منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - اللجن الادارية المتساوية الأعضاء بقطاع التعليم بين الواقع و الآفاق

ذ. بدر الدين ناولhttp://tarbawiyat.net/imagesnews/1432936910.JPG
تتشكل حقوق الموظف بصفة عامة من مجموعة من المكتسبات من بينها انصافه ،الدفاع عن حقوقه،ترسيمه، ترقيته و تقاعده .و تتكفل بهذه الحقوق في المسار المهني للموظف طرفين :إدارة القطاع الذي يشتغل به الموظف وممثلو الشغيلة من الهيئات النقابية .يندرج بذلك الطرفان في هيئة تسمى باللجان الادارية المتساوية الأعضاء .
فماهي اللجان الادارية المتساوية الأعضاء ؟وما هو الإطار التشريعي الذي ينظمها؟وما هي مجالات اختصاصها؟و ماهي الاكراهات التي تعرفها حاليا؟وكيف يمكن الرقي بعملها الأفق القريب؟
اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء هي هيئة استشارية استحدثت بموجب النظام الأساسي للوظيفة العمومية،الغرض منها إشراك الموظف في تسيير حياته المهنية و حسن تطبيق النصوص القانونية ، وتتشكل اللجنة المتساوية الأعضاء من الموظفين و الادارة بعدد متساو و تكون برئاسة على الصعيد المركزي و الجهوي
تم إحاث اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء بموجب الظهير الشريف رقم مرسوم رقم 0200-59-2 الصادر في 26 شعبان 1378 (5 ماي 1959) يطبق بموجبه بخصوص اللجان الادارية المتساوية الأعضاء الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية
تختص اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء وتستشار في :
- ترسيم الموظفين المتمرنين
- الترقي بالدرجة بالاختيار و الرتبة
- الاحالة على الاستيداع بطلب من الموظف
- الاحالة على التقاعد الحتمي لعدم الكفاءة المهنية
- العقوبات التأديبية
- النظر في طلبات الاستقالة في حالة رفض الادارة
- النقل لظروف المصلحة
تلعب اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء دورا كبيرا في الحياة المهنية للموظف فهي تعتبر مرجعا قانونيا و عارفا بأحوال و أوضاع الموظفين ،فهي لجنة استشارية أو بالأحرى العين البصيرة و الدرع المدافع عن الموظف .
تجدر الاشارة إلى أن اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء تكون ممثلة بهيئة التدريس و الأطر الادارية و المادية و الدعم الاجتماعي و التربوي و المراقبة و التأطير التربوي .
على الرغم من الدور الكبير الذي تلعبه هذه الهيئة في الحياة المهنية للموظف بقطاع التعليم إلا أنها تعرف حاليا بعض الاكراهات وجب ذكرها ، يظم قطاع التعليم ثلاث مائة ألف إطار تربوي يمثلهم خمسمائة مندوب في حين قطاع الجماعات المحلية يمثله خمس آلاف مندوب مع انه يضم عدد اقل من الموظفين مقارنة مع موظفي التعليم مما يطرح إشكالية التوازن في التمثيلية النقابية بين القطاعات ، هذه الاشكالية تنعكس تماما على مستو ى الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين فمثلا الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة البيضاء تضم ثلاثون الف موظف ممثلون باثنان و ثلاثون مندوبا فقط .هذا ويعر ف القطاع العام واقعا مرا بل حيفا واضحا حيث يمثله اربع مناديب مهما بلغ عدد موظفيه في حين ان القطاع الخاص ليس له سقف محدد.
لعل هذه الاكراهات أصبحت تطرح في الواقع الحالي عدة تساؤلات حول تمثيلية نقابية حقيقية و ديمقراطية تكون في مستوى تحديات المرحلة الراهنة وعلى رأسها تعديل القانون الاساسي للوظيفة العمومية عامة و قطاع التعليم خاصة ،كما فتحت الباب امام مجموعة من الانتقادات و الدعوات لمراجعة الاطار القانوني للجنة الادارية المتساوية الأعضاء و لتحقيق ذلك بات من الأفضل :
- مراجعة المراسيم التشريعية المنظمة للانتخابات المهنية
- ارساء حكامة جيدة تضمن انتخابات مهنية نزيهة و ديمقراطية
- مراجعة قوانين و اختصاصات و تمثيلية اللجان الادارية المتساوية الأعضاء و الرفع من عدد ممثليها
- ضمان التوازن في تمثيلية الموظفين بين القطاع العام و القطاع الخاص
- توسيع قاعدة ممثلي موظفي قطاع التربية و التكوين بالنظر إلى عددهم الكبير
- أخد بعين الاعتبار الجهات التي تظم أكبر عدد من موظفي التربية و التكوين كجهة البيضاء ،جهة الرباط ...
- إحداث اللجن الادارية المتساوية الأعضاء على الصعيد الاقليمي و ليس فقط على الصعيد المركزي او الجهوي .