منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - قبول الوزير الشوباني كطالب في سلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس ،سطو على منصب أم نموذج للوزير الذي فضل التحصيل العلمي على الثروة ؟

قبول الوزير الشوباني كطالب في سلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس ،سطو على منصب أم نموذج للوزير الذي فضل التحصيل العلمي على الثروة ؟

قبول الوزير الشوباني كطالب في سلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس ،سطو على منصب أم نموذج للوزير الذي فضل التحصيل العلمي على الثروة ؟ إدارة نيوز / 12/ 01/ 2015http://www.idaranews.com/wp-content/...5/01/chou3.jpg

نشرت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط اللائحة النهائية للطلبة المقبولين للتسجيل بسلك الدكتوراه شعبة القانون العام والعلوم السياسية .

وجود اسم الوزير محمد الشوباني ضمن قائمة الطلبة المقبولين أثار الكثير من ردود الأفعال ما بين معارض ومؤيد خصوصا أن هيئة الأساتذة الذين امتحنوا شفويا الوزير الشوباني ضمت زميله في الحزب حامي الدين.

هذا الوضع يدفعنا إلى طرح بعض التساؤلات وتسجيل ملاحظتين من قبيل : هل للوزير الشوباني متسع من الوقت ليخصصه للدراسة والبحث العلمي أم مجرد كونه وزير خول له شرف التسجيل في الدكتوراه؟

ثم أليس كون وزير لا زال يمارس مهامه الحكومية ورغم ذلك يرغب في الدراسة من أجل تحسين مستواه العلمي سينعكس لا محالة إيجابا على أدائه الحكومي والحزبي كما يرى في ذلك المدافعون عن دراسة الشوباني وكونه فضل طلب الثروة العلمية والفكرية على الثروة المالية كما تعودنا على ذلك ؟ نرجو فقط ألا يكون قبوله على حساب طلبة أكفاء آخرين http://www.idaranews.com/wp-content/...choubliste.jpg

إقصاء طالبة من الدكتوراه بسبب تشابه أطروحتها مع أطروحة الوزير الحبيب الشوباني

إقصاء طالبة من الدكتوراه بسبب تشابه أطروحتها مع أطروحة الوزير الحبيب الشوباني تليكسبريس- متابعة : 11/01/2015http://telexpresse.com/imagesnews/1421007235.jpg
قررت طالبة باحثة، الطعن في نتائج انتقاء الطلبة المقبولين للتسجيل في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، وخوض إضراب عن الطعام، مرفوق باعتصام مفتوح داخل الكلية، وذلك احتجاجا على ما أسمته الإقصاء الممنهج الذي تعرضت له، بسبب تشابه مشروع البحث الذي تقدمت به للتسجيل في الدكتوراه مع المشروع الذي تقدم به الوزير الحبيب الشوباني، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والمشروعان معا يتمحوران حول الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني، تفاصيل أخرى في الأخبار.