي اكتشفه محمد جمال البشارة رئيس مصلحة الموارد البشرية بنيابة تارودانت، والذي قام بمراسلة المفتشية العامة للتربية والتكوين.

إثرها أوفدت المفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية، لجنة مشتركة استمعت إلى كل الأطراف بمن فيهم الأساتذة المعنيون والذي بلغ عددهم ثمانية، تقرر متابعة ستة منهم قضائيا نظرا لكونهم اعترفوا بأنهم قدموا مبلغ 50 درهما للحصول على الشواهد الطبية، في حين الاثنين المتبقيين فقد أثبتت لجنة التقصي أنهم خضعوا بالفعل للفحص ولم يكونوا على علم بأن من قام بفحصهم ينتحل صفة الطبيب المتوفى.

وبحسب نفس المصدر، فإن قرار توقيف الأساتذة الستة تم بناء على إرسالية وزير العدل والحريات مصطفى الرميد عدد 447 س 3 بتاريخ 11 غشت 2014 موجهة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.

على مستوى آخر، حركت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت الدعوى العمومية في النازلة بإجراء بحث قضائي ومعمق، للتعرف على من قام بتقديم هذه الشواهد الطبية موضوع الطعن والتي استعملت طابع الطبيب الهالك، مما يعد تزويرا في وثائق.

كما ينتظر أن يعرض الأساتذة الستة على أنظار المجلس التـأديبي بعد صدور قرار نهائي من قبل المحكمة في النازلة.

تارودانت : متابعة أساتذة بتارودانت قدموا شواهد طبية عليها ختم طبيب ميت

تيزبريس : 08/01/2015 ============ أصدرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة قرارا بتوقيف أربع أساتذة وأستاذتان بنيابة تارودانت، بسبب إدلائهم بشواهد طبية موقعة من طرف ” طبيب ميت”، بمدد زمنية “حسب الطلب” تمكنهم من التغيب لدواعي صحية، إلى حين عقد المجلس التأديبي.http://www.tizpress.com/wp-content/u...nt-300x222.jpg
وكشف البحث الذي قامت به الأكاديمية أن الشواهد الطبية يصدرها ممرض ويختم عليها بخاتم “الطبيب المتوفي”، ولم يقتصر الأمر على رجال التعليم بل تجاوز ذلك منحها للموظفين بباقي القطاعات، وغير الموظفين لاستعمالها في قضايا إدارية…
وتفيد ذات المصادر، أن وزير العدل أصدر أمره للنيابة العامة بتارودانت للتحقيق في الأمر، لمعرفة ما إذا استفاد من هذه الشواهد بعض المتقاضين في ملفات قضائية، كما ستبث ابتدائية تارودانت في قضية الأساتذة بناء على قانون الوظيفة العمومية.