بيان فرع جهة الدار البيضاء الكبرى لنقابة مفتشي التعليم
 

بخصوص الدخول المدرسي سجل المكتب استمرار ظروف تدهور التمدرس بالجهة حيث أنه عوض تقليص نسبة الإكتظاظ بالأقسام فإن هذه الظاهرة السلبية انتقلت إلى مؤسسات لم تكن تعاني منها سابقا. كما تم هذه السنة التراجع عن تفويج التلاميذ في الحصص العلمية (علوم فيزيائية و علوم الحياة و الأرض) حيث انتقلت عدوى هذا الإجراء إلى أقسام الثانوي التأهيلي، مما يطرح تساؤلا حول مصداقية جودة التعليم تكافؤ الفرص و ربط التعليم بالتنمية كما تم تسجيل الخصاص من حيث هيئة التدريس إذ أن بعض المؤسسات لم يتم إلحاق المدرسين و المدرسات بها إلا بعد مرور أكثر من شهر على انطلاق الموسم الدراسي و ذالك باللجوء إلى حلول ترقيعية و غير تربوية تتمثل في إلحاق بعض أساتذة الإبتدائي بالإعدادي وأساتذة الإعدادي بالتأهيلي دون القيام بأي تكوين قبلي لهم. و هناك عدد من المؤسسات التربوية التي لا تتوفر على عدد من الأطر التربوية الإدارية (مدير- ناظر- حراس عامون). ونجد أحيانا الحارس العام يقوم بمهام كل من المدير و الناظر، كما أن هناك من المديرين من يسير مؤسستين تربويتين. كما تميز هذا الموسم بمحاولة الأكاديمية تفويت مؤسسات تعليمية إلى منعشين عقاريين تحت مبرر الحصول على موارد مالية إضافية، و إننا ندين هذا التوجه و نستنكره.
أما بالنسبة لهيئة التفتيش فإنها لازالت تعاني من تبعات المغادرة الطوعية واستمرار إغلاق مركز تكوين المفتشين. و يتجلى خلل عدم تجديد هيئة التفتيش في وصول عدد الأساتذة المسندين إلى مفتش واحد، في بعض الحالات، إلى 400 أستاذ مما يتعارض مع الشعارات المرفوعة حول التكوين المستمر لهيئة المدرسين و الحكامة الجيدة و الإرتقاء بالمنظومة التربوية.أما بخصوص الميزانية المرصودة للتكوين المستمر لسنة 2006 والتي تتجاوز 500 مليون سنتيم فإننا نرى أن طريقة صرفها تمت بدون ضوابطمنطقية و مزاجية بعيدة كل البعد عن المنهجية التي يجب إتباعها (طرح دفتر تحملات شفاف ومعلن مسبقا). و قد تم استنزافها في أعمال تم ربطها قسرا بالتكوين المستمر،لذا فإن النقابة تطالب بفتح تحقيق جدي و افتحاص لتحديد ملابسات صرف هذه الميزانية. فيما يتعلق بالشق المرتبط بتجهيز المفتشيات (المذكرة 144) فإن أغلبها لم يتم تجهيزها بما يلزم رغم الإعتمادات المخصصة لذلك مما يتطلب مراقبة بعدية لصرف هذه الإعتمادات. ويجب التذكير أيضا بأن المفتشين هم الوحيدين من بين موظفي النيابات الذين لا يتوصلون بالأدوات المكتبية ولا توضع رهن إشارتهم الكتب المدرسية الجديدة حيث يضطرون إلى اقتنائها على حسابهم الخاص رغم كثرتها.
و في الختام يطالب المكتب الجهوي مختلف المسؤولين بالتدخل بجدية لوقف الإندحار الذي تعرفه المنظومة التربوية خدمة لصالح العالم. كما يطالب أيضا بتمكين هيئة التفتيش من الوسائل التي تمكنها من إنجاز المهام الموكولة لها من مراقبة وتأطير للتعليمين العمومي و الخصوصي قصد الإرتقاء فعليا بالمنظومة التربوية إلى المستوى الذي يليق بها و يعلن مجددا تضامنه مع جميع أعضاء النقابة الذين تعرضوا إلى مضايقات أو تعسفات.